إن وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل، وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 6 فيفري 2019 المتعلق بتكليف السيدة درة الجموسي حرم القلسي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة متابعة التصرف في موظفي المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بإدارة الشؤون الإدارية التابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفصل 6 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994، يسند تفويض إلى السيدة درة الجموسي حرم القلسي، متصرف مستشار، المكلفة بمهام رئيس مصلحة متابعة التصرف في موظفي المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بإدارة الشؤون الإدارية التابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، للإشهاد بمطابقة نسخ الوثائق الإدارية للأصل بالنيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 فيفري 2020.
تونس في 15 ماي 2020.
وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية
أسامة الخريجي