وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 جوان 2020 يتعلق بضبط روزنامة دفع الديون الجبائية الراجعة للدولة المثقلة بكتابات المحاسبين العموميين والمستوجبة على المؤسسات المتضررة جراء تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19".

صدر في الرائد الرسمي عدد 55 لسنة 2020 بتاريخ 12 جوان 2020، صفحة 1433

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها أو إتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد - 19".

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تضبط روزنامة الدفع بالنسبة للديون الجبائية الراجعة للدولة المثقلة بكتابات المحاسبين العموميين خلال سنتي 2019 و2020 والمستوجبة على المؤسسات المتضررة جراء تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19" على معنى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 والتي لم يتم إبرام روزنامات دفع في شأنها كما يلي :

ص 1434
  • الأشخاص الطبيعيون :

المبلغ المتبقي للاستخلاص أصلا وخطايا | عدد الأقساط الثلاثية | الأجل الأقصى للدفع

لا يفوق 200,000د | 1 | 31 جويلية 2020

من 200,001 د إلى 1.000,000د | 2 | 31 جويلية 2020 و30 سبتمبر 2020

من 1.000,001 د إلى 5.000,000د | 4 | 31 جويلية 2020 إلى 31 مارس 2021

من 5.000,001 د إلى 10.000,000د | 5 | 31 جويلية 2020 إلى 30 جوان 2021

من 10.000,001 د إلى 15.000,000 د | 6 | 31 جويلية 2020 إلى 30 سبتمبر 2021

من 15.000,001 د إلى 20.000,000 د | 7 | 31 جويلية 2020 إلى 31 ديسمبر 2021

من 20.000,001 د إلى 30.000,000د | 8 | 31 جويلية 2020 إلى 31 مارس 2022

من 30.000,001 د إلى 40.000,000 د | 9 | 31 جويلية 2020 إلى 30 جوان 2022

من 40.000,001 د إلى 50.000,000 د | 10 | 31 جويلية 2020 إلى 30 سبتمبر 2022

من 50.000,001 د إلى 60.000,000د | 11 | 31 جويلية 2020 إلى 31 ديسمبر 2022

من 60.000,001 د إلى 70.000,000 د | 12 | 31 جويلية 2020 إلى 31 مارس 2023

من 70.000,001 د إلى 80.000,000 د | 13 | 31 جويلية 2020 إلى 30 جوان 2023

من 80.000,001 د إلى 90.000,000 د | 14 | 31 جويلية 2020 إلى 30 سبتمبر 2023

من 90.000,001 د إلى 100.000,000 د | 15 | 31 جويلية 2020 إلى 31 ديسمبر 2023

من 100.000,001 د إلى 125.000,000د | 16 | 31 جويلية 2020 إلى 31 مارس 2024

من 125.000,001 د إلى 150.000,000 د | 17 | 31 جويلية 2020 إلى 30 جوان 2024

من 150.000,001 د إلى 175.000,000 د | 18 | 31 جويلية 2020 إلى 30 سبتمبر 2024

من 175.000,001 د إلى 200.000,000 د | 19 | 31 جويلية 2020 إلى 31 ديسمبر 2024

من 200.000,001د إلى 225.000,000 د | 20 | 31 جويلية 2020 إلى 31 مارس 2025

من 225.000,001 د إلى 250.000,000 د | 21 | 31 جويلية 2020 إلى 30 جوان 2025

من 250.000,001 د إلى 275.000,000 د | 22 | 31 جويلية 2020 إلى 30 سبتمبر 2025

من 275.000,001 د إلى 300.000,000 د | 23 | 31 جويلية 2020 إلى 31 ديسمبر 2025

من 300.000,001د إلى 325.000,000 د | 24 | 31 جويلية 2020 إلى 31 مارس 2026

من 325.000,001 د إلى 350.000,000 د | 25 | 31 جويلية 2020 إلى 30 جوان2026

من 350.000,001 د إلى 375.000,000 د | 26 | 31 جويلية 2020 إلى 30 سبتمبر 2026

من 375.000,001 د إلى 400.000,000 د | 27 | 31 جويلية 2020 إلى 31 ديسمبر 2026

أكثر من 400.000,000د | 28 | 31 جويلية 2020 إلى 31 مارس 2027

ص 1435
  • الأشخاص المعنويون :

عدد الأقساط

المبلغ المتبقي للاستخلاص أصلا وخطايا الأجل الأقصى للدفع الثلاثية

لا يفوق 5.000,000 د | 1 | 31 جويلية 2020

من 5.000,001د إلى 10.000,000 د | 2 | 31 جويلية 2020 و30 سبتمبر 2020

من 10.000,001 د إلى 30.000,000 د | 4 | 31 جويلية 2020 إلى 31 مارس 2021

من 30.000,001 د إلى 50.000,000 د | 5 | 31 جويلية 2020 إلى 30 جوان 2021

من 50.000,001 د إلى 70.000,000 د | 6 | 31 جويلية 2020 إلى 30 سبتمبر 2021

من 70.000,001 د إلى 100.000,000 د | 7 | 31 جويلية 2020 إلى 31 ديسمبر 2021

من 100.000,001 د إلى 150.000,000د | 8 | 31 جويلية 2020 إلى 31 مارس 2022

من 150.000,001 د إلى 200.000,000 د | 9 | 31 جويلية 2020 إلى 30 جوان 2022

من 200.000,001 د إلى 300.000,000 د | 12 | 31 جويلية 2020 إلى 31 مارس 2023

من 300.000,001 د إلى 400.000,000 د | 13 | 31 جويلية 2020 إلى 30 جوان 2023

من 400.000,001 د إلى 500.000,000 د | 14 | 31 جويلية 2020 إلى 31 سبتمبر 2023

من 500.000,001 د إلى 600.000,000 د | 15 | 31 جويلية 2020 إلى 31 ديسمبر 2023

من 600.000,001 د إلى 700.000,000 د | 16 | 31 جويلية 2020 إلى 31 مارس 2024

من 700.000,001 د إلى 800.000,000 د | 17 | 31 جويلية 2020 إلى 30 جوان 2024

من 800.000,001 د إلى 900.000,000 د | 18 | 31 جويلية 2020 إلى 30 سبتمبر 2024

من 900.000,001 د إلى 1.000.000,000 د | 19 | 31 جويلية 2020 إلى 31 ديسمبر 2024

من1.000.000,001د إلى 1.200.000,000 د | 20 | 31 جويلية 2020 إلى 31 مارس 2025

من 1.200.000,001 د إلى 1.500.000,000 د | 21 | 31 جويلية 2020 إلى 30 جوان 2025

من 1.500.000,001 د إلى 1.800.000,000 د | 22 | 31 جويلية 2020 إلى 30 سبتمبر 2025

من 1.800.000,001 د إلى 2.000.000,000 د | 23 | 31 جويلية 2020 إلى 31 ديسمبر 2025

من 2.000.000,001 د إلى 3.000.000,000 د | 24 | 31 جويلية 2020 إلى 31 مارس 2026

من 3.000.000,001 د إلى 4.000.000,000 د | 25 | 31 جويلية 2020 إلى 30 جوان 2026

من 4.000.000,001 د إلى 5.000.000,000 د | 26 | 31 جويلية 2020 إلى 30 سبتمبر 2026

أكثر من 5.000.000,000 د | 28 | 31 جويلية 2020 إلى 31 مارس 2027

الفصل 2 - لا يشترط دفع تسبقة لإبرام الروزنامة. كما يمكن، بناء على طلب معلل يقدمه المطالب بالأداء إلى قابض المالية، الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على أن لا تتعدى الفترة القصوى المحددة بسبع سنوات.

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 جوان 2020.

وزير المالية

اطلع عليه محمد نزار يعيش

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

للإحالة: قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 جوان 2020، الرائد الرسمي عدد 55 لسنة 2020 بتاريخ 12 جوان 2020، صفحة 1433.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية