وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 ديسمبر 2019 يتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق.

صدر في الرائد الرسمي عدد 1 لسنة 2020 بتاريخ 3 جانفي 2020، صفحة 42

إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

الاسم واللقب | الرتبة | الخطة الوظيفية

كاتب أول لمؤسسة تعليم مريم الشاوش

متصرف عال وبحث فلاحي عائدة العياري حرم مستشار

كاتب لمؤسسة تعليم عال الزياتي

وبحث فلاحي

محمد القاسمي متصرف

وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،

وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 25 ديسمبر 2019 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية. قرر ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم 24 فيفري 2020 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة (1) واحدة.

الفصل 3 - تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 24 جانفي 2020.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 ديسمبر 2019.

وزير الفلاحة والموارد المائية

والصيد البحري

اطلع عليه سمير الطيب

رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

للإحالة: قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 25 ديسمبر 2019، الرائد الرسمي عدد 1 لسنة 2020 بتاريخ 3 جانفي 2020، صفحة 42.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري