إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1270 لسنة 1991 المؤرخ في 27 أوت 1991 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية نابل،
وعلى الأمر عدد 1494 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أكتوبر 1991 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد بولاية نابل، وعلى الأمر عدد 1071 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بتعميم عمليات التحديد على باقي معتمديات ولاية نابل، وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،
وعلى التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية نابل المؤرخة في 28 أكتوبر و12 نوفمبر 2019،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول - تتم المصادقة على التقارير الاختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة تعيين ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية نابل (معتمديتا الحمامات وتاكلسة) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي:
العدد الرتبي | اسم العقار | الموقع | المساحة م/م | عدد مثال الأشغال الخاصة
والمختلفة
1 | بدون اسم | منطقة الحمامات الجوفية | 266600 | 88001
معتمدية الحمامات
2 | بدون اسم | منطقة تاكلسة الوسطى | 904 | 92487
معتمدية تاكلسة
3 | بدون اسم | منطقة تاكلسة الوسطى | 617 | 92816
معتمدية تاكلسة
4 | بدون اسم | منطقة تاكلسة الوسطى | 79 | 92817
معتمدية تاكلسة
5 | بدون اسم | منطقة تاكلسة الوسطى | 398 | 92818
معتمدية تاكلسة
الفصل 2 - وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 11 أوت 2020.
رئيس الحكومة
إلياس الفخفاخ