إن المكلف بتسيير الديوان الرئاسي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990 المتعلق بتنظيم مصالح رئاسة الجمهورية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2136 لسنة 2001 المؤرخ في 15 سبتمبر 2001 والأمر عدد 2473 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 205 لسنة 2019 المؤرخ في 4 نوفمبر 2019 المتعلق بتسمية السيد طارق بالطيب، مكلفا بتسيير الديوان الرئاسي،
وعلى قرار مدير الديوان الرئاسي المؤرخ في 23 أوت 2019 المتعلق بتكليف السيد محمد الناصر الغانمي، متصرف رئيس، بمهام مدير إدارة مركزية بالمصالح المشتركة لرئاسة الجمهورية. قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفصل 2 مكرر من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1953 لسنة 1990 المؤرخ في 26 نوفمبر 1990، أسند تفويض إلى السيد محمد الناصر الغانمي، متصرف عام، مدير إدارة مركزية بالمصالح المشتركة لرئاسة الجمهورية مكلف بالشؤون المالية ليمضي بالنيابة عن المكلف بتسيير الديوان الرئاسي كل الوثائق الداخلة في حدود مشمولات أنظاره باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 1 نوفمبر 2019.
تونس في 14 نوفمبر 2019.
المكلف بتسيير الديوان الرئاسي طارق بالطيب