وزارة الداخلية

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 سبتمبر 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 102 لسنة 2020 بتاريخ 13 أكتوبر 2020، صفحة 2564

إن وزير الداخلية،

بعد الإطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 وخاصة الفصل 50 منه،

وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية، وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية المدنية وبضبط طرق تسييره،

وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 افريل 2006 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 109 لسنة 2019 المؤرخ في 2 أفريل 2019 وخاصة الفصل 28 منه، وعلى الأمر عدد 3035 لسنة 2014 المؤرخ في 21 أوت 2014 المتعلق بتسمية العميد بالحماية المدنية، معز الدشراوي، مديرا عاما للديوان الوطني للحماية المدنية،

وعلى الأمر الحكومي عدد757 لسنة 2019 المؤرخ في 15 أوت 2019 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للحماية المدنية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 والمتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها. قرر ما يلي :

الفصل الأول - يفوض وزير الداخلية إلى العميد بالحماية المدنية، معز الدشراوي، المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس الشرف للحماية المدنية والقرارات التأديبية المتضمنة لعقوبات من الدرجة الثانية باستثناء عقوبتي الحطّ من الرتبة والعزل، بالنسبة إلى أعوان سلك الحماية المدنية.

ص 2565

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من تاريخ 2 سبتمبر 2020. تونس في 22 سبتمبر 2020.

وزير الداخلية

توفيق شرف الدين

للإحالة: قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 22 سبتمبر 2020، الرائد الرسمي عدد 102 لسنة 2020 بتاريخ 13 أكتوبر 2020، صفحة 2564.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الداخلية