وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 23 نوفمبر 2020 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واضع برامج بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بوكالة التنقيب عن المياه.

صدر في الرائد الرسمي عدد 118 لسنة 2020 بتاريخ 27 نوفمبر 2020، صفحة 2969

إن وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 904 لسنة 1994 المؤرخ في 18 أفريل 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي لوكالة التنقيب عن المياه كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2302 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995،

وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 12 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واضع برامج بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية.

قررت ما يلي:

الفصل الأول - تفتح بوكالة التنقيب عن المياه يوم 1 فيفري 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة واضع برامج بسلك محللي وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية بعنوان سنة 2020.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطتين (2).

الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم 31 ديسمبر 2020. الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 نوفمبر 2020.

وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

اطلع عليه عاقصة البحري

رئيس الحكومة

هشام مشيشي

للإحالة: قرار من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 23 نوفمبر 2020، الرائد الرسمي عدد 118 لسنة 2020 بتاريخ 27 نوفمبر 2020، صفحة 2969.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري