إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
ص 529بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 51 لسنة 2011 المؤرخ في 6 جوان 2011،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974 وخاصة الفصل 45 منه المحدث لصندوق التطوير واللامركزية الصناعية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 578 لسنة 1978 المؤرخ في 9 جوان 1978 المتعلق بمراجعة النصوص الترتيبية الخاصة بصندوق التطوير واللامركزية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 386 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 572 لسنة 2018 المؤرخ في 20 جوان 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى رأي المجلس الأعلى للاستثمار بتاريخ 20 جوان 2019،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تنتفع شركة "مركزية الحليب بسيدي بوزيد" في إطار الفصل 20 من قانون الاستثمار بمنحة استثمار بنسبة %15,66 من كلفة استثمار توسعة وحدة لصناعة الحليب كائنة بولاية سيدي بوزيد وذلك في حدود مبلغ أقصاه 9 160 000 دينارا.
ولا يمكن لشركة "مركزية الحليب بسيدي بوزيد" الانتفاع بالمنح الأخرى المخولة طبقا للتشريع الجاري به العمل بعنوان استثمار التوسعة المذكور.
الفصل 2 - تحمل منحة الاستثمار المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على موارد صندوق التطوير واللامركزية الصناعية وتصرف على قسطين على النحو التالي: - %40 عند إنجاز %40 من كلفة استثمار التوسعة،
- %60 عند الإنجاز الكلي لاستثمار التوسعة والدخول طور النشاط الفعلي.
الفصل 3 - تكلف الهيئة التونسية للاستثمار بمتابعة إنجاز استثمار التوسعة المذكور أعلاه من قبل شركة "مركزية الحليب بسيدي بوزيد" وذلك بالتنسيق مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومصالح مراقبة الأداءات ومصالح تفقدية الشغل والمصالحة.
الفصل 4 - يستوجب الانتفاع بالامتيازات الواردة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي احترام الشروط التالية:
- الحصول على مصادقة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة على دراسة مؤثرات المشروع على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- الالتزام بإحداث مواطن الشغل المبرمجة،
- أن تكون الوضعية الجبائية للشركة مسواة طيلة مدة الانتفاع بالامتيازات المبينة أعلاه.
الفصل 5 - تسحب وتسترجع الامتيازات المسندة لشركة "مركزية الحليب بسيدي بوزيد" المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي طبقا لأحكام الفصل 22 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار وذلك في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 21 من القانون السالف الذكر وبالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
ص 530الفصل 6 - وزير المالية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 12 فيفري 2020.
رئيس الحكومة يوسف الشاهد