في 10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار إن رئيس الحكومة،
فيروس كورونا "كوفيد- 19" ، وخاصة الفصل 8 منه،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي، وعلى جميع
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 51 لسنة
2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007، وعلى رأي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد وعلى رأي المحكمة الإدارية.
81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 65 لسنة
الفصل الأول - يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط شروط 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية
وإجراءات انتفاع المؤسسات الإعلامية الخاصة بالدعم الظرفي لسنة 2019،
المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 8 من مرسوم رئيس وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة
الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ
المشار إليه أعلاه.
في 30 ديسمبر 1989، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص
اللاحقة وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2019 المؤرخ في 23 الفصل 2 - يمكن أن تنتفع بالدعم الظرفي موضوع هذا الأمر ديسمبر 2019 المتعلق بقانون المالية لسنة 2020، الحكومي، المؤسسات الإعلامية التابعة للقطاع الخاص من صحف وإذاعات وتلفزات وغيرها، سواء منها الوطنية أو الجهوية وعلى القانون عدد 8 لسنة 1993 المؤرخ في أول فيفري
أو الجمعياتية التي تتوفر فيها الشروط التالية:
1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للإرسال الإذاعي
والتلفزي، - ألا تكون متوقفة عن النشاط أو في طور التسوية القضائية قبل موفى شهر فيفري 2020.
وعلى المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر
2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، - ألا يقل التراجع في رقم معاملاتها عن %30 بين أفريل 2019 وأفريل 2020.
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر
2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبإحداث الهيئة - أن تكون وضعيتها مسواة بخصوص التراخيص المستوجبة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، لممارسة النشاط.
ص 2916- أن تكون وضعيتها مسواة تجاه السجل الوطني للمؤسسات. - أن تكون وضعيتها مسواة تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- أن تحافظ على كل مواطن الشغل الفعلية والمصرح بها. - أن تكون تصاريحها الجبائية مسواة.
الفصل 3 - تتولى المؤسسات الراغبة في الانتفاع بالدعم الظرفي طبق أحكام الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي، تقديم مطلب في الغرض مدعم بكل الوثائق المثبتة لاستجابتها للشروط المنصوص عليها أعلاه، وإيداعه لدى كتابة اللجنة الاستشارية المحدثة برئاسة الحكومة بمقتضى الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي، وذلك في أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي، ويسلم وصل إيداع في المطلب للمؤسسة المعنية.
الفصل 4 - تُحدث لدى رئيس الحكومة لجنة استشارية تتولى دراسة مطالب الانتفاع بالدعم الظرفي طبق أحكام الفصل 2 من هذا الأمر الحكومي وإبداء الرأي فيها. ويمكن للجنة أن تطلب كل المؤيدات الإضافية والتكميلية التي تراها ضرورية لدراسة الملفات.
الفصل 5 - تتركب اللجنة الاستشارية المحدثة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- ممثل عن رئيس الحكومة: رئيس
- ممثل عن المصالح المكلفة بالإعلام والاتصال برئاسة الحكومة: عضو
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية: عضو
- ممثل عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: عضو - ممثل عن الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي: عضو. ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره دون المشاركة في التصويت، وذلك حسب مقتضيات جدول الأعمال.
يعين رئيس اللجنة وأعضاؤها بمقرر من رئيس الحكومة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 6 - تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها الذي يضبط جدول أعمالها، وذلك كلّما دعت الحاجة وبناء على جدول أعمال يحال إلى أعضائها سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
ولا تكون مداولات اللجنة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائها، وفي صورة عدم توفر النصاب، يوجه رئيس اللجنة الدعوة من جديد إلى الأعضاء. وتجتمع اللجنة في التاريخ الذي يقرره رئيسها في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ الاجتماع الأول، ومهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتبدي اللجنة آراءها بأغلبية الحاضرين، وفي صورة تساوي عدد الأصوات يرجح صوت الرئيس.
تضمن مداولات اللجنة بمحاضر جلسات يتم إمضاؤها من قبل الأعضاء الحاضرين.
الفصل 7 - تعهد كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للمصالح المشتركة برئاسة الحكومة التي تتولى خاصة:
- إعداد جدول الأعمال وتوجيه الاستدعاءات إلى الأعضاء. - إعداد محاضر الجلسات.
- إعداد مشاريع مقررات صرف المساعدات.
- حفظ ملفات اللجنة.
الفصل 8 - يتم إسناد الدعم الظرفي للمؤسسات المنتفعة بمقتضى مقرر من رئيس الحكومة بناء على رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي. ويتم استرجاع الدعم الظرفي وفق التشريع الجاري به العمل المتعلق بالامتيازات المالية بناء على تقرير معلل ترفعه اللجنة إلى رئيس الحكومة، بعد معاينة عدم تقيد المؤسسة المنتفعة بالشروط المستوجبة.
تُحمل الاعتمادات المخصصة لصرف الدعم الظرفي للمؤسسات المعنية على ميزانية رئاسة الحكومة.
الفصل 9 - ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 نوفمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي