وزارة النقل واللوجستيك

قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 23 سبتمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 97 لسنة 2020 بتاريخ 29 سبتمبر 2020، صفحة 2452

إن وزير النقل واللوجستيك،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل، المنقح بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،

وعلى الأمر الحكومي عدد 259 لسنة 2020 المؤرخ في 24 أفريل 2020 المتعلق بتسمية السيد بلقاسم الطايع، مراقب عام للمصالح العمومية، كاتب عام وزارة النقل واللوجستيك ابتداء من 9 مارس 2020،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

قرر ما يلي:

الفصل الأول - طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 يسند تفويض للسيد بلقاسم الطايع، مراقب عام للمصالح العمومية، كاتب عام وزارة النقل واللوجستيك ليمضي بالنيابة عن وزير النقل واللوجستيك كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - يرخص للسيد بلقاسم الطايع في تفويض حق إمضائه للموظفين من صنفي "أ" و"ب" الخاضعين لسلطته طبقا للشروط المضبوطة بالفصل الثاني من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975.

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.

تونس في 23 سبتمبر 2020.

وزير النقل واللوجستيك

معز شقشوق

للإحالة: قرار من وزير النقل واللوجستيك مؤرخ في 23 سبتمبر 2020، الرائد الرسمي عدد 97 لسنة 2020 بتاريخ 29 سبتمبر 2020، صفحة 2452.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة النقل واللوجستيك