بعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تكثيف الفلاحة السقوية وتوضع تحت سلطة المدير العام للهندسة الريفية واستغلال المياه.

الفصل 2 - تغطي وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تكثيف الفلاحة السقوية ست (6) ولايات وهي جندوبة وباجة وسليانة وبنزرت ونابل وصفاقس.

الفصل 3 - تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تكثيف الفلاحة السقوية في ما يلي:

1 - السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع.

2 - تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.

3 - اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.

4 - الحرص على احترام مقاييس اختيار المنتفعين بالمشروع. وبصفة عامة إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.

الفصل 4 - حددت مدة إنجاز مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بست (6) سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي. وتضبط مكونات المشروع وآجال إنجازها كما يلي:

1 - تركيز وحدة التصرف وتمكينها من وسائل العمل الضرورية مع إعداد الدراسات وملفات طلبات العروض المتعلقة بإنجاز الأشغال المبرمجة في نطاق المشروع.

2 - تعصير المؤسسات بتركيز متصرف جديد بالمناطق السقوية في الولايات المعنية بالمشروع.

3 - القيام بأشغال إعادة التهيئة وتحسين المناطق السقوية في الولايات المعنية بالمشروع.

4 - دعم التنمية الفلاحية والتسويق.

وحددت مدة إنجازها بست سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.

الفصل 5 - يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية: 1 - مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها،

2 - بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته،

3 - كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض منها مع المحافظة على تحقيق الأهداف المرجوة للمشروع.

4 - الصعوبات التي اعترضت المشروع وكيفية تجاوزها. 5 - نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع. 6 - نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.

الفصل 6 - تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تكثيف الفلاحة السقوية على الخطط الوظيفية التالية: 1 - رئيس الوحدة مكلف بالإشراف على إنجاز مكونات المشروع له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

2 - إطار مكلف بإعادة تهيئة البنية التحتية المائية له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

3 - إطار مكلف بالتنمية الفلاحية والتسويق له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

4 - إطار مكلف بالتصرف في الشؤون الإدارية والمالية له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

5 - إطار مكلف بالمتابعة والتقييم له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

6 - إطار مكلف بالصفقات له خطة وامتيازات صلاحيات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

7 - إطار مكلف بالتصرف في الشؤون المالية للمشروع له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

8 - أربع إطارات مكلفة بمهمة التنسيق للمشروع على الصعيد الجهوي بكل من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة وباجة وسليانة وبنزرت لهم خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.

9 - أربع إطارات مكلفة بمتابعة إعادة التهيئة المائية بكل من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة وباجة وسليانة وصفاقس لهم خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

10 - إطاران مكلفان بمتابعة الإنتاج النباتي بكل من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة وباجة لهما خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

11 - إطار مكلف بمتابعة الإنتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

12 - ثلاث إطارات مكلفة بالتصرف المالي للمشروع على الصعيد الجهوي بكل من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة وباجة وسليانة لهم خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 7 - تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لجنة يترأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكلة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص، يكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.

وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

وتتولى وحدة المشروع مهام كتابة اللجنة.

الفصل 8 - يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تكثيف الفلاحة السقوية طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.

الفصل 9 - وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 نوفمبر 2019.

رئيس الحكومة

الإمضاء المجاور يوسف الشاهد

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير الفلاحة والموارد المائية

والصيد البحري