إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 المتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير كما تم تنقيحه بالقانون عدد 46 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 وخاصة الفصلين 41 و42 منه،
وعلى الأمر عدد 2128 لسنة 2012 المؤرخ في 28 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط طرق تسيير سلطة رقابة التمويل الصغير، وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط قواعد ومعايير التصرف والشفافية المالية لمؤسسات التمويل الصغير،
وعلى رأي سلطة رقابة التمويل الصغير.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - لا تؤخذ مدة تأجيل أقساط التمويلات الصغرى المسندة من قبل مؤسسات التمويل الصغير في شكل شركات خفية الاسم والتي يحلّ أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة مارس 2020 إلى 31 أوت 2020، بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المستحقات على معنى الفصل 7 من قرار وزيرة المالية المؤرخ في 23 ديسمبر 2016 المتعلق بضبط قواعد ومعايير التصرف والشفافية المالية لمؤسسات التمويل الصغير وذلك بالنسبة للمنتفعين بالإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها لمساندة حرفاء مؤسسات التمويل الصغير في شكل شركات خفية الاسم في مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا (كوفيد - 19).
الفصل 2 - لا تنطبق الأحكام الواردة بالفصول 8 و9 و10 من قرار وزيرة المالية المؤرخ في23 ديسمبر 2016 المشار إليه أعلاه، على التمويلات الصغرى التي تم تأجيل خلاص أقساطها التي يحل أجلها أصلا وفائضا خلال الفترة الممتدة من غرة مارس 2020 إلى 31 أوت 2020 وذلك في إطار الإجراءات الاستثنائية المشار إليها أعلاه.
ص 1192الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به فور نشره.
تونس في 15 ماي 2020.
وزير المالية
اطلع عليه محمد نزار يعيش
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ