وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية

قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 19 أوت 2020 يتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بمزوغة من معتمدية تستور بولاية باجة.

صدر في الرائد الرسمي عدد 91 لسنة 2020 بتاريخ 8 سبتمبر 2020، صفحة 2215

إن وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة عقارية فلاحية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،

وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية، وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 68 لسنة 2020 المؤرخ في 15 جويلية 2020 المتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة،

وعلى القرار المؤرخ في 23 أوت 2013 المتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بمزوغة من معتمدية تستور بولاية باجة وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها،

وعلى رأي اللجنة المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية باجة بتاريخ 6 سبتمبر 2016.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تتم المصادقة على المثال الملحق بهذا القرار والمتعلق بالتهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بمزوغة من معتمدية تستور بولاية باجة.

الفصل 2 - مدير عام الوكالة العقارية الفلاحية مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 أوت 2020.

وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية

اطلع عليه أسامة الخريجي

رئيس الحكومة

إلياس الفخفاخ

للإحالة: قرار من وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مؤرخ في 19 أوت 2020، الرائد الرسمي عدد 91 لسنة 2020 بتاريخ 8 سبتمبر 2020، صفحة 2215.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية