مجلس المركز

الفصل 6 - يساعد المدير العام للمركز في القيام بمهامه مجلس المركز والمصالح الإدارية والمالية والمصالح التربوية والحوكمة.

صدر في الرائد الرسمي عدد 84 لسنة 2019 بتاريخ 15 أكتوبر 2019، صفحة 3566

ويتركب مجلس المركز من أعضاء على النحو التالي:

  • المدير العام للمركز رئيس،
  • ممثل عن رئاسة الحكومة عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية عضو، - ممثل عن الوزارة المكلفة بالتربية عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل عضو، - ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة عضو،
  • ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة عضو،
  • ممثل عن الإدارة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية عضو،
  • مراقب المصاريف العمومية عضو،
  • المحاسب العمومي للمركز عضو،
  • ممثل عن المنظمة النقابية العمالية الأكثر تمثيلا في مجال تعليم الكبار على المستوى الوطني عضو،
ص 3567
  • ممثل عن الجمعيات الناشطة في مجال تعليم الكبار عضو. يعين أعضاء مجلس المركز لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح من الوزراء والهياكل والمنظمات المعنية.

يتم اختيار ممثل عن الجمعية الناشطة في مجال تعليم الكبار من بين الجمعيات التي تقدمت بمطلب ترشح للغرض.

ويمكن لرئيس المجلس دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره دون أن يكون له حق التصويت.

تعهد كتابة المجلس إلى مدير الشؤون التربوية والشراكة والحوكمة للمركز.

الفصل 7 - يبدي المجلس رأيه خاصة في :

  • تصور ووضع البرامج العلمية والفنية للمركز، وتنظيم وبرمجة ومتابعة الشؤون التربوية والبرامج التجديدية،
  • دراسة مشاريع الأنظمة الأساسية والتراتيب التي تهم التصرف في الحياة المهنية للأعوان وتطور مسارهم المهني وتأجيرهم.
  • التدريس وتأطير أعضاء هيئات التدريس والتفقد، والتكوين وتقويم البرامج، والتخطيط والدراسات والبحوث والإعلام والاتصال،
  • المسائل المتعلقة بالشراكة مع المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية والتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، وتحفيز القطاعات المتدخلة في مجال تعليم الكبار،
  • المسائل المتعلقة بالحوكمة ومقاومة الفساد بالمركز،
  • مشروع الميزانية وتقرير نشاط المركز،
  • صفقات الأشغال والتزود بالمواد والخدمات، والشراءات والتفويتات وقبول الهبات والوصايا،
  • المسائل المتعلقة بتطوير وتحسين جودة الخدمات المسداة من المركز ومختلف التنسيقيات،

الفصل 8 - يجتمع مجلس المركز مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسه أو بطلب من نصف أعضائه على الأقل.

يضبط الرئيس جدول أعمال المجلس وتاريخ انعقاده ويوجهه إلى كافة الأعضاء، مصحوبا بالوثائق موضوع الاجتماع قبل موعد انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل.

الفصل 9 - يبدي المجلس آراءه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا. ولا تعتبر مداولات المجلس قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي صورة عدم اكتمال النصاب بعد استدعاء أول، تعقد جلسة ثانية خلال الخمسة عشر يوما الموالية مهما كان عدد الحاضرين.

الفصل 10 - تضمن مداولات مجلس المركز بمحاضر تمضى من قبل كل الأعضاء الحاضرين وتدرج بدفتر مخصص للغرض ممضى من قبل الرئيس.

يوجه الرئيس نسخة من محضر جلسة كل اجتماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لانعقاد الاجتماع على أقصى تقدير.

القسم الثالث

المصالح الإدارية والمالية

الفصل 11 - تكلف إدارة الشؤون الإدارية والمالية خاصة بالمهام التالية:

  • التصرف في الأعوان التابعين للمركز،
  • إعداد قرارات الأجور والتثبت منها ومراجعتها وتكوين الملفات الإدارية لكل أعوان المركز والسهر على تحيينها،
  • المساهمة في إعداد أنشطة ذات صبغة اجتماعية وثقافية لفائدة أعوان ومنظوري المركز، والتنسيق مع هياكل التكوين بالمركز في ما يتعلق بتنفيذ برامج التكوين،
  • إعداد الملفات الطبية لأعوان المركز ومعالجتها وتحيينها، - متابعة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصاريف ميزانية المركز طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل،
  • إعداد مشروع ميزانية المركز،
  • تقدير حاجيات المركز وطنيا وجهويا ومحليا والسهر على ضمان التزود بالمعدات والتجهيزات والخدمات،
  • السهر على حسن التصرف في المخزونات والإشراف على عمليات الجرد،
  • وضع مخططات خاصة بصيانة تجهيزات المركز وطنيا وجهويا.

يتولى تسيير إدارة الشؤون الإدارية والمالية إطار تسند له خطة مدير إدارة مركزية تتم تسميته طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في الخطة المذكورة وتسند له المنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.

وتشتمل على :

أ – الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية: يتولى تسييرها إطار تسند له خطة كاهية مدير إدارة مركزية تتم تسميته طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في الخطة المذكورة وتسند له المنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير.

ولهذا الغرض تشتمل على مصلحتين :

  • مصلحة الموارد البشرية،
  • مصلحة العمل الاجتماعي والثقافي.
ص 3568

يتولى تسييرهما رئيسا مصلحة تتم تسميتهما طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في الخطة المذكورة وتسند لهما المنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة.

ب – الإدارة الفرعية للشؤون المالية: يتولى تسييرها إطار تسند له خطة كاهية مدير إدارة مركزية تتم تسميته طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في الخطة المذكورة وتسند له المنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير.

ولهذا الغرض تشتمل على مصلحتين :

  • مصلحة تنفيذ ميزانية المركز،
  • مصلحة الشراءات والتصرف في المخزونات.

يتولى تسييرهما رئيسا مصلحة تتم تسميتهما طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في الخطة المذكورة وتسند لهما المنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة.

القسم الرابع

المصالح التربوية والحوكمة

الفصل 12 - تكلّف إدارة الشؤون التربوية والشراكة والحوكمة خاصة بالمهام التالية:

  • المساهمة في تقويم البرامج التربوية والتجديدية وتقويم برامج التكوين في مجال تعليم الكبار،
  • تصور وإعداد البرامج التجديدية والمناهج والوسائل التعليمية للفئات المستهدفة بتعليم الكبار وتقويمها،
  • تصور وإعداد برامج دراسات في مجال تعليم الكبار،
  • تصور وإعداد برامج تحفيز لمختلف الفئات والقطاعات المستهدفة بتعليم الكبار، والتفقد لفائدة أعضاء التدريس في مجال تعليم الكبار، والمساهمة في تقويم برامج التكوين،
  • تصور وإعداد برامج شراكة لمختلف المتدخلين والمنظمات الدولية والاقليمية والوطنية في مجال تعليم الكبار وتقويمها، - تصور وإعداد خطط اتصالية في مجال تعليم الكبار،
  • تصور وإعداد برامج تكوين لمختلف المتدخلين في مجال تعليم الكبار،
  • تصور وإعداد الامتحانات الخاصة بتعليم الكبار، والمساهمة في تقويم أداء أعضاء التدريس في مجال تعليم الكبار،
  • السهر على حسن تطبيق مبادئ الحوكمة والوقاية من الفساد بالمركز وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
  • المساهمة في وضع البرامج لتكريس الحوكمة والوقاية من الفساد والسهر على حسن تنفيذها، خاصة في ما يتعلق بالنفاذ إلى المعلومة والتبليغ عن حالات الفساد،
  • تنظيم الندوات ذات العلاقة بالحوكمة والوقاية من الفساد، وتمثيل المركز لدى الهيئات والهياكل المعنية بالحوكمة ومكافحة الفساد،
  • التعهد بحالات التبليغ عن الفساد ومتابعتها طبق التراتيب الجاري بها العمل.

يتولى تسيير إدارة الشؤون التربوية والشراكة والحوكمة إطار تسند له خطة مدير إدارة مركزية تتم تسميته طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في الخطة المذكورة وتسند له المنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.

تشتمل إدارة الشؤون التربوية والشراكة والحوكمة على إدارتين فرعيتين :

أ - الإدارة الفرعية للبرامج والدراسات والحوكمة: يتولى تسييرها إطار تسند له خطة كاهية مدير إدارة مركزية تتم تسميته طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في الخطة المذكورة وتسند له المنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية ولهذا الغرض فهي تشتمل على مصلحتين :

  • مصلحة المناهج والوسائل التعليمية،
  • مصلحة البرامج التجديدية والدراسات والحوكمة.

يتولى تسييرهما رئيسا مصلحة تتم تسميتهما طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في الخطة المذكورة وتسند لهما المنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة.

ب - الإدارة الفرعية للتكوين والتفقد والشراكة: يتولى تسييرها إطار تسند له خطة كاهية مدير إدارة مركزية تتم تسميته طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في الخطة المذكورة وتسند له المنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية. ولهذا الغرض فهي تشتمل على مصلحتين :

  • مصلحة التكوين والتفقد،
  • مصلحة البرامج والتحفيز والشراكة.

يتولى تسييرهما رئيسا مصلحة تتم تسميتهما طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في الخطة المذكورة وتسند لهما المنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة.

الباب الثاني

التنظيم المالي

الفصل 13 - المدير العام للمركز هو آمر الصرف والقبض للمركز ويعقد الصفقات طبقا التشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 14 - تتكون موارد المركز من :

  • الاعتمادات الممنوحة للمركز من ميزانية الدولة،
  • الهبات والوصايا بعد ترخيص وزير الشؤون الاجتماعية،
ص 3569
  • الموارد المختلفة وكل المقابيض الأخرى المرخص فيها قانونا،
  • المداخيل الذاتية المتأتية من أنشطة المركز.

الفصل 15 - تشتمل مصاريف المركز على النفقات المتعلقة بالتسيير والتصرف الإداري للمركز.

الفصل 16 - يتولى محاسب عمومي لدى المركز تنفيذ عمليات القبض والدفع الخاصة بالمركز طبقا للتشريع الجاري به العمل. العنوان الثالث

التنسقيات الجهوية

الفصل 17 - تحدث بكل ولاية تنسيقية جهوية لتعليم الكبار تكلّف تحت إشراف المدير العام للمركز وبالتنسيق مع المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية، خاصة بما يلي :

  • المساهمة في تصور وتنفيذ وإعداد وتقويم المناهج والوسائل التعليمية والبرامج والمشاريع للفئات المستهدفة بتعليم الكبار جهويا،
  • تصور وإعداد وتنفيذ وتقويم برامج التفقد والتكوين لفائدة مختلف المتدخلين في مجال تعليم الكبار جهويا ومحليا،
  • تصور وإعداد خطة اتصالية وإعلامية جهوية،
  • المساهمة في تصور وإعداد الامتحانات الخاصة بتعليم الكبار، والمساهمة في إعداد أنشطة ذات صبغة اجتماعية وثقافية لفائدة أعوان ومنظوري التنسيقيات الجهوية لتعليم الكبار المستفيدين من خدماتها،
  • إعداد مقررات الأجور والتثبت منها ومراجعتها وتكوين الملفات الإدارية لأعوان التنسيقية الجهوية لتعليم الكبار والسهر على تحيينها، وتقدير حاجيات التنسيقية الجهوية لتعليم الكبار والسهر على ضمان التزود بالمعدات والتجهيزات والخدمات وحسن التصرف في المخزونات والإشراف على عمليات الجرد. ويتولى تسيير التنسيقية الجهوية منسق تسند له خطة كاهية مدير إدارة مركزية تتم تسميته طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في الخطة المذكورة وتسند له المنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على مصلحة الشؤون التربوية والإدارية والمالية، يتولى تسييرها رئيس مصلحة تتم تسميته طبقا للشروط المطلوبة للتسمية في الخطة المذكورة وتسند له المنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

العنوان الرابع

أحكام انتقالية

الفصل 18 - تحال إلتزامات وأموال وممتلكات إدارة محو الأمية وتعليم الكبار ومركز النهوض الاجتماعي والوحدات الجهوية لتعليم الكبار المذكورين أعلاه إلى المركز الوطني لتعليم الكبار.

العنوان الخامس

أحكام نهائية

الفصل 19 - تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة وخاصة منها الفقرة الثالثة من الفصل 29 من الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996، والمطّة الخامسة من الفصل 4 والفصل 9 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 المشار إليهما أعلاه.

الفصل 20 - وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 أوت 2019.

رئيس الحكومة

الإمضاء المجاور يوسف الشاهد

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير الشؤون الاجتماعية

محمد الطرابلسي

للإحالة: نص، الرائد الرسمي عدد 84 لسنة 2019 بتاريخ 15 أكتوبر 2019، صفحة 3566.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — مجلس المركز