إن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
ص 803وعلى القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 374 لسنة 2017 المؤرخ في 21 مارس 2017 المتعلق بتسمية السيدة نائلة بن خليفة، مستشار المصالح العمومية، كاتب عام وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 938 لسنة 2019 مؤرخ في 16 أكتوبر 2019 المتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيدة نائلة بن خليفة، مستشار المصالح العمومية، كاتبة عامة، لتمضي بالنيابة عن وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاتها باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 27 فيفري 2020 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 مارس 2020.
وزير التنمية والاستثمار
والتعاون الدولي
محمد سليم العزابي