وزارة الصحة

قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 11 نوفمبر 2019 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 102 لسنة 2019 بتاريخ 20 ديسمبر 2019، صفحة 4643

إن وزيرة الصحة بالنيابة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

ص 4644

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 746 لسنة 2006 المؤرخ في 13 مارس 2006 والأمر عدد 3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 219 لسنة 2019 المؤرخ في 12 مارس 2019 المتعلق بتكليف وزيرة شؤون الشباب والرياضة بالقيام بوظائف وزيرة الصحة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة، وعلى قرار وزيرة الصحة بالنيابة المؤرخ في 6 ماي 2019 المتعلق بتكليف السيد سمير الورغمي، مهندس عام، بمهام مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة ابتداء من 3 ماي 2019.

قررت ما يلي:

الفصل الأول - طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يرخّص للسيد سمير الورغمي، مهندس عام، مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة، أن يمضي نيابة عن وزيرة الصحة بالنيابة جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - يرخّص للسيد سمير الورغمي، في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته وذلك حسب الشروط التي جاء بها الفصل 2 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 3 ماي 2019.

تونس في 11 نوفمبر 2019.

وزيرة الصحة بالنيابة

سنية بالشيخ

للإحالة: قرار من وزيرة الصحة بالنيابة مؤرخ في 11 نوفمبر 2019، الرائد الرسمي عدد 102 لسنة 2019 بتاريخ 20 ديسمبر 2019، صفحة 4643.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.