يمنح السيد النوري اللجمي استثناء للعمل في القطاع أمر حكومي عدد 857 لسنة 2019 مؤرخ في 7 أكتوبر 2019
العمومي لمدة سنة ابتداء من أول أكتوبر 2019.
يتعلق بتسمية عضو بالهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي
والبصري.
إن رئيس الحكومة، قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 7 أكتوبر 2019 يتعلق بعد الاطلاع على الدستور، بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر
العمومية بالأرشيف الوطني.
2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة
عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة الفصل 7 منه، إن رئيس الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 بعد الاطلاع على الدستور،
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 وعلى اقتراح الغرفة النقابية الوطنية للإذاعات الخاصة، ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان وبعد مداولة مجلس الوزراء. الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، الفصل الأول - يسمى السيد صالح السرسي عضوا بالهيئة
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك الفصل 2 - ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي
لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته للجمهورية التونسية.
أو تممته وخاصة الأمر عدد 113 لسنة 2009 المؤرخ في 21 تونس في 7 أكتوبر 2019. جانفي 2009،
رئيس الحكومة
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 يوسف الشاهد
أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
ص 3502قرر ما يلي:
الفصل الأول - يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بالأرشيف الوطني المهندسون الأولون المتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 2 - تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من رئيس الحكومة.
ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المراد سد شغورها،
- تاريخ ختم قائمة الترشحات،
- تاريخ فتح المناظرة.
الفصل 3 - يجب على المترشحين للمناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للأرشيف الوطني وتكون مصحوبة بالوثائق التالية:
- سيرة ذاتية،
- ملف يحتوي على الوثائق المبينة للخدمات التي قام بها المترشح بالإدارة،
- تقرير يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة (المشاركة في ملتقيات، محاضرات...) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات.
ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 4 - يرفض كل مطلب ترشح يسجل بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 5 - يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقديم تقرير في الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة بالاعتماد على:
- تنظيم العمل،
- نوعية الخدمة،
- أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
- الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
ويسند إلى المترشح عددا يتراوح بين صفر (0) وعشرين )20(.
الفصل 6 - تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من رئيس الحكومة.
الفصل 7 - تتولى لجنة المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين صفر (0) وعشرين (20).
الفصل 8 - تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بالأرشيف الوطني من قبل المدير العام للأرشيف الوطني.
الفصل 9 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 أكتوبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد