وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية

قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، مؤرخ في 12 مارس 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 25 لسنة 2020 بتاريخ 24 مارس 2020، صفحة 808

إن وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011-،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ ففي 30 سبتمبر 2016، المتعلق بقانون الاستثمار، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017، المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 1334 لسنة 1998 المؤرخ في 22 جوان 1998، المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين لمؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 710 لسنة 2015 المؤرخ في 13 جانفي 2015،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001، المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،

وعلى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017، المتعلق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1337 لسنة 2017 المؤرخ في 6 ديسمبر 2017، المتعلق بتكليف السيد عبد الرؤوف العجيمي، أستاذ للتعليم العالي الفلاحي، بمهام مدير عام للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 9 أكتوبر 2017،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض إلى السيد عبد الرؤوف العجيمي، أستاذ التعليم العالي الفلاحي، المكلف بمهام مدير عام للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، ليمضي نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية المقررات المتعلقة بإسناد المنح والمساهمات في رأس المال والقروض العقارية الفلاحية.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 فيفري 2020.

تونس في 12 مارس 2020.

وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية

أسامة الخريجي

للإحالة: قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، مؤرخ في 12 مارس 2020، الرائد الرسمي عدد 25 لسنة 2020 بتاريخ 24 مارس 2020، صفحة 808.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية