إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول، وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1155 لسنة 2019 المؤرخ في 22 ديسمبر 2019 المتعلق بتكليف السيدة إلهام الشعري حرم الستي، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام المصالح المشتركة برئاسة الحكومة،
قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997 المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المشار إليه أعلاه، يرخص للسيدة إلهام الشعري حرم الستي، مدير عام المصالح المشتركة برئاسة الحكومة، أن تمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية المتعلقة بأعوان رئاسة الحكومة باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 23 ديسمبر 2019.
تونس في 23 ديسمبر 2019.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد