وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 نوفمبر 2020 يتعلق بالمصادقة على أمثلة التهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بهنشير أم الخير من معتمدية ماجل بالعباس بولاية القصرين.

صدر في الرائد الرسمي عدد 113 لسنة 2020 بتاريخ 13 نوفمبر 2020، صفحة 2864

إن وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1977 المؤرخ في 16 مارس 1977 المتعلق بإحداث وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية كما هو منقح ومتمم بالقانون عدد 29 لسنة 2000 المؤرخ في 6 مارس 2000،

وعلى الأمر عدد 1877 لسنة 1999 المؤرخ في 31 أوت 1999 المتعلق بتغيير تسمية وكالة الإصلاح الزراعي بالمناطق العمومية السقوية،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 977 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بضبط تركيب وتسيير عمل اللجنة الجهوية المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى القرار المؤرخ في 11 ماي 2012 المتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري فلاحي بهنشير أم الخير من معتمدية ماجل بالعباس بولاية القصرين وفتح إجراءات التهيئة العقارية بها، وعلى رأي اللجنة المكلفة بالنظر في الشكايات والملاحظات المتعلقة بمثال إعادة تنظيم الأراضي الكائنة بدوائر تدخل الوكالة العقارية الفلاحية المجتمعة بمقر ولاية القصرين بتاريخ 25 ماي 2017.

ص 2865

قرر ما يلي:

الفصل الأول - تتم المصادقة على الأمثلة الملحقة بهذا القرار والمتعلقة بالتهيئة العقارية بدائرة التدخل العقاري الفلاحي بهنشير أم الخير من معتمدية ماجل بالعباس بولاية القصرين.

الفصل 2 - المديرة العامة للوكالة العقارية الفلاحية مكلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 نوفمبر 2020.

وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

اطلع عليه عاقصة البحري

رئيس الحكومة

هشام مشيشي

للإحالة: قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 9 نوفمبر 2020، الرائد الرسمي عدد 113 لسنة 2020 بتاريخ 13 نوفمبر 2020، صفحة 2864.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري