منشور إلى البنوك عدد 6 لسنة 2019

الموضوع : مراجعة مقاييس وآجال قروض زراعات الحبوب.

إن محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد اطلاعه على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية،

وعلى المنشور عدد 47 لسنة 1987 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987 المتعلق بطرق منح القروض ومراقبتها وإعادة تمويلها مثلما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة له،

وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 6 لسنة 2019 بتاريخ 2 أكتوبر 2019 كما نص عليه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 وخاصة فقرته الثانية المتعلقة بالمناشير المتأكدة،

قرر ما يلي :

فصل وحيد - تنقّح أحكام الفقرة "أ" المتعلقة بمقاييس قروض زراعة الحبوب الواردة بالملحق عدد 1 لمنشور البنك المركزي التونسي عدد 47 لسنة 1987 المذكور أعلاه والخاص بمقاييس قروض الزراعات الفصلية وآجال تسديدها كما يلي:

مقياس تدخل البنك (بالدينار) (1)

النشاط | الوحدة | أجل التسديد

بعلية سقوية

أ) زراعة الحبوب

٭ القمح الصلب واللين والبقول

• منطقة 1 | هكتار | 1030

} 1355 } 31 أوت

• منطقة 2 | هكتار | 855

٭ الشعير

• منطقة 1 | هكتار | 625

• منطقة 2 | هكتار | 585 | } 31 أوت

• منطقة 3 | هكتار | 245

٭ الأعلاف

• الشتوية | هكتار | 745 | 31 أوت

• الصيفية | هكتار | 1070 | 30 سبتمبر

(1) يمثل هذا المقياس حدا أقصى. ويعدل البنك مبلغ القرض الممنوح حسب المساحة المبذورة والنفقات المنتظرة والمردودية المتوقّعة والكميات المسوقة خلال المواسم الفارطة.

محافظ البنك المركزي

مروان العباسي

منشور البنك المركزي التونسي

عدد 7 لسنة 2019 مؤرخ في 14 أكتوبر 2019

الموضوع: ممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الأشخاص الطبيعيين عن طريق فتح مكاتب صرف.

إن محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019،

وعلى مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية مثلما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،

وعلى القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وخاصة الفصل 54 منه، وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1976 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 393 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017،

وعلى الأمر عدد 1142 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط نظام مصاريف القيام بمأمورية بالخارج الخاص بأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية وكيفية تحمل النفقات المنجرة عنها وإسناد الامتيازات المحولة بعنوانها، مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 1733 لسنة 2005 المؤرخ في 13 جوان 2005،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1366 لسنة 2017 المؤرخ في 25 ديسمبر 2017 المتعلق بتحديد السقف الأدنى للضمان البنكي المستوجب وشروط الترشح لممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكاتب صرف، مثلما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 593 لسنة 2018 المؤرخ في 17 جويلية 2018،

وعلى المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 7 سبتمبر 1994 المتعلق بتوريد وإحالة العملات من قبل المسافرين وإعادة استبدالها وتصديرها كما تم تنقيحه بالمنشور عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 30 نوفمبر 2017،

وعلى المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 4 لسنة 2007 المؤرخ في 9 فيفري 2007 المتعلق بالمنحة السياحية،

وعلى المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 10 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ديسمبر 2016 المتعلق برخصة تصدير العملات في شكل أوراق نقدية أجنبية أو بواسطة شيكات،

وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الأشخاص الطبيعيين عن طريق فتح مكاتب صرف،

وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 7 لسنة 2019 بتاريخ 2 أكتوبر 2019، كما نص عليه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه،

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تلغى أحكام المطّة السادسة من الفصل الأول والفقرة الثالثة من الفصل 2 والفصل 3 والفقرتين الثانية والرابعة من الفصل 6 والفصلين 7 و8 والفقرة الثانية من الفصل 9 والفقرة الأولى من الفصل 10 والفصل 11 من المنشور عدد 7 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 والمشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي :

• "الفصل الأول - المطّة السادسة (جديدة) :

• عقد كراء أو شهادة في الملكية لمحل أو عقد كراء أصل تجاري أو عقد استغلال محل تابع للملك العمومي في ظل نظام مؤقت، معد لممارسة نشاط الصرف اليدوي. ويجب أن يكون المحل المعد لممارسة نشاط مكتب الصرف ظاهرا للعيان وبإمكان العموم التعرف عليه ومنتصبا في موقع يسهل الوصول إليه وبعيدا عن المباني والتجهيزات التي قد تمثل مصدرا للمخاطر"

• "الفصل 2 - الفقرة الثالثة (جديدة): يتعين على الشخص الطبيعي الذي تحصل على الترخيص أن يباشر نشاطه بصفة فعلية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ إعلامه بالترخيص وأن يوجه إلى البنك المركزي التونسي بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه ثلاثة أيام عمل ابتداء من تاريخ مباشرة النشاط، تصريحا مطابقا للأنموذج موضوع الملحق عدد 3 لهذا المنشور. ويمكن بناء على طلب صاحب الرخصة التمديد في أجل الثلاثة أشهر المشار إليه مرة واحدة وبنفس المدة"

• "الفصل 3 (جديد): يعتبر ترخيص ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف شخصيا وغير قابل للتفويت. ويمكن ممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الشخص الطبيعي الواحد في مكتب صرف واحد أو في عدة مكاتب صرف شريطة الحصول على ترخيص خاص لممارسة هذا النشاط في كل مكتب صرف. ويجب أن يكون أي مطلب ترخيص جديد مقدم من قبل شخص طبيعي يمارس نشاط الصرف اليدوي، مرفقا بالوثائق المطلوبة بمقتضى المطتين الرابعة والسادسة من الفصل الأول من هذا المنشور. يمكن نقل النشاط من محل إلى آخر شريطة الحصول مسبقا على ترخيص البنك المركزي التونسي في ذلك".

• "الفصل 6 - الفقرة الثانية (جديدة): يجب أن تفضي كل عملية شراء عملات إلى إصدار جدول صرف يحرر طبقا للأنموذج المنصوص عليه بالملحق عدد 4 لهذا المنشور، وذلك في كل الحالات التي يكون فيها هذا الجدول مستوجبا تطبيقا لأحكام المنشور عدد 13 لسنة 1994 المشار إليه أعلاه".

• "الفصل 6 - الفقرة الرابعة (جديدة): إذا استوجب إنجاز شراء عملات الاستظهار، تطبيقا لأحكام قرار وزير المالية بتاريخ غرة مارس 2016 المتعلق بتحديد المبالغ المنصوص عليها بالقانون عدد 26 لسنة 2015 المشار إليه أعلاه كما تم تنقيحه بقرار وزير المالية بتاريخ 24 جويلية 2019، بتصريح بتوريد عملات نقدا مؤشر عليه من قبل الديوانة، يتعين على الشخص المرخص له في ممارسة الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف، أن يقوم بالشراء على ضوء نسخة من ذلك التصريح مصحوبة بالأصل. ويتولّى، بعد أن يدرج على الوثيقتين ختمه وإمضاءه والمبلغ الذي تم شراؤه وتاريخ العملية، إرجاع الأصل إلى صاحبه".

• "الفصل 7 (جديد): يتعين على الشخص المرخص له في ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف أن:

• يدرج اسمه ويبين معرف المكتب الذي يمارس فيه النشاط ويضع الختم والإمضاء في المكان المخصص للوسيط المقبول على جميع الوثائق المنصوص عليها بالمناشير المشار إليها بالفصلين 5 و6 لهذا المنشور.

• يعلم العموم بنشاطه بواسطة لوحة على واجهة المحل تتضمن عبارة "مكتب صرف" باللغة العربية والفرنسية والإنجليزية، - يشهر بواسطة لوحة الكترونية الأسعار بالدينار المطبقة على عمليات شراء وبيع عملات قابلة للتحويل ويشهر الترخيص المسند له لممارسة نشاط الصرف اليدوي وذلك بشكل بارز للعموم،

• يستوفي واجبات اليقظة ومعرفة الحريف المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

• يحتفظ في دفاتر قابلة للنفاذ لغاية المراقبة لمدة لا تقل عن 10 سنوات بنسخة من جميع الوثائق المطلوبة لإنجاز عمليات الصرف اليدوي،

• يمكّن الأعوان الذين يعينهم على مسؤوليته كمساعدين في ممارسة نشاطه من التكوين اللازم في مجال عمليات الصرف المنصوص عليها بهذا المنشور،

• يضع منظومة الحماية الضرورية لحماية الأشخاص والمحل المخصص لممارسة نشاطه وكذلك التجهيزات المركزة به،

• يضع المنظومات المعلوماتية اللازمة لضمان التسجيل وكذلك التعقب الضروريين لجميع العمليات التي يقوم بها،

• يضع المنظومات المعلوماتية اللازمة لضمان التسجيل وكذلك التعقب الضروريين لجميع العمليات التي يقوم بها، وفي حالة ممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل نفس الشخص الطبيعي في عدة مكاتب صرف، تطبيقا لأحكام الفصل 3 (جديد) من هذا المنشور، يجب أن تتوفّر في المنظومات المعلوماتية الخصائص الفنية التي تمكّن صاحب الرخصة من الحصول بصفة حينية على وضعية جميع الخزائن بالعملات الموجودة في كلّ مكاتب الصرف الراجعة له،

• يجهز مكتبه بآلات عد الأوراق النقدية الأجنبية وكشف الأوراق المزيفة".

• "الفصل 8 (جديد) : لا يمكن للشخص الطبيعي المرخص له في ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكتب صرف أن يحتفظ بخزائن كل مكتب صرف بمبلغ بالأوراق النقدية الأجنبية إلا في حدود حاجيات نشاطه. ولا يمكن لهذا المبلغ أن يتجاوز في أي حال من الأحوال بالنسبة لكل مكتب، ما يعادل مائتي ألف دينار (200.000 دينار) باعتبار جميع العملات.

ويجب أن يتم بيع كل مبلغ يزيد عن السقف المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل مقابل الدينار أو تنزيله في "حساب مكتب الصرف" المشار إليه بالفصل 9 من هذا المنشور، وذلك خلال أجل أقصاه يوم العمل الأول بالبنوك الموالي لتاريخ تسجيل ذلك المبلغ. ويتم تحديد المبلغ بالدينار للأوراق النقدية الأجنبية الموجود بالخزائن والمذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل على أساس سعر الصرف الذي اعتمده مكتب الصرف لإنجاز آخر عملية قام بها عند الشراء أو عند البيع."

• "الفصل 9 - الفقرة الثانية (جديدة): لا يمكن للشخص الطبيعي المرخص له في ممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق مكتب صرف واحد أو عدة مكاتب صرف أن يفتح أكثر من "حساب مكتب صرف" واحد بالنسبة لكل عملة. ولا يمكن له أن يفتح "حسابات مكتب صرف" إلا لدى وسيط مقبول واحد".

• "الفصل 10 - الفقرة الأولى (جديدة) : يتم توفير اعتماد "حساب مكتب صرف" بحرية بواسطة تنزيل الأوراق النقدية الأجنبية المشتراة من قبل مكتب أو مكاتب الصرف التابعة لنفس الشخص الطبيعي صاحب الحساب وكذلك الفوائد الناتجة عن المبالغ المنزلة بهذا الحساب والمحتسبة حسب الشروط المنصوص عليها بالتراتيب الجاري بها العمل."

• "الفصل 11 (جديد) : يتعين على الشخص الطبيعي المرخص له في ممارسة نشاط الصرف اليدوي أن يوجه إلى البنك المركزي التونسي عن طريق منظومة تبادل المعطيات (SED) التسجيلات المتعلقة بعمليات شراء وبيع العملات المنجزة كل شهر من قبل مكتب الصرف التابع له وتلك المتعلقة بالمبالغ بالعملات المسجلة بخزائن المكتب في آخر يوم من الشهر، وذلك في أجل أقصاه اليوم العاشر من الشهر الموالي للشهر الذي ترتبط به هذه التسجيلات.

وفي حالة ممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل نفس الشخص الطبيعي في عدة مكاتب صرف، تطبيقا لأحكام الفصل 3 (جديد) من هذا المنشور، يجب أن توجه التسجيلات المشار إليها بالفقرة السابقة إلى البنك المركزي التونسي بالنسبة لكل مكتب على حدة. يوجه الوسطاء المقبولون إلى البنك المركزي التونسي كل شهر عن طريق منظومة تبادل المعطيات (SED) التسجيلات المتعلقة "بحسابات مكاتب الصرف" المفتوحة على دفاترهم في أجل أقصاه اليوم العاشر من الشهر الموالي للشهر الذي ترتبط به هذه التسجيلات. ويتم التصريح بالتسجيلات المشار إليها بالفقرات السابقة إلى البنك المركزي التونسي طبقا للدليل الفنّي الذي يمكن تنزيله مجانا عبر منظومة تبادل المعطيات (SED(".

الفصل 2 - يعوض الملحق عدد 1 للمنشور عدد 7 لسنة 2018 بالملحق المرفق لهذا المنشور.

محافظ البنك المركزي

مروان العباسي

ملحق عدد 1

لمنشور البنك المركزي التونسي عدد 7 لسنة 2018 المنقّح

بالمنشور عدد7 لسنة 2019 بتاريخ 14 أكتوبر 2019

أنموذج مطلب ترخيص لفتح مكتب صرف

موقع الإنتصاب: ... الولاية : ... المعتمدية: ... بيانات الاتصال:

العنوان بالكامل: ... الترقيم البريدي: ... الهاتف: ... الفاكس : ... العنوان الإلكتروني: ... الموقع الإلكتروني إن وجد: ...

هوية صاحب المطلب والأعوان المساعدين:

الصياغة | الاسم | اللقب | عدد ب.ت.و | العنوان بالكامل

صاحب المطلب

الأعوان المساعدون

التاريخ: ... في ...

إمضاء صاحب المطلب معرف به

منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية

عدد 8 لسنة 2019

الموضوع : تعريف عمليات الصيرفة الإسلامية وضبط صيغ وشروط ممارستها.

إن محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد الاطلاع على القانون عدد 89 لسنة 1994 المؤرخ في 26 جويلية 1994 المتعلق بالإيجار المالي،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وخاصة الفصل 11 منه وما بعده،

وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 8 المؤرخ في 2 أكتوبر2019 كما نص عليه الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016، المشار إليه أعلاه،

قرر ما يلي :

الفصل الأول - يضبط هذا المنشور عمليات الصيرفة الإسلامية ويحدد صيغ وشروط ممارستها من قبل البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها تعاطيها وذلك طبقا لأحكام القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية. الفصل 2 - تكون عمليات الصيرفة الإسلامية على معنى هذا المنشور، إما في شكل عمليات تمويل تجاري أو عمليات تمويل تشاركي أو في شكل ودائع استثمارية.

العنوان الأول: عمليات التمويل التجاري

الفصل 3 - تشمل عمليات التمويل التجاري المرابحة والإجارة والاستصناع والسلم.

الفصل 4 - عملية التمويل بالمرابحة هي عملية يتولى بمقتضاها البنك أو المؤسسة المالية بناء على طلب الحريف الآمر بالشراء، شراء منقولات أو عقارات أو خدمات لدى طرف ثالث ثم بيعها للآمر بالشراء بثمن يعادل تكلفة شرائها مع زيادة هامش ربح محدد مسبقا يمكن أن يتمثل في مبلغ أوفي نسبة قارة من كلفة الاقتناء الأصلية ويتم تسديده على أقساط معلومة.

الفصل 5 - يكون التمويل بواسطة عملية المرابحة:

1- لفائدة المهنيين في شكل:

• تمويل مسبق للاستغلال لاقتناء مواد أولية أو منتجات تامة الصنع أو نصف مصنعة ضرورية للإنتاج أو للتجارة،

• تمويل اقتناء أصول أو حقوق أو خدمات في إطار المشاريع الاستثمارية المنجزة من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي.

2- لفائدة الأفراد لتمويل:

• اقتناء أو بناء أو توسعة عقارات،

• اقتناء منقولات،

• اقتناء خدمات.

الفصل 6 - يعتبر تمويلا بالإجارة لفائدة المهنيين، العملية التي يتولى بمقتضاها البنك أو المؤسسة المالية تمويل شراء الأصل و امتلاكه ثم تأجيره لفائدة الحريف مع منحه خيار الشراء.

الفصل 7 - عملية التمويل بالسلم هي عملية يتولى بمقتضاها البنك أو المؤسسة المالية القيام بشراء آجل بثمن عاجل نقدا لمنقولات مادية محددة من قبل الحريف.

ويتعين على البنك أو المؤسسة المالية بعد استلام المنقولات موضوع عملية السلم، بيعها في الآجال المحددة أو توكيل الحريف للقيام بذلك.

ويمكن للبنك أو المؤسسة المالية قبل استلام المنقولات موضوع عملية السلم، بيعها في إطار عقد سلم ثان لفائدة الغير.

الفصل 8 - عملية التمويل بالاستصناع هي عملية يتولى بموجبها البنك أو المؤسسة المالية تمويل صنع منقول أو عقار بمواصفات معينة لفائدة حريفه بصفته مستصنعا.

ويتولّى البنك أو المؤسسة المالية:

• تكليف جهة أخرى تسمى صانعا بصنع الأصل المطلوب من خلال صيغة استصناع ثان وذلك وفقا للمواصفات التي ضبطها الحريف، - تسليم الأصل للحريف مقابل ثمن محدد، يسدد على أقساط معلومة.

ويمكن للبنك أو للمؤسسة المالية أن يتعاقد بصفته صانعا أو مستصنعا.

ويجب أن لا يتجاوز مجموع التزامات البنك أو المؤسسة المالية الناجمة عن عملية الاستصناع الثاني مجموع تلك المحددة في عملية الاستصناع الأول.

العنوان الثاني: عمليات التمويل التشاركي

الفصل 9 - تشمل عمليات التمويل التشاركي خاصة التمويل بالمشاركة والتمويل بالمضاربة.

الفصل 10 - عملية التمويل بالمشاركة هي عملية يتولى بموجبها البنك أو المؤسسة المالية مشاركة حريف لمدة مضبوطة وبنسبة محددة من كلفة إنجاز مشروع أو نشاط أو عمليات تجارية محددة.

الفصل 11 - يعتبر تمويلا بالمضاربة كل عملية تمويل من قبل بنك أو مؤسسة مالية يتولى بمقتضاها توفير كامل رأس المال لفائدة الحريف، لإنجاز مشروع أو تمويل نشاط. وتقتصر مساهمة الحريف فيه على الخبرة والتسيير.

العنوان الثالث: الودائع الإستثمارية

الفصل 12 - تعتبر ودائعا استثمارية المبالغ التي يضعها أصحابها بأية وسيلة من وسائل الدفع في حساب استثماري لدى بنك لاستثمارها بمقتضى عقد مضاربة أو وكالة بالاستثمار، في أصول لمدة محددة وبصفة مقيدة أو مطلقة.

تكون الوكالة بالاستثمار بتوكيل الحريف البنك للقيام باسمه ولحسابه باستثمار أمواله في أصول لمدة محددة وبصفة مقيدة أو مطلقة. وتكون المضاربة وفق صيغتين:

• المضاربة المقيدة وهي تكليف الحريف البنك باستثمار أمواله في أصول محددة وفي آجال وبشروط مضبوطة. وفي هذه الحالة تكون مخاطر الاستثمار محمولة على الحريف.

• المضاربة المطلقة وهي ترك الحرية للبنك لاستثمار أموال الحريف دون قيد أو شرط.

الفصل 13 - يكون عائد الودائع الاستثمارية مرتبطا بنتائج الاستثمار. وتتحمل الودائع الاستثمارية التكاليف المباشرة لعمليات استثمار الأموال وحصتها من المصاريف المشتركة ولا تتحمل أي تكاليف تتعلق بالنشاط الخاص بالبنك.

وتوزع عوائد الاستثمار ومخاطره بين البنك وأصحاب الحسابات الاستثمارية طبقا لخصوصية كل صيغة استثمار.

الفصل 14 - يتعين على البنك الإفصاح قبل كل عملية استثمار عن صفته كمضارب أو كوكيل وعن سياسته الاستثمارية ونسبة المخاطر المرتبطة بها.

الفصل 15 - على البنك أن يعلم كل ستة أشهر حرفاءه من أصحاب الودائع الاستثمارية بطبيعة عمليات الاستثمار التي يقوم بها في الغرض ونسبة مساهمتهم المباشرة وغير المباشرة فيها وكيفية توزيع الأرباح والخسائر.

العنوان الرابع: أحكام عامة

الفصل 16 - يمكن أن تقترن عمليات التمويل المنصوص عليها بهذا المنشور بضمانات لفائدة البنك أو المؤسسة المالية تكون في شكل رهون أو كفالات أو غيرها من الضمانات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل في ما لا يتعارض مع المعايير الدولية للصيرفة الإسلامية.

الفصل 17 - يمكن للبنك أو المؤسسة المالية قبل إبرام عقود التمويل التجاري أن يطلب من الحريف، لتوثيق وعده، دفع مبلغ نقدي يسمى هامش الجدية يكون في حدود نسبة معينة من ثمن الاقتناء، وذلك على سبيل الضمان ويتم التصرف فيه وفقا للشروط المتفق عليها بين البنك أو المؤسسة المالية والحريف.

الفصل 18 - على البنوك والمؤسسات المالية إعلام البنك المركزي التونسي بكل منتج أو خدمة مالية تعتزم تسويقها في إطار عمليات الصيرفة الإسلامية لمراقبة مدى مطابقتها للمعايير الدولية في هذا المجال. وللبنك المركزي التونسي خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استيفاء جميع الإرشادات التي يطلبها، أن يعترض بقرار معلل على تسويق المنتج أو الخدمة المالية.

الفصل 19 - تلتزم البنوك والمؤسسات المالية فيما يتعلق بعقود وعمليات الصيرفة الإسلامية، بالمعايير والضوابط الدولية المعتمدة في مجال الصيرفة الإسلامية، وخاصة معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وذلك في ما لا يتعارض مع الأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

تخضع الجوانب الشرعية لعمليات الصيرفة الإسلامية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية لمصادقة هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية المحدثة لديها طبقا لمقتضيات الفصل 54 من القانون عدد 48 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه.

تخضع البنوك والمؤسسات المالية في إطار ممارسة عمليات الصيرفة الإسلامية إلى التراتيب الجاري بها العمل في مجال منح التمويلات ومراقبتها ومتابعة المخاطر المتعلقة بها.

الفصل 20 - يراقب البنك المركزي التونسي مطابقة عمليات الصيرفة الإسلامية للمعايير الدولية في هذا المجال.

وللغرض يتعين على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس عمليات الصيرفة الإسلامية، موافاة البنك المركزي التونسي بتقرير سنوي عن عمليات المراقبة التي قامت بها هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية المحدثة لديها، وذلك في أجل أقصاه شهرا قبل انعقاد الجلسة العامة للمساهمين.

ويمكن للبنك المركزي التونسي أن يطلب جميع التوضيحات بخصوص رأي الهيئة ونتائج أعمالها المضمنة بالتقرير.

محافظ البنك المركزي

مروان العباسي

منشور البنك المركزي التونسي عدد 9 لسنة 2019

الموضوع : إجراءات الاطلاع على المعطيات المسجلة بمركزية معلومات البنك المركزي التونسي.

إن محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وخاصة الفصلين 38 و40 منه،

وعلى أحكام المجلّة التجارية مثلما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة لها وخاصة بالقانون عدد 37 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007،

وعلى منشور البنك المركزي التونسي عدد 6 لسنة 2008 المؤرخ في 10 مارس 2008 المتعلق بمركزية المعلومات،

وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 9 لسنة 2019 بتاريخ 8 أكتوبر2019، طبقا لأحكام الفصل 42 من القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - يضبط هذا المنشور إجراءات نفاذ الأشخاص الطبيعيين والمعنويين إلى المعطيات التي تخصهم والتي يتولى البنك المركزي التونسي طبقا للتشريع الجاري به العمل تجميعها في سجل خاص يشار إليه فيما يلي ب"مركزية المعلومات".

الفصل 2 - يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي النفاذ مجانا عن بعد إلى المعطيات المتعلقة به والمسجلة بمركزية المعلومات من خلال نافذة خاصة ومؤمنة على موقع البنك المركزي التونسي والتي يمكن الولوج إليها عبر الرابط https://online.bct.gov.tn وفق الإجراءات المبينة بدليل الاستعمال المتوفر بنفس الموقع.

الفصل 3 - يستوجب الانتفاع بخدمة الاطلاع عن بعد على المعطيات المسجلة بمركزية المعلومات لأول مرة التسجيل في الموقع المشار إليه بالفصل السابق ثم تفعيل حساب الاستعمال وذلك على النحو التالي:

• بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، عن طريق الحضور الشخصي لدى مقر البنك المركزي التونسي أو أحد فروعه أو الفرع البنكي المفتوح على دفاتره حساب الحريف للتثبت من الهوية مع إيداع وثيقة التسجيل المستخرجة من الموقع. وعلى البنوك القيام بهذه العملية مجانا طبقا لًلإجراءات المحددة بالملحق عدد 1 لهذا المنشور. كما يتعين عليها رفض تفعيل التسجيل إذا ثبت لها وجود أسباب جدية تتعلق خاصة بتحديد هوية المعني بالأمر.

• بالنسبة للأشخاص المعنويين، عن طريق حضور الممثل القانوني لدى مقر البنك المركزي التونسي أو أحد فروعه للتثبت من الهوية مع إيداع الوثائق المطلوبة والمحددة بالموقع.

الفصل 4 - يمكن للبنك المركزي التونسي تعليق خدمة الاطلاع عن بعد بصفة ظرفية لأسباب تتعلق بأمن المعطيات المسجلة بمركزية المعلومات.

الفصل 5 - يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين طلب الاطلاع على المعطيات التي تخصهم والمسجلة بمركزية المعلومات وذلك بشبابيك البنك المركزي التونسي سواء بمقره الرئيسي أو بأحد فروعه. ويخضع إسداء خدمة الاطلاع المنصوص عليها بهذا الفصل إلى دفع معلوم حسب نوعية الخدمة وفق الملحق عدد 2 لهذا المنشور.

ويستوجب إسداء خدمة الاطلاع:

• بالنسبة للشخص الطبيعي: الحضور الشخصي للمعني بالأمر مع الاستظهار ببطاقة هويته.

• بالنسبة للشخص المعنوي: حضور ممثله القانوني مع الاستظهار ببطاقة هويته ووثيقة أصلية حديثة مستخرجة من السجل الوطني للمؤسسات أو وثيقة حديثة موثوق بها تمنح له صراحة حق الاطلاع على المعطيات المتعلقة بالشخص المعنوي المعني.

وبالنسبة لطلبات الاطلاع المتعلقة بمعطيات الأشخاص المعنويين، يمكن للبنك المركزي التونسي بغاية التثبت من صحة الوثائق المستظهر بها أن يجيب طالب خدمة الاطلاع خلال أجل لا يتعدى يومي عمل.

الفصل 6 - يتولى البنك المركزي التونسي عند طلب الاطلاع على المعطيات على عين المكان وبعد التثبت من الوثائق المذكورة بالفصل السابق تسليم وثيقة تتضمن البيانات التي تخص الشخص المعني والمسجلة بمركزية المعلومات.

الفصل 7 - يحق لكل شخص طبيعي أو معنوي يطعن في صحة المعلومات التي تخصه والتي تم التصريح بها لمركزية المعلومات أن يطلب من المؤسسة المصرحة إصلاح تلك المعلومات. وفي صورة ثبوت الخطأ يتعين على المؤسسة المصرحة القيام بالتعديلات الضرورية وإفادة الحريف بذلك دون مصاريف في أجل لا يتجاوز 10 أيام عمل.

الفصل 8 - يتعين على المؤسسات المصرحة لمركزية المعلومات إحداث عناوين إلكترونية خاصة بالشكاوى المتعلقة بالمعطيات المصرح بها لمركزية المعلومات. ويتم إدراج روابط هذه العناوين عبر الرابط https://online.bct.gov.tn.

الفصل 9 - يمكن للبنك المركزي التونسي رفض الاستجابة لطلبات الاطلاع على عين المكان أو طلبات الانتفاع بخدمة الاطلاع عن بعد عند وجود أسباب جدية تتعلق خاصة بتحديد هوية المعني بالأمر أو صلاحيات الممثل القانوني للشخص المعنوي الذي تخصه المعطيات المسجلة بمركزية المعلومات.

الفصل 10 - تلغى أحكام الفصلين 6 و7 من منشور البنك المركزي التونسي عدد 6 لسنة 2008 المؤرخ في 10 مارس 2008 المتعلق بمركزية المعلومات.

الفصل 11 - يدخل هذا المنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره. غير أنّه يجري العمل بدفع المعلوم المشار إليه بالفصل 5 من هذا المنشور انطلاقا من تاريخ 15 نوفمبر 2019.

محافظ البنك المركزي

مروان العباسي

ملحق عدد 1 لمنشور البنك المركزي التونسي عدد 9 لسنة 2019

إجراءات تفعيل التسجيل في موقع الواب الخاص بالاطلاع

على المعطيات المسجلة بمركزية المعلومات: https://online.bct.gov.tn

يتعين على عون الفرع البنكي المخول له تفعيل تسجيل حرفاء الفرع في الموقع والحاصل مسبقا على حق النفاذ لهذه الخدمة عبر نظام تبادل المعطيات للبنك المركزي التونسي (Evènement : validation des inscriptions PP) :

• التأكد من مطابقة هوية الحريف طالب تفعيل الاشتراك مع المعلومات المدرجة في وثيقة التسجيل الممضاة من طرفه والمستخرجة من الموقع )انظر الأنموذج المرفق(.

• الدخول لخدمة )Evènement : validation des inscriptions PP) عبر نظام تبادل المعطيات.

• إدخال رقم وثيقة التعريف بالهوية كما ورد في وثيقة التسجيل ثم النقر على زر الاسترشاد.

• تفعيل الاشتراك بالنقر على المربع الخاص بكل وثيقة مقدمة ثم تفعيل تسجيل الاشتراك بالضغط على الزر المخصص لذلك. - الإمضاء على وثيقة التسجيل مع ذكر اسمه ولقبه ووظيفته وتاريخ القيام بعملية التفعيل.

• إدراج وثيقة التسجيل في ملف الحريف المحفوظ لدى الفرع البنكي.

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

Site des services de consultation à distance

CENTRALE D'INFORMATIONS

Fiche d'inscription

Signalétique d'une personne physique

Informations sur le compte:

Numéro d'inscription :

Login :

Date d'inscription :

Adresse email :

N° Tél portable personnel :

Emargement : ............................

L'activation de votre compte nécessite la vérification de votre identité par le siège de la BCT ou par l'une de ses succursales ou par votre agence bancaire avec présentation des documents d'inscription exigés dans un délai de 16 jours ouvrables à partir de la date de votre inscription.

ملحق عدد 2 لمنشور البنك المركزي التونسي عدد 9 لسنة 2019

قائمة الخدمات المسداة للعموم بشبابيك