رئاسة الحكومة

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 أوت 2020 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالملفات لانتداب مراقبين مساعدين للمصالح العمومية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 87 لسنة 2020 بتاريخ 28 أوت 2020، صفحة 2094

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلّية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 3232 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أوت 2013 المتعلق بتنظيم ومشمولات هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وضبط النظام الأساسي الخاص بأعضائها،

وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 3 أوت 2020 والمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالملفات لانتداب مراقبين مساعدين للمصالح العمومية.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تفتح برئاسة الحكومة (هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية) يوم 30 أكتوبر 2020 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالملفات لانتداب مراقبين مساعدين للمصالح العمومية، وذلك طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 3 أوت 2020 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بعشر (10) خطط، طبقا للجدول التالي:

ص 2095

الشهادة المطلوبة | الاختصاص | العدد

المطلوب

  • الشهادة الوطنية للدكتوراه أو شهادة معادلة. | الحقوق | 1

الاقتصاد 2

  • الشهادة الوطنية للماجستير أو شهادة معادلة والمتوفرة فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على | الإحصاء | 2

الأقل، في تاريخ ختم الترشحات، وذلك في مجالات الرقابة والتفقد والتدقيق في هياكل القطاع التصرف البنكي 2 العمومي.

  • شهادة الدراسات العليا للمراجعة في المحاسبة والمتوفر فيهم شرط ثلاث (3) سنوات أقدمية على | المحاسبة | 3

الأقل بعد الحصول على هذه الشهادة.

الفصل 3 - حدد تاريخ ختم سجل الترشحات يوم 30 سبتمبر 2020.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 أوت 2020.

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

للإحالة: قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 27 أوت 2020، الرائد الرسمي عدد 87 لسنة 2020 بتاريخ 28 أوت 2020، صفحة 2094.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — رئاسة الحكومة