وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

أمر حكومي عدد 109 لسنة 2020 مؤرخ في 14 فيفري 2020 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة الإقامة المخولة لفائدة المقيمين في الطب البيطري.

صدر في الرائد الرسمي عدد 16 لسنة 2020 بتاريخ 25 فيفري 2020، صفحة 596

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 2381 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003 المتعلق بالنظام القانوني للمقيمين والتخصص في الطب البيطري،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - يرفع في مقادير منحة الإقامة المخولة لفائدة المقيمين في الطب البيطري، وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:

المقدار الشهري للترفيع بحساب الدينار

الرتب | بداية من أول | بداية من أول

جانفي 2020 جويلية 2020 مقيم في الطب

95 85

البيطري

الفصل 2 - وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 فيفري 2020.

رئيس الحكومة

الإمضاء المجاور يوسف الشاهد

وزير المالية

محمد رضا شلغوم

وزير الفلاحة والموارد المائية

والصيد البحري

سمير الطيب

بداية من أول بداية من أول

المجموع جانفي 2021 جويلية 2021

85 | 85 | 350

للإحالة: أمر حكومي عدد 109 لسنة 2020 مؤرخ في 14 فيفري 2020، الرائد الرسمي عدد 16 لسنة 2020 بتاريخ 25 فيفري 2020، صفحة 596.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري