إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 845 لسنة 2018 المؤرخ في 11 أكتوبر 2018 المتعلق بتنظيم حملة مكافحة الجراد وطرق تسييرها وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
قرر ما يلي:
الفصل الأول - يتم ضبط المخطط الوطني العاجل لمكافحة الجراد الصحراوي طبقا للوثيقة الملحقة بهذا القرار.
الفصل 2 - يحدد المخطط الوطني العاجل لمكافحة الجراد الصحراوي الاستراتيجية والسياسة العامة لمكافحة الجراد الصحراوي وهو يحتوي على:
- جانب عملي : يحدد من خلاله مهام كل من:
- خطة القيادة الوطنية وخطط القيادات الجهوية لعمليات المكافحة،
- رؤساء خلايا: "المعلومات والتنبؤات" و"العمليات واللوجستيك والإرسال" و"الصحة والبيئة" و"التواصل".
- جانب فني : يضبط من خلاله فرضيات اجتياح الجراد والحاجيات المادية الواجب توفيرها في كل حالة.
الفصل 3 - يتم تفعيل المخطط الوطني العاجل لمكافحة الجراد الصحراوي بقرار من اللجنة الوطنية لليقظة ومكافحة الجراد وتطبق عناصره في حالة غزو الجراد الصحراوي للبلاد التونسية ويتم تحيينه كلما اقتضت الضرورة ذلك.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أكتوبر 2019.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
اطلع عليه سمير الطيب
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد