الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفصل 51 من القانون عدد 83 2020 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
لسنة 1997 المؤرخ في 20 ديسمبر 1997، المنقح والمتمم إن وزير الشؤون المحلية والبيئة، للقانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 بعد الاطلاع على الدستور، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يفوض وزير 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة الشؤون المحلية والبيئة للسيد سامي محمدي، مستشار المصالح والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية العمومية، المكلف بمهام كاتب عام وزارة الشؤون المحلية والبيئة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد (قسم الشؤون المحلية)، حق إمضاء تقارير الإحالة على مجلس 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، التأديب والقرارات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
ص 2817الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.
تونس في 8 سبتمبر 2020.
وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي