الفصل 16 - يتم اختيار أعضاء هيئة الخبراء إثر دعوة للترشح تفتحها الهيئة للغرض وتتم تسميتهم بقرار من وزير الصحة باقتراح من المدير العام للهيئة وبعد أخذ رأي مجلس المؤسسة وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتتم تسمية العضو الممثل عن وزارة الدفاع الوطني بقرار من وزير الصحة باقتراح من وزير الدفاع الوطني ولنفس المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
ص 2675الفصل 17 - ينتخب رئيس هيئة الخبراء ونائب الرئيس بأغلبية أصوات أعضائها ومن بينهم وذلك لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ويمكن إعفاء الرئيس ونائب الرئيس وفقا لنفس الإجراءات. في حالة شغور منصب الرئيس أو نائب الرئيس لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل، يتم سد الشغور وفقا لنفس الإجراءات وذلك للمدة النيابية المتبقية.
ويعتبر متخليا الرئيس أو نائب الرئيس الذي يتغيب دون مبرر قانوني عن ثلاث اجتماعات متتالية لهيئة الخبراء.
الفصل 18 - تجتمع هيئة الخبراء بدعوة من رئيسها أو نائبه عند التعذر.
لا يمكن لهيئة الخبراء التداول بصفة قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل على أن يكون حاضرا من بينهم عضو ممثل عن كل صنف من الأصناف المشار إليها بالفصل 15 من هذا الأمر الحكومي.
وتتم الموافقة على مداولات هيئة الخبراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
ولا يجوز التصويت بالمراسلة أو بالوكالة.
ويمكن، عند الاقتضاء، دعوة المدير العام للهيئة أو من يمثله لحضور اجتماعات هيئة الخبراء لتقديم معطيات أو استفسارات لها علاقة بالنّقاط المدرجة بجدول الأعمال.
وتعهد كتابة هيئة الخبراء إلى إطار من الهيئة يعينه المدير العام.
الفصل 19 - تكلف هيئة الخبراء خاصة بالمهام التالية:
- المصادقة على البرامج الفنية للهيئة ومتابعة تنفيذها،
- منح قرارات الاعتماد للهياكل الصحية العمومية والمؤسسات الصحية الخاصة وتثبيتها وتعليقها وسحبها،
- المصادقة على منهجيات إعداد الوسائل والمرجعيات الضرورية لأنشطة الهيئة،
- المصادقة على الوسائل والمرجعيات التي تعدها الهيئة باعتماد درجة مطابقتها للمنهجية المضبوطة مسبقا،
- المصادقة على تقارير تقييم تكنولوجيات الصحة والتدخلات الصحية باعتماد درجة مطابقتها للمنهجية المضبوطة مسبقا، - المصادقة على توصيات حسن الممارسات باعتماد درجة مطابقتها للمنهجية المضبوطة مسبقا.
وتعد هيئة الخبراء نظامها الداخلي وتعرضه على مصادقة مجلس المؤسسة.
الفصل 20 - تعد هيئة الخبراء تقرير نشاطها السنوي وتحيله إلى المدير العام للهيئة الذي ينهيه بدوره إلى مجلس المؤسسة. ويجب أن يشتمل تقرير النّشاط السنوي خاصة على ما يلي: - عدد الهياكل والمؤسسات الصحية المنخرطة في إجراءات الاعتماد،
- عدد الهياكل والمؤسسات الصحية التي تم درس تقارير الاعتماد المتعلقة بها من قبل هيئة الخبراء،
- عدد الهياكل والمؤسسات الصحية التي تحصلت على الاعتماد ودرجته،
- تطور مستوى جودة وسلامة العلاجات بالهياكل والمؤسسات الصحية،
- عدد التقارير الخاصة بتقييم تكنولوجيات الصحة والتدخلات الصحية المصادق عليها.
- عدد أدلة الممارسات المهنية،
- عدد أدلة المسارات العلاجية.
ويضمن تقرير نشاط هيئة الخبراء بالتقرير السنوي لنشاط الهيئة.
الفصل 21 - في حالة تسجيل شغور على مستوى تركيبة هيئة الخبراء لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل، يتولى رئيسها معاينة ذلك الشغور وتدوينه بمحضر خاص ويحيله إلى المدير العام للهيئة الّذي يتولّى سد الشغور طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا الأمر الحكومي.
ويعتبر متخليا كل عضو يتغيب دون مبرر قانوني عن ثلاثة اجتماعات متتالية لهيئة الخبراء رغم استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
القسم الرابع
لجنة النزاهة والشفافية
الفصل 22 - تحدث بالهيئة لجنة تسمى "لجنة النزاهة والشفافية" تتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- ممثل عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،
- ممثل عن المجلس الوطني لعمادة الأطباء،
- ممثل عن المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان،
- ممثل عن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة،
- قاض إداري،
- ممثل عن إحدى الجمعيات النّاشطة في المجال الصحي، ينتخب رئيس اللّجنة بأغلبية أصوات أعضائها ومن بينهم. ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص مشهود له بالكفاءة لحضور اجتماعاتها وإبداء رأيه حول النقاط الخاصة المدرجة بجدول الأعمال.
تعهد كتابة لجنة النزاهة والشفافية إلى إطار إداري من الهيئة يعين من قبل المدير العام.
الفصل 23 - تتم تسمية أعضاء لجنة النزاهة والشفافية بمقرر من المدير العام للهيئة باقتراح من الهياكل المعنية وبناء على رأي مطابق من مجلس المؤسسة وذلك لمدة خمس (5) سنوات غير قابلة للتجديد.
لا يمكن للجنة النزاهة والشفافية التداول بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفّر النصاب القانوني، تجتمع اللجنة في ظرف الأسبوع الموالي مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تبدي لجنة النزاهة والشفافية آراءها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا. ولا يجوز التصويت بالمراسلة أو بالوكالة.
الفصل 24 - تكلف لجنة النزاهة والشفافية خاصة بما يلي: - تلقّي وتحليل روابط المصالح الخاصة بالأعوان المكلّفين بالتصرف في تضارب المصالح صلب الهيئة،
- دراسة التقرير الدوري الخاص بتحليل روابط المصالح المعروض عليها من قبل الهيئة،
- تقييم إجراءات تحليل روابط المصالح وصياغة مقترحات من شأنها تحسين أدوات الوقاية وإدارة تضارب المصالح، بناء على طلب من رئيس هيئة الخبراء أو من تلقاء نفسها،
- تقديم تقرير سنوي للمدير العام للهيئة الّذي يحيله بدوره لمجلس المؤسسة حول السلوكيات المهنية لخبراء الهيئة ومدى استقلاليتهم والتصرف في وضعيات تضارب المصالح.
وتضبط لجنة النزاهة والشفافية نظامها الداخلي وتعرضه على مجلس المؤسسة للمصادقة عليه.
القسم الخامس
اللجنة الفنية للاعتماد
الفصل 25 - تحدث بالهيئة لجنة تسمى اللجنة الفنية للاعتماد. الفصل 26 - تكلف اللجنة الفنية للاعتماد خاصة بما يلي: - إعداد مداولات هيئة الخبراء المتعلقة باعتماد الهياكل والمؤسسات الصحية،
- المصادقة على قرارات اعتماد أنشطة التكوين المستمر لمهنيي الصحة،
- إبداء الرأي في منهجية إعداد مرجعيات الاعتماد وتطويرها قبل إحالتها إلى هيئة الخبراء،
- اقتراح القرارات المتعلقة باعتماد الهياكل والمؤسسات الصحية ودرجة اعتمادها على هيئة الخبراء،
- إبداء الرأي في مخطط التطوير المستمر للهيكل أو المؤسسة الصحية المتحصلة على الاعتماد،
- إعداد التقرير السنوي لمسار الاعتماد وعرضه على هيئة الخبراء.
الفصل 27 - تتركب اللجنة الفنية للاعتماد من:
- الرئيس: يجب أن يكون طبيبا عضوا بهيئة الخبراء من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال جودة وسلامة العلاجات،
الأعضاء الممثّلين عن هيئة الخبراء:
- إطار إداري من ذوي الكفاءة والخبرة في التصرف في الهياكل الصحية العمومية،
- مدير من ذوي الكفاءة والخبرة في التصرف في المؤسسات الصحية الخاصة،
- طبيب صحة عمومية من ذوي الكفاءة والخبرة في التصرف في الدوائر الصحية،
- صيدلي استشفائي ذو كفاءة وخبرة في مجال الصيدلة. الأعضاء الممثّلين عن الهيئة:
- الإطار المكلف بإدارة الاعتماد الصحي،
- الإطار المكلف بإدارة جودة وسلامة العلاجات،
- الإطار المكلف بإدارة وحدة الجودة الشاملة والتدقيق، - الإطار المكلف بإدارة وحدة الشؤون القانونية والنزاعات. يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص لحضور الاجتماع وتقديم رأيه وملاحظاته حول النقاط المضمنة بجدول الأعمال. وتتم تسمية أعضاء اللجنة الفنية للاعتماد بمقرر من المدير العام للهيئة.
الفصل 28 - لا يمكن للجنة الفنية للاعتماد التداول بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها. وفي صورة عدم توفّر النصاب القانوني، تجتمع اللجنة في ظرف الأسبوع الموالي مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
ولا يشارك في التصويت إلا الأعضاء الممثّلين عن هيئة الخبراء.
تبدي اللجنة آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الممثلين عن هيئة الخبراء وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا. الفصل 29 - تعهد كتابة اللجنة الفنية للاعتماد إلى إطار من الهيئة يتم تعيينه من قبل المدير العام.
الفصل 30 - في حالة تسجيل شغور على مستوى تركيبة اللجنة الفنية للاعتماد لوفاة أو استقالة أو إعفاء أو عجز أو تخل، يتولّى رئيسها معاينة ذلك الشغور وتدوينه بمحضر خاص يحال إلى المدير العام الّذي يتولّى سد الشغور.
ص 2677ويعتبر متخليا كل عضو يتغيب دون مبرر عن ثلاث اجتماعات متتالية للجنة رغم استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
القسم السادس
الخبراء
الفصل 31 - يمكن للهيئة أن تلجأ إلى خبراء تونسيين أو أجانب من ذوي الكفاءة في مجال الاعتماد أو في مجال تقييم تكنولوجيات الصحة والتدخلات الصحية أو في مجال جودة وسلامة العلاجات.
الفصل 32 - تستعين الهيئة في ممارستها لمهامها بخبراء زائرين تونسيين يتولون تقييم الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة.
وتتولى الهيئة تكوين الخبراء الزائرين وتأهيلهم وتقييم مؤهلاتهم ورسكلتهم بصفة دورية.
الفصل 33 - يتم اختيار الخبراء الزائرين من بين مهنيي الصحة الذين يتمتعون بكفاءة وخبرة في مجال التصرف في الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة.
ولا يمكن اختيار مهنيي الصحة العاملين بالإدارة المركزية أو الأعوان المنتمين لأسلاك التفقد للممارسة بصفة خبراء زائرين. الفصل 34 - يجب على الخبراء الزائرين:
- متابعة برنامج تكوين أولي قبل تأهيلهم،
- متابعة حلقات تكوين مستمر دورية،
- الالتزام بضوابط العمل بالهيئة.
الفصل 35 - تضبط شروط وإجراءات التعاقد مع الخبراء الزائرين للهيئة وكذلك مهامهم بمقتضى أمر حكومي.
القسم السابع
تضارب المصالح وكتمان السر المهني
الفصل 36 - يتعين على أعوان الهيئة وأعضاء هياكلها والخبراء والخبراء الزائرين التصريح عند تسلمهم لوظائفهم أو لمهامهم بالهيئة ولو بصفة وقتية بروابط المصالح الّتي يمكن أن يوجدوا بها وفقا للإجراءات الّتي تضبطها الهيئة للغرض.
وتنشر الهيئة على موقع الواب الخاص بها قائمة اسمية في الأشخاص الذين قاموا بالتصريح بروابط المصالح.
ولا يمكن للأشخاص المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذا الفصل المشاركة في الأعمال أو المداولات أو التصويت إلا بعد قيامهم بالتصريح أو تحيينه كلّما نشأت روابط مصلحة جديدة. ولا يمكنهم المشاركة في الأعمال أو المداولات أو التصويت إذا كانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الملف المعروض.
الفصل 37 - يجب على أعوان الهيئة وأعضاء هياكلها والخبراء والخبراء الزائرين المحافظة على سرية المعطيات والمعلومات التي تبلغ إلى علمهم أثناء أو بمناسبة أدائهم لمهامهم وذلك حتّى بعد فقدان صفتهم بالهيئة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الباب الثالث
التنظيم المالي
القسم الأول
الميزانية
الفصل 38 - تتكون ميزانية تسيير الهيئة من الموارد والنّفقات التالية:
أ - الموارد:
- المنح الّتي تسندها الدولة،
- محاصيل الهبات والوصايا،
- المداخيل المتأتية من الخدمات التي تسديها الهيئة للهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة وكذلك للخواص على أساس تعريفات يتم ضبطها بمقتضى أمر حكومي،
- عائدات ومداخيل المكاسب المنقولة والعقارية،
- كلّ المداخيل الأخرى التي يتم تخصيصها للهيئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
ب - النّفقات:
- مصاريف تسيير الهيئة ونفقات التصرف في العقارات وغيرها من مكاسب الهيئة،
- النفقات الضرورية لتنفيذ مهام الهيئة وصيانتها.
القسم الثاني
المحاسبة
الفصل 39 - تمسك حسابية الهيئة طبقا لقواعد المحاسبة التجارية.
تبدأ السنة المحاسبية يوم أول جانفي وتنتهي يوم 31 ديسمبر من نفس السنة.
ويضبط المدير العام للهيئة القوائم المالية ويعرضها على مجلس المؤسسة في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر من تاريخ ختم السنة المحاسبية وذلك على أساس تقرير يعده لهذا الغرض مراجع الحسابات.
ويجب على الهيئة إضافة إلى ذلك أن تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل يوم 31 أوت من كل سنة وعلى نفقتها الخاصة القوائم المالية المتعلقة بالسنة المنقضية بعد المصادقة عليها من قبل سلطة الإشراف.
ص 2678الباب الرابع
إشراف الدولة
الفصل 40 - تمارس الدولة إشرافها على الهيئة طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل المتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
الفصل 41 - يتعين على الهيئة أن تمد وزارة الصحة بغرض المصادقة أو المتابعة حسب الحالة بالوثائق المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية.
وتحيل الهيئة إلى الوزارات الأخرى المعنية الوثائق المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل المتعلقة بالإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية بعد المصادقة عليها من قبل وزارة الصحة وذلك في الآجال المحددة. الفصل 42 - يعين لدى الهيئة مراقب دولة يكون خاضعا في تسميته وفي مباشرة مهامه للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
الفصل 43 - في صورة حلّ الهيئة ترجع ممتلكاتها إلى الدولة الّتي تتولّى تنفيذ الالتزامات الّتي تعهدت بها.
الفصل 44 - تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة وخاصة الأمر عدد 1709 لسنة 2012 المؤرخ في 6 سبتمبر 2012، المشار إليه أعلاه، باستثناء أحكام الفصل الأول منه المتعلقة بإحداث الهيئة.
الفصل 45 - وزير الصحة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 أكتوبر 2020.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور هشام مشيشي
وزير الصحة
فوزي مهدي