أمر حكومي عدد 792 لسنة 2020 مؤرخ في 20 أكتوبر 2020 يتعلق بإعادة ضبط مهام الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي وتنظيمها الإداري والعلمي والمالي وكذلك طرق سيرها.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الصحة،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النّصوص التّي نقّحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلّق بالنّظام المحاسبي للمؤسسات،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلّق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،

وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلّق بضبط مهمة وزارة الصحة ومشمولات أنظارها، وعلى الأمر عدد 529 لسنة 1987 المؤرخ في 1 أفريل 1987 المتعلّق بضبط شروط وطرق مراجعة حسابات المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الّتي تمتلك الدولة كامل رأس مالها،

وعلى الأمر عدد 2459 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلّق بالمصادقة على الإطار المرجعي للمحاسبة، وعلى الأمر عدد 552 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلّق بضبط مشمولات المديرين العامين ومهام مجالس المؤسسة للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى الأمر عدد 567 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلّق بضبط شروط وصيغ الانتداب المباشر بالمنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلّق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى كما تم تنقيحه بالأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013، وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلّق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التّي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 511 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016، وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلّق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر عدد 1709 لسنة 2012 المؤرخ في 6 سبتمبر 2012 المتعلّق بإحداث الهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والعلمي والمالي وكذلك طرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،

وعلى الأمر الحكومي عدد 2217 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ديسمبر 2015 المتعلّق بضبط نظام تأجير رؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية والشركات ذات الأغلبية العمومية، وعلى الأمر الحكومي عدد 634 لسنة 2017 المؤرخ في 28 أفريل 2017 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي،

وعلى الأمر الحكومي عدد 563 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 المتعلّق بتغيير تسمية الهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - تتم إعادة ضبط مهام الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي وتنظيمها الإداري والعلمي والمالي وكذلك طرق سيرها طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي.

وتصنّف الهيئة في شكل مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تخضع لإشراف وزارة الصحة ويكون مقرها بتونس العاصمة.

الفصل 2 - تتمثل مهمة الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي المشار إليها فيما يلي بالهيئة في تطوير جودة الخدمات الصحية من خلال تطبيق إجراءات الاعتماد على الهياكل الصحية العمومية والمؤسسات الصحية الخاصة إضافة إلى تقييم تكنولوجيات الصحة والتدخلات الصحية.

وتعد الهيئة، على معنى أحكام هذا الأمر الحكومي، الهيكل الوطني الوحيد للتقييم والاعتماد في المجال الصحي.

ويتعين على الهياكل الصحية العمومية والمؤسسات الصحية الخاصة الحصول على الاعتماد من قبل الهيئة قبل انخراطها في إجراءات الاعتماد مع هياكل أجنبية.

الفصل 3 - يمكن للهيئة أن تمارس مهامها على الصعيد الدولي بطلب من المؤسسات والهياكل الصحية الأجنبية العمومية والخاصة أو المنظمات الأجنبية وفقا للمعايير الدولية المعمول بها في مجال التقييم والاعتماد ولمبادئ الحياد والشفافية والنزاهة. ويتم ضبط تعريفات الخدمات الّتي تسديها الهيئة بأمر حكومي.

الفصل 4 - تتولّى الهيئة في نطاق مهامها المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي خاصة ما يلي:

• إعداد الأدلة والمراجع الخاصة باعتماد الهياكل الصحية العمومية والمؤسسات الصحية الخاصة وفق المناهج والمعايير المعمول بها دوليا والمتلائمة مع خصوصية المنظومة الصحية الوطنية والحرص على تطبيقها،

• تطبيق إجراءات الاعتماد ومنح الاعتماد بطلب من الهياكل الصحية العمومية والمؤسسات الصحية الخاصة سواء منها الوطنية أو الأجنبية وكذلك تثبيته أو تعليقه أو سحبه،

• منح الاعتماد لأنشطة التكوين المستمر لمهنيي الصحة ونشر القرارات المتعلقة به،

• نشر القرارات الخاصة باعتماد الهياكل الصحية العمومية والمؤسسات الصحية الخاصة على موقع الواب الخاص بالهيئة، - تكوين وتأهيل الخبراء الزائرين المكلفين بتقييم الهياكل والمؤسسات الصحية وإعادة تأهيلهم وفق برنامج تكوين وتأهيل وروزنامة تحددهما الهيئة،

• تكوين وتأهيل خبراء في مجال الاعتماد الصحي لمرافقة الهياكل والمؤسسات الصحية في إرساء منظومة للجودة وسلامة العلاجات وإعادة تأهيلهم وفق برنامج تكوين وتأهيل وروزنامة تحددهما الهيئة،

• ضبط قائمة الخبراء المؤهلين لمرافقة الهياكل والمؤسسات الصحية وتحيينها ونشرها في بداية كل سنة على موقع الواب الخاص بالهيئة،

• تشجيع المبادرات والتجارب والأعمال التي يمكن استغلالها لدعم النهوض بجودة الخدمات الصحية ونشرها عند الاقتضاء، - ضبط القواعد والإجراءات والمؤشرات الضرورية للتطوير المستمر لجودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى والحرص على تطبيقها ونشرها،

• إعداد توصيات مهنية بالتعاون مع مهنيي القطاع الصحي حسب المناهج والمعايير المعمول بها دوليا والمتلائمة مع خصوصية المنظومة الصحية الوطنية والمصادقة عليها ونشرها والحث على استعمالها،

• تقييم تكنولوجيات الصحة والتدخلات الصحية عبر دراسة الأبعاد الطبية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والقانونية للأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية والممارسات الطبية والجراحية والاستراتيجيات والبرامج الصحية،

• إعداد مرجعيات لجودة وسلامة العلاجات والممارسات المهنية والمصادقة عليها،

• إعداد وتقييم أدلة المسارات العلاجية وفق المناهج والمعايير المعمول بها دوليا وملاءمتها مع خصوصية المنظومة الصحية الوطنية،

• اقتراح كل الصيغ والإجراءات التي من شأنها المساهمة في النهوض بأعمال تقييم الممارسات المهنية،

• نشر التقارير والدراسات العلمية المتعلقة بتقييم تكنولوجيات الصحة والتدخلات الصحية وجودة العلاجات وسلامة المرضى على موقع الواب الخاص بالهيئة،

• المساهمة في أنشطة التكوين في مجال التقييم والاعتماد لدعم كفاءة مهنيي الصحة،

• القيام ببحوث ودراسات علمية في مجال نشاطها بالتّعاون مع المؤسسات الجامعية الوطنية والدولية ونشرها عند الاقتضاء، - المساهمة في التأطير الجامعي في مجال نشاط الهيئة بناء على طلب من المؤسسات المعنية،

• التعاون مع هيئات الاعتماد الأجنبية في مجال تبادل الخبرات العلمية والفنية والبرامج التدريبية ونقل التقنيات الخاصة بأدوات ومراجع الاعتماد،

• تدعيم التنسيق والتّكامل والاعتراف المتبادل بين الهيئة وغيرها من الهياكل المماثلة على المستوى الدولي،

• مواكبة الاجتماعات والتظاهرات ذات العلاقة بنشاطها لدى المنظمات والهيئات والشبكات الدولية النّاشطة في مجال التقييم والاعتماد في المجال الصحي.

الفصل 5 - تضبط بأمر حكومي باقتراح من وزير الصحة شروط وطرق ومراحل وإجراءات منح الاعتماد وسحبه والاعتراضات الّتي يمكن تقديمها لدى الهيئة.

الفصل 6 - تضبط المنح المخولة لأعضاء هيئة الخبراء والخبراء الزائرين ومقاديرها وطرق وشروط صرفها بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 7 - يضبط الهيكل التنظيمي للهيئة والنظام الأساسي الخاص بأعوانها ونظام تأجيرهم بمقتضى أوامر حكومية.

الباب الثّاني

التنظيم الإداري والعلمي

القسم الأول

المدير العام

الفصل 8 - يسير الهيئة مدير عام يعين بأمر حكومي باقتراح من وزير الصحة من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في الطب أو في الصيدلة أو في طب الأسنان ممن لهم أقدمية في الرتبة لا تقل عن خمس سنوات إضافة إلى تكوين في مجال التقييم أو الاعتماد أو الجودة.

ويمارس المدير العام سلطته على جميع أعوان الهيئة ويتولّى انتدابهم وتسميتهم وترقيتهم وكذلك إعفاءهم طبقا للنّظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة وللأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

ويمكن للمدير العام تفويض جزء من صلاحياته أو تفويض إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته وفقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

الفصل 9 - يكلف المدير العام للهيئة خاصة بما يلي:

• التسيير الإداري والمالي والفنّي للهيئة وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

• إبرام الصفقات والاتفاقيات حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

• ضبط عقود الأهداف ومتابعة تنفيذها،

• ضبط الميزانيات التقديرية للتصرف والاستثمار ومخطط تمويل مشاريع الاستثمار،

• ضبط القوائم المالية،

• القيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات العقارية الّتي تدخل في نطاق نشاط الهيئة وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

• اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة والنظام الأساسي الخاص بأعوانها ونظام تأجيرهم وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

• الإذن بتحصيل المقابيض والتعهد بالنّفقات وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

• القيام بكلّ الإجراءات اللاّزمة لاستخلاص مستحقّات الهيئة، - تمثيل الهيئة لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

• إعداد تقارير نشاط الهيئة وإحالتها إلى وزارة الإشراف، - تنفيذ كل مهمة أخرى تعرضها عليه سلطة الإشراف وتدخل في إطار نشاط الهيئة.

القسم الثّاني