إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 112 لسنة 1989 المؤرخ في 26 ديسمبر 1989،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 77 لسنة 2019 المؤرخ في 12 ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2019 وخاصة الفصول 1 و3 و5 والجداول "أ" و"ت" و"ج" الملحقة به.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - يرفّع في مبالغ اعتمادات التعهد والدفع التي تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة 2019 كما يلي:
- اعتمادات التعهد من 2 374 665 000 دينار إلى 2 503 845 693 دينارا أي بزيادة 129 180 693 دينارا،
- اعتمادات الدفع من 668 902 000 دينار إلى 770 372 657 دينارا أي بزيادة 101 470 657 دينارا.
وتتوزع هذه الزيادات حسب الأبواب على النحو التالي :
(بحساب الدينار) القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد
عدد الأبواب | بيان الأبواب | الخارجية الموظفة
اعتمادات التعهد اعتمادات الدفع
10 | وزارة المالية | 673 325
12 | وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي | 5 700 000
13 | وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري | 8 896 431 | 32 901 181
15 | وزارة التجارة | 8 453 900
18 | وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية | 109 617 000
19 | وزارة النقل | 3 456 000
25 | وزارة التربية | 10 551 262 | 39 464 251
26 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 116 000 | 10 822 000
الجملة 129 180 693 101 470 657
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جوان 2020.
وزير المالية
اطلع عليه محمد نزار يعيش
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ