إن وزير التكوين المهني و التشغيل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 856 لسنة 2019 المؤرخ في 26 سبتمبر 2019 المتعلق بتنظيم وزارة التكوين المهني والتشغيل، وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التكوين المهني والتشغيل المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بتسمية السيد مراد بلحاج، أخصائي إجتماعي مستشار، مدير الشؤون المالية والمباني والمعدات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التكوين المهني والتشغيل.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد مراد بلحاج مدير الشؤون المالية والمباني والمعدات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة التكوين المهني والتشغيل ليمضي بالنيابة عن وزير التكوين المهني والتشغيل جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 27 فيفري 2020.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 مارس 2020.
وزير التكوين المهني والتشغيل فتحي بن الحاج