يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية. إن وزير الشؤون المحلية،
تسمى السيدة روضة خليف رئيسة لبرنامج التنمية الرقمية
بمهمة تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي، وذلك ابتداء من 19 بعد الاطلاع على الدستور،
ماي 2020. وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد مؤرخ في 13 جويلية 2020. 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
يسمى السيد محمد الأمين زروق رئيسا لبرنامج القيادة وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان والمساندة بمهمة تكنولوجيات الاتصال والتحول الرقمي، وذلك 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق ابتداء من 17 جوان 2020. الإمضاء،
ص 1840وعلى الأمر الحكومي عدد 951 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جويلية 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 590 لسنة 2019 المؤرخ في 5 جويلية 2019 المتعلق بتكليف السيد سامي محمدي، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام وزارة الشؤون المحلية، وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفصل 51 من القانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997، المنقح والمتمم للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يفوض وزير الشؤون المحلية للسيد سامي محمدي، مستشار المصالح العمومية، المكلف بمهام كاتب عام وزارة الشؤون المحلية، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 27 فيفري 2020.
تونس في 19 جوان 2020.
وزير الشؤون المحلية
لطفي زيتون