إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3013 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 45 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بتكليف السيد رياض عباس، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الدفاع الوطني،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، يسند إلى السيد رياض عباس، مستشار المصالح العمومية، المكلف بمهام مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الدفاع الوطني، تفويضا ليمضي بالنيابة عن وزير الدفاع الوطني كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولات أنظاره باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - يرخص للسيد رياض عباس في تفويض حق إمضائه للموظفين من الصنف ("أ" و "ب") الخاضعين لنفوذه طبقا للشروط المضبوطة بالفصل 2 من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المشار إليه أعلاه.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 9 مارس 2020.
تونس في 9 مارس 2020.
وزير الدفاع الوطني
عماد بن محمد الحزقي