وزارة الشؤون الاجتماعية

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة مؤرخ في 16 نوفمبر 2020 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 10 جانفي 1995 المتعلق بضبط قائمة الأمراض المهنية.

صدر في الرائد الرسمي عدد 116 لسنة 2020 بتاريخ 20 نوفمبر 2020، صفحة 2932

إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995 وخاصة الفصل 3 منه، وعلى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 7 فيفري 2000 وخاصة الفصل 3 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزيري الصحة والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 10 جانفي 1995 المتعلق بضبط قائمة الأمراض المهنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القرار المؤرخ في 29 مارس 2018.

قررا ما يلي:

الفصل الأول - تتمم قائمة الأمراض المهنية، المنصوص عليها بالفصل 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والفصل 3 من القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المشار إليهما أعلاه، بالجدول رقم 86 الملحق بهذا القرار.

الفصل 2 - يدخل هذا القرار حيز النفاذ ابتداء من 2 مارس 2020.

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 16 نوفمبر 2020.

وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي

وزير الصحة

اطلع عليه فوزي مهدي

رئيس الحكومة

هشام مشيشي

ص 2933

الجدول رقم 86

الاعتلالات المرتبطة بالإصابة بفيروس "سارس كوف-2"

بيان المرض | أجل التكفل بالعلاج | القائمة الحصرية للأعمال التي قد تسبب المرض

الاعتلالات المرتبطة بالإصابة بفيروس كل الأعمال التي ينجزها مهنيو الصحة، الخاضعون لأحكام

"سارس كوف-2" ومضاعفاتها، المثبتة | 14 يوم | القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994

بتحليل بيولوجي و/أو بتصوير شعاعي المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث مقطعي تكثيفي الشغل والأمراض المهنية والقانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي، التي تؤدي إلى الاتصال بالمرضى المصابين أو بالمواد الحيوية المتأتية منهم أو الأشياء التي انتقلت إليها العدوى

للإحالة: قرار من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة مؤرخ في 16 نوفمبر 2020، الرائد الرسمي عدد 116 لسنة 2020 بتاريخ 20 نوفمبر 2020، صفحة 2932.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الشؤون الاجتماعية