إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه، وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016، وعلى الأمر المؤرخ في 22 فيفري 1921 المتعلق بإحداث بلدية المحرس،
وعلى الأمر عدد 575 لسنة 1991 المؤرخ في 25 أفريل 1991 المتعلق بتوسيع منطقة بلدية المحرس،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 428 لسنة 2015 المؤرخ في 9 جوان 2015 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبلدية المحرس من ولاية صفاقس،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية، وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية المحرس،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تضبط الحدود الترابية لبلدية المحرس بالخط المغلق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:
شمالا:
ينطلق الحد من نقطة الارتفاع 105 متبعا مسلكا نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة (أ) (X = 624981.11 / Y = 3828584.27) ثم ينعرج نحو الشرق متبعا مجاري مياه حتى التقائه بمسلك يتبعه في اتجاه الشمال مرورا بنقاط الارتفاع 86، 71، 97 حتى النقطة (ب) )X = 625283.57/ Y = 3832129.02( .
ص 662من هنا ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا مسافة 800 متر تقريبا ثم طريقا مرورا بنقاط الارتفاع 88، 76، 111، 107 و114 حتى وصوله إلى النقطة (ت) (X = 630397.79 / Y = 3835765.54).
من النقطة (ت) ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا حتى تقاطعه مع وادي الشفار بالنقطة (ث) (X = 635633.37 / Y = 3835907.97) فيتبعه نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة (ج) (X = 636881.91 / Y = 3833995.64) بالطريق السريعة صفاقس- قابس والتي يتبعها مسافة 300 متر تقريبا باتجاه الشمال الشرقي، ثم يواصل الحد متبعا وادي الجبس حتى نقطة الارتفاع 105 بجبل العوجة.
من هنا ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا مسافة 550 متر تقريبا مارا بالنقطة (ح) (X = 638870.58 / Y = 3835874.70) على الطريق السريعة صفاقس - قابس والعلامة الجيوديزية 69، ثم ينعرج نحو الجنوب الغربي حتى النقطة (خ) (X = 641432.43 / Y = 3833393.71) .
من النقطة (خ) يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة (د) (X = 643861.77 / Y = 3831171.81) ثم ينعرج نحو الشرق متبعا مسالكا حتى نقطة الارتفاع 28 بطريق معبدة والتي يتبعها نحو الجنوب الغربي حتى النقطة (ذ) )X = 644725.89 / Y = 3831040.47( .
من النقطة (ذ) يتبع الحد مسلكا نحو الجنوب الشرقي مسافة 1500 متر تقريبا ثم نحو الشمال الشرقي مسافة 500 متر تقريبا فنحو الجنوب الشرقي مجددا مسافة 800 متر تقريبا حتى النقطة (ر) (X = 646545.60 / Y = 3829745.55).
من هنا يتجه الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا حتى النقطة (ز) (X = 646947.56 / Y = 3830351.07) ثم ينعرج نحو الجنوب الشرقي حتى التقائه بالطريق الوطنية رقم 1 والتي يتبعها نحو الجنوب الغربي مسافة 300 متر تقريبا حتى النقطة (س) )X = 647319.65 /Y = 3829637.42( .
من النقطة (س) يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة (ش) (X = 648338.77 / Y = 3828666.87) بالشريط الساحلي.
جنوبا:
من النقطة (ش) يتبع الحد الشريط الساحلي باتجاه الجنوب الغربي حتى النقطة (ص) (X = 617957.99 / Y = 3808871.95). غربا:
من النقطة (ص) يتجه الحد نحو الشمال متبعا وادي سمارة حتى نقطة الارتفاع 19 على طريق معبدة، ثم يتبع خطا وهميا حتى نقطة الارتفاع 38 فمسلكا فلاحيا مرورا بنقطة الارتفاع 38 وصولا إلى النقطة (ض) (X = 620506.76 / Y = 3818088.46). من هنا يتجه الحد نحو الشمال حتى النقطة (ط) (X = 620549.38/Y = 3819434.67) على السكة الحديدية والتي يتبعها نحو الشرق مسافة 4500 متر تقريبا حتى نقطة الارتفاع 27، ثم يتبع مسلكا نحو الشمال مرورا بنقاط الارتفاع 37 و 44 ويتبع وادي الدمية مسافة 1500 متر تقريبا ثم يعبر قصر الوصيف حتى نقطة الارتفاع 102 بشبكة سيدي بو يحيى. من هنا يتجه الحد نحو الشمال حتى نقطة الارتفاع 105 على مستوى مسلك والذي يتبعه نحو الجنوب الشرقي وصولا إلى نقطة الإنطلاق (أ).
الفصل 2 - تضع بلدية المحرس في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 3 - يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.
الفصل 4 - وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 فيفري 2020.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور يوسف الشاهد
وزير المالية
محمد رضا شلغوم
وزير الشؤون المحلية والبيئة
مختار الهمامي
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
نورالدين السالمي