ماي 2020 يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة ماي 2020 يتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن.
بتاريخ 5 ماي 2020 بين وزارة المالية ومجموعة من البنوك
إن رئيس الحكومة،
المحلية لتمويل حاجيات الميزانية لمجابهة تداعيات انتشار
باقتراح من وزير الشؤون المحلية ووزير تكنولوجيات الاتصال فيروس كورونا "كوفيد - 19".
والتحول الرقمي،
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 24 و49 و65 باقتراح من وزير المالية،
والفقرة الثانية من الفصل 70 منه،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 65 والفقرة الثانية
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 من الفصل 70 منه،
جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار
ماي 2018 المتعلّق بمجلة الجماعات المحلية،
مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا
وعلى القانون عدد 3 لسنة 1957 المؤرخ في أول أوت "كوفيد - 19"،
1957 المتعلّق بتنظيم الحالة المدنية، وعلى جميع النصوص التي وعلى اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 5 ماي 2020 بين وزارة
نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 39 لسنة 2010 المؤرخ في المالية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل حاجيات الميزانية
26 جويلية 2010،
لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
وعلى مجلة الجنسية التونسية الصادرة بمقتضى المرسوم عدد وبعد مداولة مجلس الوزراء.
6 لسنة 1963 المؤرخ في 28 فيفري 1963 المتعلق بإعادة
يصدر المرسوم الآتي نصه: تنظيم مجلة الجنسية التونسية والمصادق عليه بمقتضى القانون
الفصل الأول - تتم الموافقة على اتفاقية التمويل الملحقة بهذا عدد 7 لسنة 1963 المؤرخ في 22 أفريل 1963، كما تم
المرسوم والمبرمة بتونس بتاريخ 5 ماي 2020 بين وزارة المالية تنقيحها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 55 لسنة 2010
ومجموعة من البنوك المحلية تتعلق بقرض بمبلغ على التوالي المؤرخ في 1 ديسمبر 2010،
مائتان وسبعة وخمسون (257) مليون أورو ومائة وثلاثون وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل
(130) مليون دولار أمريكي لتمويل حاجيات الميزانية لمجابهة 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم
تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19". لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19"،
الفصل 2 - ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية وبعد مداولة مجلس الوزراء.
التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
تونس في 8 ماي 2020.
الفصل الأول - يحدث سجل يطلق عليه اسم "سجل المعرف رئيس الحكومة
الوحيد للمواطن" يتم مسكه والتصرف فيه من قبل الوزارة إلياس الفخفاخ المكلفة بالشؤون المحلية.
ص 1155الفصل 2 - يخضع التصرف في سجل المعرف الوحيد للمواطن لمقتضيات التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
الفصل 3 - يسند المعرف الوحيد للمواطن إلى كلّ شخص طبيعي:
- يحمل الجنسية التونسية ومسجل بدفتر الولادات بسجل الحالة المدنية.
- تونسي الجنسية ولد بدولة أجنبية ومسجل لدى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التونسية المعتمدة في تلك الدولة. - اكتسب الجنسية التونسية بالتجنّس.
الفصل 4 - يتعين الاحتفاظ بالمعطيات المتعلقة بالأشخاص المذكورين بالفصل 3 أعلاه لمدة ثلاثين سنة بعد الوفاة أو بعد فقدان الجنسية بصفة نهائية.
الفصل 5 - تضبط قائمة الهياكل التي يمكنها استعمال المعرف الوحيد للمواطن والأغراض من تلك الاستعمالات بأمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
الفصل 6 - يشترط في المعرف الوحيد للمواطن ألا يتضمن أية دلالة من شأنها الكشف عن هوية صاحبه.
الفصل 7 - يتم تمكين كل مواطن من الاطلاع على ما يلي: - كل الأعمال التي أنجزت على معرفه الوحيد للمواطن وعلى الهياكل التي أنجزتها.
- كل الهياكل التي استعملت معرفه الوحيد للمواطن.
الفصل 8 - يضبط محتوى المعرف الوحيد للمواطن ومواصفاته الفنية وقواعد مسك سجله والتصرف فيه بأمر حكومي بعد أخذ رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
الفصل 9 - ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ من تاريخ نشره.
تونس في 12 ماي 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ