منشور إلى الوسطاء المقبولين

عدد 2 لسنة 2020 مؤرخ في 4 فيفري 2020

الموضوع: التسوية المالية لتوريد وتصدير السلع.

إن محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد الاطلاع على مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،

وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 والمتعلّق بالتجارة الخارجية مثلما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1999 المؤرخ في 13 فيفري 1999،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق مجلة الصرف والتجارة الخارجية المشار إليها أعلاه كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 393 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017،

وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التجارة الخارجية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنّصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 3487 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014،

وعلى المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 7 لسنة 1991 المؤرخ في 24 أفريل 1991 المتعلق بتسوية ومتابعة ملفات تعيين مقر إيداع عمليات التجارة الخارجية،

وعلى المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 14 لسنة 1994 المؤرخ في 14 سبتمبر 1994 المتعلق بالتسوية المالية لتوريد وتصدير السلع كما تم تنقيحه بالنّصوص اللاحقة وخاصة المنشور عدد 24 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006،

وعلى المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 8 لسنة 2002 المؤرخ في 21 جوان 2002 المتعلق باعتماد النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية كما تم تنقيحها بالمنشور عدد 11 لسنة 2014 المؤرخ في 16 أكتوبر 2014،

وعلى المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 4 لسنة 2010 المؤرخ في 16 فيفري 2010 المتعلق بالحسم الديواني عبر النظام الآلي المندمج لمعالجة إجراءات التجارة الخارجية،

وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 27 جانفي 2020،

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تلغى أحكام الفصول 6 و7 و10 والفقرة الأولى من الفصل 11 والفصول 12 و13 من المنشور عدد 14 لسنة 1994 المؤرخ في 14 سبتمبر 1994 المتعلق بالتسوية المالية لتوريد وتصدير السلع وتعوض كما يلي:

الفصل 6 ( جديد ) - مع مراعاة أحكام الفصول 7 و8 مكرر، يجب أن تتم التسوية المالية للواردات بعد الدخول الفعلي للسلع إلى البلاد التونسية كما يثبته الحسم الديواني الموجه إلى الوسيط المقبول المعين لديه مقر الإيداع طبقا للإجراءات الجاري بها العمل. يتولّى الوسيط المقبول المعين لديه مقر الإيداع إنجاز التحويلات في حدود مبالغ الحسم الديواني والفواتير النهائية المؤشر عليها من قبل الديوانة.

"الفصل 7 (جديد) - يمكن للوسيط المقبول المعين لديه مقر الإيداع إنجاز الدفع بصفة مسبقة أو دفع التسبقات الذي يشترطه المزود بمقتضى العقد التجاري، شريطة أن يتم إصدار ضمان في إرجاع المبلغ موضوع الدفع من قبل بنك المزود غير المقيم لفائدة المورد المقيم. غير أن إصدار الضمان المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل لا يشترط بالنسبة لدفع تسبقات بعنوان توريد منتجات بغرض استعمالها من قبل المورد المقيم مباشرة في دورة إنتاج السلع والخدمات بمؤسسته أو منتجات لازمة لتنفيذ صفقة عمومية وذلك في حدود الكميات المنصوص عليها في تلك الصفقة. ولا يمكن أن يتجاوز مبلغ التسبقة خمسين بالمائة (%50) من قيمة عملية التوريد موضوع الدفع، إلاّ عندما تكون قيمة المنتجات الموردة لا تزيد عن عشرين ألف دينار (20.000 دينار). ويتم دفع التسبقة على ضوء العقد التجاري أو نسخة من عقد الصفقة".

"الفصل 10 (جديد) - يمكن أن تستخلص أثمان المبيعات بأي وسيلة دفع عندما تنص العقود المتعلّقة بها على آجال دفع تصل إلى 60 يوما ابتداء من تاريخ شحن السلع"

الفصل 11 الفقرة الأولى (جديدة) - يتم إنجاز المبيعات التي تنص العقود المتعلّقة بها على آجال دفع تتراوح بين 61 يوما و360 يوما ابتداء من تاريخ شحن السلع، بحرية كلّما استوفت أحد الشروط التالية:

• أن تكون موضوع ضمان في الدفع صادر عن بنك غير مقيم،

• أن تقترن بفتح اعتماد مستندي غير قابل للرجوع فيه أو بخطاب اعتماد ضامن، لفائدة المصدر المقيم،

• أن تنص على الدفع بواسطة كمبيالة صادرة باسم الوسيط المقبول أو مظهرة لفائدته وموثوقة بكفالة من قبل بنك غير مقيم، - أن تتم تغطيتها بواسطة عقد تأمين قرض التصدير.

"الفصل 12 (جديد) - تخضع للترخيص المسبق للبنك المركزي التونسي المبيعات التي تنص العقود المتعلّقة بها على آجال دفع تتراوح بين 61 يوما و360 يوما ابتداء من تاريخ شحن السلع والتي لا تستجيب لأحد الشروط المشار إليها بالفصل 11 فقرة أولى (جديدة) من هذا المنشور، وكذلك الشأن بالنسبة للمبيعات التي تنص على آجال دفع تفوق 360 يوما".

الفصل 13 (جديد) - يتعين على المصدر، بالنسبة للمبيعات المستخلصة بواسطة اعتماد مستندي أو تسليم مستندي مقابل الدفع أو القبول، أن يسلّم إلى الوسيط المقبول المعين لديه مقر الإيداع الوثائق المرتبطة بالسلع (فاتورة نهائية، وثيقة النقل،...) حال تكفّل الناقل بالسلع.

ويحجر تسليم هذه الوثائق مباشرة إلى الحريف.

الفصل 2 - يضاف إلى المنشور عدد 14 لسنة 1994 المؤرخ في 14 سبتمبر 1994 والمتعلق بالتسوية المالية لتوريد وتصدير السلع الفصل 8 مكرر والفصل 8 ثالثا كما يلي:

الفصل 8 مكرر - يمكن للوسيط المقبول المعين لديه مقر الإيداع أن يتولّى دفع ثمن واردات السلع بصفة مسبقة شريطة: - أن تكون المنتجات موردة بغرض استعمالها من قبل المورد المقيم مباشرة في دورة إنتاج السلع والخدمات بمؤسسته،

• أن لا تتجاوز قيمة السلع موضوع عملية التوريد، كما تم تحديدها بالعقد التجاري، عشرين ألف دينار (20.000 دينار)، - أن يكون الدفع بصفة مسبقة مشترطا من قبل المزود بمقتضى العقد التجاري.

وتحجر تجزئة عملية توريد تفوق قيمتها الجملية السقف المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بغرض الدفع بصفة مسبقة. وعندما تتوفر لدى الوسيط المقبول أسباب مقبولة تبعث على الاعتقاد بأن المبلغ المطلوب دفعه بصفة مسبقة يمكن أن ينتج عن تجزئة مبلغ يتجاوز السقف المشار إليه أعلاه، يتعين عليه تعليق تنفيذ الدفع وإعلام البنك المركزي التونسي بذلك فورا.

الفصل 8 ثالثا - يجب على الوسيط المقبول المعين لديه مقر الإيداع والذي تولّى إنجاز دفوعات طبقا لأحكام الفصلين 7 (جديد) و8 مكرر من هذا المنشور، أن يتأكد من الدخول الفعلي إلى البلاد التونسية للسلع الموردة، وذلك بناء على المعطيات المتعلقة بالحسم الديواني التي توجه إليه طبقا للإجراءات الجاري بها العمل.

في صورة عدم إنجاز عملية التوريد في الأجل التعاقدي أو عندما يتبين بعد الحسم الديواني أن المبلغ المحول يتجاوز المبلغ المبين بالحسم الديواني، يجب على المورد أن يعيد فورا إلى البلاد التونسية المبالغ المحولة دون أن تكون مستحقة.

الفصل 3 - يدخل هذا المنشور حيز النفاذ ابتداء من تاريخ نشره.

محافظ البنك المركزي

مروان العباسي

منشور إلى الوسطاء المقبولين

عدد 3 لسنة 2020 مؤرخ في 4 فيفري 2020

الموضوع: منح أسفار الأعمال.

إن محافظ البنك المركزي التونسي،

بعد الاطلاع على مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بمقتضى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما تم تنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 98 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وعلى الأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق مجلة الصرف والتجارة الخارجية المشار إليها أعلاه كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 393 لسنة 2017 المؤرخ في 28 مارس 2017، وعلى المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 8 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ديسمبر 2016 المتعلق بمنح أسفار الأعمال، وعلى المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 10 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ديسمبر 2016 المتعلق برخصة تصدير العملات في شكل أوراق نقدية أجنبية وشيكات،

وعلى رأي لجنة مراقبة المطابقة عدد 3 لسنة 2020 المؤرخ في 27 جانفي 2020،

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تلغى أحكام الفصول 2 و3 و4 والفقرة الأولى من الفصل 5 والمطة الأولى من الفصل 5 والفصول 8 و9 و10 والفقرة الثانية من الفصل 11 والفصول 13 و15 و17 والفقرة الثانية من الفصل 19 والفصل 24 من المنشور عدد 8 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ديسمبر 2016 والمتعلق بمنح أسفار الأعمال وتعوض بما يلي :

"الفصل 2 (جديد) - تتمثل منح أسفار الأعمال في حقوق تحويل بالدينار محددة طبقا لهذا المنشور وتشتمل على منحة أسفار أعمال "المصدرين" ومنحة أسفار أعمال "الصفقات المنجزة بالخارج" ومنحة أسفار أعمال "الأنشطة الأخرى".

وتخصص هذه المنح لتغطية مصاريف الإقامة التي يتم التعهد بها بعنوان أسفار الأعمال المتصلة بأنشطتهم المهنية. ولا يمكن بأي حال من الأحوال تخصيصها لتغطية مصاريف أخرى دون مصاريف الإقامة."

"الفصل 3 (جديد) - يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين الذين ينجزون صادرات سلع أو خدمات أن يفتحوا لدى الوسطاء المقبولين ملفات منح أسفار أعمال "المصدرين".

"الفصل 4 (جديد) - حدد مبلغ منحة أسفار أعمال "المصدرين" بخمسة و عشرين بالمائة (% 25) من عائدات تصدير السلع أو الخدمات التي تمت إعادتها إلى البلاد التونسية والمتأتية من النشاط الذي تم بعنوانه فتح ملف المنحة وذلك في حدود سقف يساوي خمسمائة ألف دينار (500.000 د) في السنة المدنية.

ويتم ترسيم حق التحويل بعنوان منحة أسفار أعمال "المصدرين" عند استخلاص عائدات التصدير وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ الاستخلاص".

"الفصل 5 فقرة أولى (جديدة) - يجب أن تكون عائدات التصدير المعتمدة كقاعدة احتساب منحة أسفار أعمال "المصدرين" مدعمة بالفواتير النهائية الصادرة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل ومستندات التسوية المالية المتصلة بها. وتتكون هذه العائدات من : " "الفصل 5 مطة أولى(جديدة) - عائدات التصدير بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل المتأتية من غير المقيمين. وتشمل هذه العائدات مداخيل أصحاب النزل المتأتية من حرفائهم غير المقيمين بما في ذلك تلك التي تم استخلاصها بواسطة بطاقات دفع دولية.

"الفصل 8 (جديد) - يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المقيمين الذين لا تتوفر لديهم منح أسفار أعمال "المصدرين" أو"الصفقات المنجزة بالخارج" والذين يمارسون أنشطة مهنية تتطلب تنقلات إلى الخارج وتندرج ضمن قائمة الأنشطة المذكورة بالملحق عدد 2 لهذا المنشور، أن يفتحوا لدى الوسطاء المقبولين ملفات منح أسفار أعمال "الأنشطة الأخرى".

"الفصل 9 (جديد) - حدد مبلغ منحة أسفار أعمال "الأنشطة الأخرى":

• بثمانية بالمائة (% 8) من رقم المعاملات دون اعتبار الأداءات للسنة السابقة المصرح به لدى إدارة الجباية، في حدود سقف يساوي خمسين ألف دينار (50.000 د) في السنة المدنية، وذلك بالنسبة للأنشطة الواردة بالأعداد من 1 إلى 25 من القائمة موضوع الملحق عدد 2 لهذا المنشور،

• بأربعمائة ألف دينار (400.000 د) في السنة المدنية، وذلك بالنسبة للنّشاط الوارد بالعدد 26 من القائمة المشار إليها أعلاه" "الفصل 10 (جديد) - إذا تعذر عند فتح هذه المنحة أو تجديدها، تقديم التصريح الجبائي الذي يبين رقم المعاملات دون اعتبار الآداءات، في بداية السنة المدنية، يمكن للوسيط المقبول منح تسبقات في حدود خمسين بالمائة (% 50) من حقوق التحويل للسنة المنقضية المحتسبة على أساس رقم المعاملات دون اعتبار الآداءات المضمن بالتصريح الجبائي النهائي المؤشر عليه من قبل إدارة الجباية للسنة التي تسبق السنة المنقضية.

ويتعين على صاحب المنحة في هذه الحالة أن يقدم للوسيط المقبول المعين لديه مقر المنحة التصريح الجبائي النهائي المتعلق بالسنة المعنية في أجل أقصاه اليوم الخامس عشر من شهر جويلية من السنة الجارية. وفي صورة عدم الإدلاء بالتصريح الجديد في الأجل المذكور، يجب على الوسيط المقبول أن يعلق فورا استعمال المنحة وأن يعلم بذلك حريفه والبنك المركزي التونسي.

غير أنّه يمكن إعادة استعمال المنحة عندما يتم تقديم التصريح الجبائي النهائي المتعلّق بالسنة المعنية إلى الوسيط المقبول لاحقا شريطة أن تتم تغطية مبلغ التسبقات كليا بحقوق التحويل للسنة الجارية، المحددة على أساس التصريح الجبائي المطلوب.

وعندما تتجاوز التسبقات المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل حقوق التحويل للسنة الجارية، يتولّى الوسيط المقبول فورا تعليق المنحة واتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء بطاقات الدفع الدولية المرتبطة بالمنحة وإعلام الحريف والبنك المركزي التونسي بذلك. ولا يمكن في هذه الحالة إعادة استعمال منحة أسفار الأعمال إلاّ بقرار من البنك المركزي التونسي"

"الفصل 11- الفقرة الثانية (جديدة) - يتم فتح المنحة في هذه الحالة على ضوء نسخة من الشهادة في إيداع التصريح أو من الموافقة أو من كراس الشروط اللازمة لممارسة نشاط منصوص عليه بقانون ينظم قطاع النشاط ومن العقد التأسيسي الذي يحدد رأس مال أدنى لا يقل عن مائتي ألف دينار (200.000 د) ومن المضمون من السجل الوطني للمؤسسات ومن شهادة بنكية تثبت تعبئة خمسة وعشرين بالمائة (% 25) على الأقل من الأموال الذاتية المرسمة بمخطط تمويل المشروع."

"الفصل 13 (جديد) - مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل 12 رابعا، لا يمكن لأي شخص طبيعي أو معنوي مقيم أن ينتفع إلا بمنحة أسفار أعمال واحدة. غير أنّه يمكن لصاحب منحة أسفار أعمال أن يقوم بتغيير نظام هذه المنحة بعد غلق ملف المنحة التي كان ينتفع بها سابقا."

"الفصل 15 (جديد) - يتم فتح ملف منحة أسفار الأعمال من قبل الوسيط المقبول على ضوء الوثائق المنصوص عليها، حسب الحالة، بالملحق عدد 4 لهذا المنشور.

ويجب الاحتفاظ بالمؤيدات التي يتعين تقديمها للوسيط المقبول من أجل فتح ملفات منح أسفار الأعمال واستعمال هذه المنح في ملفات يتسنى النفاذ إليها لمقتضيات المراقبة."

"الفصل 17 (جديد) - يتم استعمال منح أسفار الأعمال المسندة للشركات حصريا من قبل مسيريها وأجرائها وأعضاء مجالس إدارتها والواردة أسماؤهم بالقائمة المرفقة للالتزام المشار إليه بالفصل 14 من هذا المنشور.

ولا يمكن استعمال المنح المسندة للأشخاص الطبيعيين إلا من قبل أصحابها".

"الفصل 19 الفقرة الثانية (جديدة) - ويفضي التحويل نقدا إلى إصدار رخصة تصدير عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية من قبل الوسيط المقبول المعين لديه مقر المنحة وتسليمها إلى المستفيد حسب الشروط المنصوص عليها بالمنشور عدد 10 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ديسمبر 2016 المذكور أعلاه. ولا يمكن أن يتجاوز المبلغ بالعملة المزمع تصديره ماديا ما يعادل ثلاثين ألف دينار (30.000 د) للسفرة الواحدة ولكلّ مستفيد. ولهذا الغرض، يجب أن لا تتضمن رخصة تصدير العملات في شكل أوراق نقدية أجنبية المسلمة من قبل الوسطاء المقبولين للمستفيدين بالتحويلات بعنوان منح أسفار الأعمال المنصوص عليها بهذا المنشور، مبلغا يتجاوز المبلغ المحدد بهذه الفقرة"

"الفصل 24 (جديد) - يقوم الوسطاء المقبولون بإصدار كشوفات شهرية لمنح أسفار الأعمال المفتوحة على دفاترهم، طبقا للأنموذج موضوع الملحق عدد 5 من هذا المنشور.

يوجه الوسطاء المقبولون إلى البنك المركزي التونسي عبر نظام تبادل المعطيات (SED) الكشوفات الشهرية لمنح أسفار الأعمال المفتوحة على دفاترهم وكذلك قائمات الأشخاص الذين يمكنهم الانتفاع بالتحويلات بعنوان هذه المنح، وذلك في أجل أقصاه اليوم الخامس عشر من الشهر الموالي للشهر الذي تتعلق به هذه الكشوفات.

ويجب أن يتم القيام بهذه التصاريح إلى البنك المركزي التونسي طبقا للدليل التقني الموضوع على ذمة الوسطاء المقبولين والذي يمكن تنزيله عبر نظام تبادل المعطيات (SED(".

الفصل 2 - يضاف إلى المنشور عدد 8 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ديسمبر 2016 المتعلق بمنح أسفار الأعمال قسم ثان مكرر يحمل عنوان منح أسفار أعمال "الصفقات المنجزة بالخارج" ويتضمن الفصول 12 مكرر و 12 ثالثا و12 رابعا و12 خامسا كما يلي: "القسم الثاني مكرر: منح أسفار أعمال "الصفقات المنجزة بالخارج"

الفصل 12 مكرر - يمكن للأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين المقيمين الذين أبرموا عقود صفقات دراسات أو تصميم أو أشغال أو متابعة أو مراقبة أو خدمات أخرى مع صاحب مشروع منتصب خارج البلاد التونسية أن يفتحوا لدى الوسطاء المقبولين ملفات منح أسفار أعمال "الصفقات المنجزة بالخارج".

يتم فتح ملف المنحة من قبل الوسيط المقبول على ضوء نسخة من عقد الصفقة ممضى بصفة قانونية.

الفصل 12 ثالثا - حدد مبلغ منحة أسفار أعمال "الصفقات المنجزة بالخارج" بخمسة عشر بالمائة (% 15) من ثمن عقد الصفقة المستخلص بالعملات القابلة للتحويل التي تم بعنوانها طلب فتح ملف المنحة.

يتم تسجيل حقوق التحويل بعنوان المنحة عند الإدلاء للوسيط المقبول بنسخة من عقد الصفقة المنجزة بالخارج وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الصفقة.

الفصل 12 رابعا - يمكن للأشخاص المشار إليهم بالفصل 12 مكرر الجمع بين الانتفاع بمنحة أسفار أعمال "المصدرين" ومنحة أسفار أعمال "الصفقات المنجزة بالخارج". وفي هذه الحالة يجب تعيين مقر إيداع المنحتين لدى وسيط مقبول واحد.

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تدرج العائدات بالعملة التي سبق اعتمادها لاحتساب حقوق التحويل بعنوان إحدى المنحتين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذا الفصل ضمن العائدات بالعملة المعتمدة لاحتساب حقوق التحويل بعنوان المنحة الأخرى.

الفصل 12 خامسا - يجب على صاحب منحة أسفار أعمال "الصفقات المنجزة بالخارج" عند انقضاء آخر أجل محدد بالعقد لإنجاز الدفوعات لفائدته والتي تعتمد لاحتساب حقوق التحويل بعنوان هذه المنحة، أن يوجه إلى البنك المركزي التونسي نسخة من المستندات المثبتة لهذه الدفوعات، وذلك في أجل أقصاه شهرا من تاريخ آخر إعلام دائن تسلمه بهذا العنوان.

الفصل 3 - تعوض الملاحق عدد 2 و3 و4 و5 للمنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 8 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ديسمبر 2016 والمتعلق بمنح أسفار الأعمال بالملاحق المرفقة.

الفصل 4 - تلغى أحكام الفصلين 23 و25 من المنشور إلى الوسطاء المقبولين عدد 8 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ديسمبر 2016 والمتعلق بمنح أسفار الأعمال وملحقيه عدد 6 و7.

الفصل 5 - يدخل هذا المنشور حيز النفاذ ابتداء من تاريخ نشره.

محافظ البنك المركزي

مروان العباسي

ملحق عدد 2 للمنشور إلى الوسطاء المقبولين

عدد 8 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ديسمبر 2016

قائمة الأنشطة التي تخول للأشخاص الذين يمارسونها

الانتفاع بمنحة أسفار أعمال "الأنشطة الأخرى"

1( المهن الحرة المنضوية تحت عمادة أو هيئة وطنية )محامون وأطباء وصيادلة وخبراء محاسبون ومهندسون معماريون الخ ...(. 2) دراسات واستشارات )مكاتب دراسات ومكاتب مراقبة ومستشارون الخ ...(.

3( خدمات الإعلامية.

4( بعث عقاري.

5( أشغال عامة ومباني.

6( نقل دولي بري للبضائع.

7( مساعدة شركات النقل الجوي الأجنبية.

8( مهنة أمين السفن.

9( مهنة وكيل العبور.

10( إنتاج وتوزيع سينمائي.

11( طباعة ونشر.

12( إشهار واتصال.

13( مهنة وكيل عام للتأمين.

14( مهنة الوساطة في التأمين.

15( وكالات الأسفار من صنف "أ".

16( نشاط التصرف في المطاعم المصنفة

17( نشاط التصرف في ملاعب القولف وموانئ الترفيه.

18( التعليم العالي.

19( التكوين المهني الأساسي المنظّم بالقانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني. 20( المصحات.

21( مخابر التحاليل الطبية.

22( أنشطة الفنيين السامين في التبنيج والإنعاش والتوليد والطب النفسي والمعالجة الطبيعية وتقويم النطق وتقويم البصر وبدائل الأسنان.

23( أنشطة صناعية يمارسها أشخاص معنويون يبلغ رقم معاملاتهم دون اعتبار الآداءات بعنوان السنة المدنية التي تسبق سنة الانتفاع بمنحة أسفار أعمال "أنشطة أخرى"، على الأقل خمسمائة ألف دينار )500.000 د(.

24( كل نشاط آخر يمارسه شخص معنوي حقّق بعنوان السنة المدنية التي تسبق سنة الانتفاع بمنحة أسفار أعمال "أنشطة أخرى"، حجم واردات سلع بمبلغ لا يقل عن مائتي ألف دينار )200.000 د( مثبتا بواسطة سندات توريد تتضمن الحسم الديواني.

25( الخدمات المالية التي يسديها أشخاص معنويون غير البنوك )التأمين والإيجار المالي والفاكتورينغ ونشاط بورصة الأوراق المالية والوساطة بالبورصة، الخ(

26( نشاط البنوك.

ملحق عدد 3 للمنشور إلى الوسطاء المقبولين

عدد 8 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ديسمبر 2016

الوسيط المقبول: ... الرمز: ...

الفرع: ... الرمز: ...

التزام يتعلّق بمنحة أسفار أعمال

إني الممضي أسفله (الاسم واللقب): ...

المعرف1: ...

العنوان: ...

بصفتي2 : ... المعرف الجبائي : ...

أشهد تحت طائلة العقوبات المقررة بالقانون بأني:

• لا أنتفع بأية منحة أسفار أعمال أخرى.

• لا أمتلك حساب "الأشخاص الطبيعيين المقيمين".

• وبأن الأجراء الذين ذكرت أسماءهم وألقابهم ومعرفاتهم بالقائمة المصاحبة لهذا هم وحدهم الذين يمكنهم الإنتفاع بالتحويلات بعنوان منحة أسفار الأعمال هذه.

• وأن كل تعديل في هذه القائمة سيتم إعلامكم به.

• وبأن أرجع إلى البلاد التونسية المبالغ غير المستعملة وأن أعيد إحالتها بالدينار في الآجال المنصوص عليها بتراتيب الصرف الجاري بها العمل.

حرر ب ... في ...

التوقيع المرخص فيه والختم

1-"ب.ت.و" (بطاقة تعريف وطنية) أو "ب.إ" (بطاقة إقامة)

2-إذا تعلق الأمر بممثل لشخص معنوي، أذكر وظيفته.

• إذا تعلق الأمر بشخص طبيعي يتصرف لحسابه الخاص، أذكر نشاطه.

ملحق عدد 4 للمنشور إلى الوسطاء المقبولين

عدد 8 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ديسمبر 2016

الوثائق المشتركة لفتح ملف منح أسفار أعمال

1- بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية (ب.ت.و).

• نسخة من بطاقة الإقامة (ب.إ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين المقيمين ذوي الجنسية الأجنبية.

• نسخة من البطاقة المهنية بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون مهنة حرة.

• نسخة من بطاقة التعريف الجبائية.

• نسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات.

2- بالنسبة للأشخاص المعنويين:

• نسخة من العقد التأسيسي المسجل ومن قائمة المساهمين أو الشركاء.

• نسخة من مضمون السجل الوطني للمؤسسات.

• نسخة من بطاقة التعريف الجبائية.

• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو من بطاقة الإقامة الخاصة بالأشخاص الطبيعيين المؤهلين لتسيير حسابات الشخص المعنوي.

ملحق عدد 5 للمنشور إلى الوسطاء المقبولين

عدد 8 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ديسمبر 2016

كشف سنوي لمنحة أسفار أعمال

الوسيط المقبول : ... الرمز: ... صاحب المنحة: ... الفرع: ... الرمز : ...

الاسم أو التسمية الاجتماعية : ... صنف منحة أسفار الأعمال: /__/1 المعرف2 ... سنة التسيير :من/_/ /_/ /_//_/ إلى /_/ /_/ /_//_/ العنوان : ... رقم وتاريخ المطبوعة عدد 2 إن وجدت : ...

رقم المعاملات دون اعتبار الآداءات : ... 3

التوفير | الخصم | المستفيدون بالتحويلات

طبيعة | حقوق التحويل | مبالغ التحويلات | قاعدة احتساب | 8

التاريخ | 4 | مصدر | 6 | 7 | المعرف | الاسم

العملية | المبلغ | المبلغ البلد | المتراكمة | المتراكمة | حقوق التحويل

الأموال | 5 | واللقب

النوع الرقم

التاريخ والتوقيع وختم الوسيط المقبول -

1 - ضع ' 1 ' بالنسبة لمنحة أسفار أعمال "المصدرين" و'2' بالنسبة لمنحة أسفار أعمال "الصفقات المنجزة بالخارج" و3 بالنسبة لمنحة أسفار أعمال "الأنشطة الأخرى"

2 - ضع 'D' (بالنسبة للمعرف الجبائي) وإن لم يوجد 'C' (بالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية) وان لم يوجد 'S' (بالنسبة لبطاقة الإقامة).

3 - رقم المعاملات دون اعتبار الآداءات المصرح به لإدارة الجباية للسنة المنقضية )بالنسبة لمنحة أسفار أعمال "الأنشطة الأخرى"(.

4 - إذا تعلق الأمر بعملية دائنة، ضع: 'RAP' (بالنسبة للأموال التي تم إرجاعها إلى البلاد التونسية) و'RAV' (بالنسبة للعملات التي تمت إعادة إحالتها إثر إلغاء سفر) و 'RRV' (بالنسبة لباقي العملات التي لم يتم استعمالها إثر سفر والتي تمت إعادة إحالتها( و'MOC' بالنسبة للمبلغ الإضافي الذي قد يكون تم الترخيص فيه من قبل البنك المركزي التونسي.

• إذا تعلق الأمر بعملية مدينة، ضع: مصاريف سفر متبوعة ب 'BBA' بالنسبة للأوراق النقدية و'VIR' بالنسبة للتحويلات البنكية و'CAP' بالنسبة لبطاقات الدفع الدولية.

5 - بالنسبة لمنحة أسفار أعمال "الصفقات المنجزة بالخارج" ضع 0 عندما يتعلّق الأمر بتغذية المنحة مسبقا.

• بالنسبة لمنحة أسفار أعمال "المصدرين" فقط، ضع ' 1 ' بالنسبة للعملات المتحصل عليها من الخارج و '2' بالنسبة للدفوعات بالدينار القابل للتحويل و' 3' بالنسبة للدفوعات بالدينار التونسي المتأتية من شركات التجارة الدولية والشركات المصدرة كليا المقيمة والشركات المقيمة المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية و'4' بالنسبة للدفوعات المنجزة بالدينار التونسي من قبل وكالات الأسفار المقيمة لفائدة أصحاب النزل و'5' بالنسبة للدفوعات المنجزة بالدينار التونسي لفائدة المستشارين في التصدير.

6 - تحتسب طبقا لتشريع الصرف الجاري به العمل.

7 - التي استعملت لاحتساب حقوق التحويل حسب نظام المنحة.

8 - C (بطاقة تعريف وطنية) أو S (بطاقة إقامة).

نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ت د و ب )د( : 0330 9061 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية

"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 9 مارس 2020"