وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي

2019 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1

صدر في الرائد الرسمي عدد 103 لسنة 2019 بتاريخ 24 ديسمبر 2019، صفحة 4684

وعلى الأمر عدد 2638 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية لاتفاقية إسناد إجازة لإقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات 2008 المتعلق بضبط شروط توفير خدمة الهاتف عبر بروتوكول لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الرابع المبرمة الأنترنات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة بين الدولة التونسية والشركة الوطنية للاتصالات. الأمر عدد 2152 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي 2014 إن رئيس الحكومة، المتعلق بممارسة أنشطة الدراسات وإدماج وإنجاز الشبكات في مجال تكنولوجيا المعلومات،

باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،

وعلى الأمر عدد 2639 لسنة 2008 المؤرخ في 21 جويلية بعد الاطلاع على الدستور،

2008 المتعلق بضبط شروط وإجراءات توريد وتسويق وسائل وعلى مجلة التحكيم الصادرة بالقانون عدد 42 لسنة 1993 أو خدمات التشفير عبر شبكات الاتصالات،

المؤرخ في 26 أفريل 1993،

وعلى الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 2008 المتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية المؤرخ في 15 جانفي 2001 وعلى جميع النصوص التي نقحته للاتصالات وشبكات النفاذ وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أو تممته وخاصة القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 912 لسنة 2017 المؤرخ في أفريل 2013، 14 أوت 2017،

وعلى الأمر عدد 830 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل وعلى الأمر عدد 412 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2001 المتعلق بالمصادقة على الأجهزة الطرفية للاتصالات 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص لممارسة والأجهزة الطرفية الراديوية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد نشاط مشغل شبكة افتراضية للاتصالات،

1666 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003،

وعلى الأمر عدد 2152 لسنة 2014 المؤرخ في 19 ماي وعلى الأمر عدد 831 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل 2014 المتعلق بممارسة أنشطة الدراسات وإدماج وإنجاز 2001 المتعلق بضبط الشروط العامة للربط البيني وطريقة تحديد الشبكات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال كما تم تنقيحه التعريفات، كما تم إتمامه بالأمر عدد 3025 لسنة 2008 المؤرخ بالأمر الحكومي عدد 452 لسنة 2015 المؤرخ في 9 جوان في 15 سبتمبر 2008، 2015،

وعلى الأمر عدد 832 لسنة 2001 المؤرخ في 14 أفريل وعلى الأمر عدد 4773 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط شروط وإجراءات الانتفاع بحقوق الارتفاق 2014 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد ترخيص نشاط الضرورية لإقامة وتشغيل الشبكات العمومية للاتصالات، مزود خدمات الأنترنات،

ص 4685

وعلى الأمر الحكومي عدد 1543 لسنة 2015 المؤرخ في 23 أكتوبر 2015 المتعلق بإحداث لجنة مكلفة بإعداد المراحل التحضيرية لإسناد إجازة أو إجازات لإقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الرابع وضبط مهامها وتركيبتها وطرق سير عملها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 438 لسنة 2016 المؤرخ في 29 مارس 2016 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية إسناد إجازة لإقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الرابع المبرمة بين الدولة التونسية والشركة الوطنية للاتصالات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط قائمة الخدمات الشاملة للاتصالات،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تمت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 للاتفاقية المبرمة بين الدولة التونسية والشركة الوطنية للاتصالات بتاريخ 15 مارس 2016 لإسناد إجازة لإقامة وتشغيل شبكة عمومية للاتصالات لتوفير خدمات الاتصالات الجوالة من الجيل الرابع على كامل تراب الجمهورية التونسية، والملحق بهذا الأمر الحكومي.

الفصل 2 - تدخل هذه الاتفاقية حيز التطبيق ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. الفصل 3 - وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 نوفمبر 2019.

رئيس الحكومة يوسف الشاهد

للإحالة: نص، الرائد الرسمي عدد 103 لسنة 2019 بتاريخ 24 ديسمبر 2019، صفحة 4684.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي