الفصل 15 - المجلس العلمي للمركز هو هيكل استشاري يساعد المدير العام في إعداد برامج عمل المركز.

تتمثل مهام المجلس العلمي خاصة فيما يلي :

• متابعة وتقييم وإبداء الرأي في المسائل العلمية والتقنية المدرجة ضمن مجالات نشاط المركز،

• اقتراح ومتابعة إنجاز سير اللقاءات والندوات العلمية المنظمة من قبل المركز،

• اقتراح برامج التعاون والشراكة مع المؤسسات المماثلة أو الشبيهة والمؤسسات المختصة في مجال نشاط المركز،

• تقديم المقترحات والتصورات الرامية إلى الارتقاء بجودة أنشطة المركز وإلى تطوير إشعاعه وطنيا ودوليا،

• النظر في كل مسألة أخرى متصلة بمجال نشاط المركز تعرض عليه من قبل المدير العام.

يتولى المجلس العلمي إعداد تقرير سنوي حول أنشطته يحال إلى المدير العام للمركز وإلى الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية. الفصل 16 - يتركب المجلس العلمي الذي يرأسه المدير العام للمركز على النحو التالي :

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية: عضوا،

• ممثل عن الوزارة المكلفة بالسياحة: عضوا،

• ممثل عن وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية: عضوا، - ممثل عن المعهد الوطني للتراث: عضوا،

• ثلاث (3) شخصيات ثقافية مشهود لها بالكفاءة في المجالات الثقافية والفنية والتراث والتاريخ : أعضاء.

• ممثلان (2) عن جمعيتين عاملتين في المجالات الثقافية والتراثية: عضوان.

يعين أعضاء المجلس العلمي بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الثقافية بعد أخذ رأي المدير العام للمركز وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وبالنسبة لممثلا الجمعيتين يتم تعيينهما باقتراح من الجمعيتين المعنيتين.

يكلف المدير العام إطارا بالمركز بكتابة المجلس العلمي. يمكن لرئيس المجلس استدعاء كل شخص من ذوي الكفاءة لإبداء الرأي في إحدى المسائل المدرجة بجدول أعماله.

الفصل 17 - يجتمع المجلس العلمي للمركز بدعوة من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل، وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك للنظر في النقاط المدرجة بجدول أعمال يضبط من قبل المدير العام ويقدم عشرين (20) يوما على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع إلى جميع أعضاء المجلس وإلى الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية ويكون جدول الأعمال مصحوبا بكل الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي سيتم تدارسها من قبل المجلس.

لا يمكن للمجلس العلمي أن يجتمع بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني، يجتمع المجلس مرة ثانية بصفة قانونية في ظرف أسبوع انطلاقا من التاريخ المحدد للاجتماع الأول وذلك مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يبدي المجلس العلمي رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس. الباب الثالث

التنظيم المالي

القسم الأول

المداخيل

الفصل 18 - تتأتى موارد المركز من :

• عائدات التظاهرات والعروض المنظمة من قبل المركز، - المداخيل المتأتية من استغلال الفضاءات الراجعة بالنظر للمركز،

• المداخيل المتأتية من عائدات الخدمات التي يقدمها المركز، - المداخيل المتأتية من عائدات الدخول إلى "متحف تونس الحديثة".

• الإعانات والهبات والوصايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

• مداخيل الاستشهار والتبني والرعاية التي تتعلق بمختلف نشاطات المركز،

• المنح التي تسندها الدولة للمركز،

• كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إليه طبقا للتشريع الجاري به العمل.

القسم الثاني

الحسابات

الفصل 19 - يضبط المدير العام الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وكذلك هيكل تمويل مشاريع الاستثمار ويعرضها على مجلس المؤسسة على أقصى تقدير في موفى شهر أوت من كل سنة.

تقع المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار بمقتضى مقرر صادر عن الوزير المكلف بالشؤون الثقافية وذلك طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

يجب أن تبرز هذه الميزانيات بصفة مستقلة :

أ - في المداخيل:

مداخيل المركز كما حددت بالفصل 18 من هذا الأمر الحكومي.

ب - في المصاريف:

• مصاريف التسيير.

• مصاريف الاستثمار.

• كل المصاريف الأخرى التي تدخل في نطاق مشمولات المركز.

الفصل 20 - تمسك حسابات المركز طبقا للتشريع المحاسبي الجاري به العمل.

ويضبط المدير العام القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة لإبداء الرأي فيها في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية.

الباب الرابع

إشراف الدولة

الفصل 21 - يتمثل الإشراف على المركز في ممارسة الدولة عن طريق الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية للصلاحيات التالية: - متابعة عمليات التصرف والتسيير للمركز خاصة من حيث احترامها للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،

• المصادقة على عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،

• المصادقة على الميزانيات التقديرية للتصرف والإستثمار ومتابعة تنفيذها،

• المصادقة على القوائم المالية،

• المصادقة على محاضر جلسات مجلس المؤسسة،

• المصادقة على أنظمة التأجير والزيادات في الأجور،

• المصادقة على اتفاقيات التحكيم والشروط التحكيمية واتفاقيات الصلح المتعلقة بفض النزاعات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

وبصفة عامة تخضع إلى مصادقة الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية أعمال التصرف التي تخضع إلى المصادقة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 22 - تتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية علاوة على ذلك، دراسة المسائل المتعلقة ب:

• النظام الأساسي الخاص بأعوان المركز،

• جدول تصنيف الخطط،

• نظام التأجير،

• الهيكل التنظيمي،

• شروط التسمية في الخطط الوظيفية،

• قانون الإطار،

• الزيادات في الأجور،

• ترتيب المركز.

وتضبط بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الثقافية البيانات والمؤشرات الخصوصية التي يتعين على المركز موافاة وزارة الإشراف القطاعي بها قصد المتابعة وكذلك دورية إرسالها. الفصل 23 - يمد المركز الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية بغرض المصادقة أو المتابعة بالوثائق التالية :

• عقود الأهداف والتقارير السنوية حول تقدم تنفيذها،

• الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار،

• القوائم المالية،

• تقارير النشاط السنوية،

• تقارير المراجعة القانونية للحسابات وتقارير الرقابة الداخلية،

• محاضر جلسات مجلس المؤسسة،

• كشوف عن وضعية السيولة المالية في آخر كل شهر، - بيانات خصوصية.

ويتم توجيه كل هذه الوثائق في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما من تواريخ إعدادها المحددة.

الفصل 24 - تتم عمليات المصادقة من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية في الآجال التالية:

• في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى عقود الأهداف،

• قبل موفى السنة بالنسبة إلى الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وتقارير المتابعة السنوية لتنفيذ عقود الأهداف، - في ظرف شهر على أقصى تقدير من تاريخ إحالة محاضر جلسات مجلس المؤسسة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، يعتبر صمت الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية بعد انقضاء الأجل المذكور، مصادقة ضمنية على المحاضر.

• في ظرف شهر من تاريخ الإحالة المنصوص عليه بالفصل 19 من الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المشار إليه أعلاه، بالنسبة إلى تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية.

تتم المصادقة على عقود الأهداف المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بإمضائها من قبل الوزير المكلف بالشؤون الثقافية والمدير العام للمركز طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. وتتم المصادقة بالنسبة إلى الوثائق المنصوص عليها بالفقرات الثانية والثالثة والرابعة من هذا الفصل بمقرر من الوزير المكلف بالشؤون الثقافية.

الفصل 25 - يمد المركز رئاسة الحكومة ووزارة المالية بالوثائق التالية :

• عقود الأهداف وكذلك الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل المدير العام وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.

• تقارير مراجعي الحسابات والقوائم المالية وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من تاريخ المصادقة على هذه القوائم طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.

• كشوف عن وضعيات السيولة في آخر كل شهر، وذلك في ظرف خمسة عشر (15) يوما على أقصى تقدير من الشهر الموالي.

الفصل 26 - يمد المركز الوزارة المكلفة بالتنمية والاستثمار والتعاون الدولي بعقود الأهداف وكذلك بالميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار وطرق تمويل مشاريع الاستثمار بعد المصادقة عليها، وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر على أقصى تقدير من تاريخ ضبطها من قبل المدير العام وبعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف في الآجال المحددة.

الفصل 27 - علاوة على البيانات الخصوصية المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا الأمر الحكومي يمد المركز رئاسة الحكومة مباشرة ببيانات دورية في أجل لا يتجاوز الأسبوع بعد نهاية الشهر بالنسبة إلى البيانات الشهرية، وموفى جويلية وموفى جانفي بالنسبة إلى البيانات السداسية وموفى جانفي من السنة الموالية بالنسبة إلى البيانات السنوية، باستثناء القوائم المالية التي يتم توجيهها في آجال المصادقة المنصوص عليها أعلاه.

وتحتوي هذه البيانات وجوبا على المعطيات الأساسية التالية: - البيانات الشهرية: السيولة المالية وعدد الأعوان وحجم الأجور والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية. - البيانات السداسية : التداين والمستحقات حسب الآجال والتسميات في الخطط الوظيفية.

• البيانات السنوية: المداخيل وتكاليف الاستغلال ونتيجة الاستغلال وجدول الموارد والاستعمالات وجدول الاستثمارات وحافظة المساهمات وعدد الأعوان والانتدابات وحالات المغادرة حسب الوضعية الإدارية وحجم الأجور وميزانية الصندوق الاجتماعي واستعمالاته والموازنة الاجتماعية.

الفصل 28 - يمد المركز محكمة المحاسبات بالوثائق التالية وذلك خلال الشهر الذي تتم فيه المصادقة عليها من قبل الهيئة المقررة وفي أجل أقصاه موفى جوان من كل سنة:

• الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار،

• القوائم المالية،

• تقارير مراجعي الحسابات ومراقبي الدولة،

• محاضر جلسات مجلس المؤسسة،

• محاضر مداولات الجلسات العامة العادية والاستثنائية. ولمحكمة المحاسبات أن تطلب كل وثيقة محاسبية أو غير محاسبية تعتبرها ضرورية لتقديرها.

الفصل 29 - يعين لدى المركز مراقب دولة يباشر مهامه طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الرابع

أحكام ختامية

الفصل 30 - تحال جميع الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية والممتلكات الثقافية الموضوعة تحت تصرف الهيكل العمومي "القصر السعيد" إلى مؤسسة "مركز الفنون والثقافة والآداب القصر السعيد" التي تحل محله وتتحمل ماله من حقوق وما عليه من التزامات بما في ذلك الالتزامات تجاه الأعوان الراجعين بالنظر.

يضبط كشف في العقارات والأموال المنقولة والممتلكات الثقافية الموضوعة تحت تصرف المركز من طرف لجنة يتم تعيين أعضائها بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الثقافية وتضم خاصة ممثلين عن الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية والوزارة المكلفة بأملاك الدولة والشؤون العقارية والوزارة المكلفة بالمالية.

الفصل 31 - تبقى جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والممتلكات الثقافية الموضوعة تحت تصرف المركز ملكا للدولة. الممتلكات الثقافية للمركز وتلك الموضوعة تحت تصرفه غير قابلة للعقلة.

الفصل 32 - في صورة حل المركز ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 33 - يخضع أعوان المركز لأحكام النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية.

بصرف النظر عن الأحكام المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يمكن للمركز التعاقد مع التقنيين والفنيين والوسطاء والخبراء وغيرهم من المختصين في المجال الثقافي طبقا لشروط ومعايير تضبط للغرض.

الفصل 34 - وزير الشؤون الثّقافية ووزير المالية مكلّفان، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية.

تونس في 4 نوفمبر 2019.

رئيس الحكومة الإمضاء المجاور يوسف الشاهد وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير الشؤون الثقافية

محمد زين العابدين