باسم الشعب،
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 51، 52، 54، 61، 62،64 و70 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب،
وعلى قرار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المؤرخ في 7 أكتوبر 2020 المتعلّق بإقرار تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب،
وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
وعلى مشروع القانون الأساسي عدد 17/2020 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وملاحقها والمصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 27 أكتوبر 2020، وعلى عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 17/2020 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وملاحقها والمصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 27 أكتوبر 2020 التي قدمتها مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب تمثلها النّائبة سامية حمودة عبو والمرسمة بكتابة الهيئة تحت عدد 2020/01 بتاريخ 3 نوفمبر 2020 وتتضمن النّواب الآتي ذكرهم : سامية حمودة عبو- منيرة عياري، هشام عجبوني، محمد ضياء الدين بن عمر، عبد السلام بن عمارة، سلمى المعالج، نجم الدين بن سالم، نعمان العش، كمال الحبيب، نزار مخلوفي، امحمد بونني، عبد الرزاق عويدات، هيكل مكي، ليلى الحداد، حاتم القروي، أمل سعيدي، نبيل الحجي، محمد عمار، محسن عرفاوي، حاتم بوبكري، سفيان المخلوفي، زياد الغناي، رضا الزغمي، سالم قطاطة، زهير مغزاوي، حسام موسى، خالد الكريشي، لسعد الحجلاوي، بدرالدين القمودي، فرحات الراجحي،
وبعد الاطلاع على ما يفيد إعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة بترسيم عريضة الطّعن المشار إليها ومؤيداتها بكتابة الهيئة،
وعلى مكتوب رئيس الحكومة الوارد على الهيئة بتاريخ 9 نوفمبر 2020 والمتضمن ملاحظات الحكومة بخصوص الطّعن المرفوع لدى الهيئة من قبل مجموعة من النّواب بمجلس نواب الشعب في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 17/2020 المتعلّق بالموافقة على اتفاقية تأسيس شراكة بين الجمهورية التونسية والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية وملاحقها والمصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 27 أكتوبر 2020،
وعلى مكتوب مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب الوارد على الهيئة بتاريخ 9 نوفمبر 2020 والمتضمن ردا على الطّعن المرفوع لدى الهيئة في دستورية مشروع القانون الاساسي عدد 2020/17 وتتضمن النّواب الآتي ذكرهم: فتحي بن بلقاسم – مختار اللّموشي – لطيفة حباشي – هاجر بوزمي –حياة عمري – أسامة الصغير – جوهر المغيربي – محمد العفاس – عبد اللطيف العلوي – فريدة العبيدي – نوفل الجمالي – عماد الخميري – عبد المجيد عمار – شكري بالحاج عمارة – نور الدين البحيري – زينب براهمي – بلقاسم حسن – ماهر مذيوب – السيد فرجاني – سميرة حميدة – منصف بوغطاس – سميرة السميعي – محرزية العبيدي – يمينة الزغلامي - جميلة كسيكسي – كنزة عجالة – فائزة بوهلال – بلقاسم الدراجي – البشير خليفي - بشر الشابي.
ص 2987حيث حصر العارضون طعنهم في ما يرون أن عددا من الخروقات الإجرائية الأساسية قد شابت مشروع القانون الماثل وهو ما يثير إشكالا في دستوريته.
ففي مطعن أول : ويتعلّق – حسب العارضين – بالخرق الحاصل للفصلين 52 ف 2 من الدستور و109 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، ذلك أن الجلسة العامة للمجلس النّيابي ليوم 27 أكتوبر 2020 لم تنعقد صحيحة – حسب ادعائهم- بسبب عدم تسجيل الحضور ومعاينته وبسبب عدم حصول مناداة أولى ومناداة ثانية بعد نصف ساعة وهذا يخالف الإجراءات الأساسية الواردة بالفصلين المشار إليهما مما ينتج عنه بطلان ما يصدر عن هذه الجلسة عملا بالقاعدة القانونية "ما بني على باطل فهو باطل".
وفي مطعن ثان يثير العارضون ما يرونه خرقا للفصلين 52 ف 2 و64 من الدستور وللفصل 126 من النظام الداخلي بخصوص مسألة وجوبية الحضور الشخصي للنّواب بقاعة الجلسة أثناء التصويت على القوانين الأساسية والقوانين العادية وهو ما لم يتم الالتزام به في الجلسة العامة ليوم 27 أكتوبر 2020 إذ اعتمد المجلس في احتساب النّصاب القانوني للمصادقة على المشروع الماثل أصوات النّواب الحاضرين تضاف إليها أصوات النّواب الغائبين وتبعا لذلك تكون إجراءات المصادقة عليه باطلة من هذا الجانب بناء على ما سطّره المشرع ضمن الفصلين المذكورين من الدستور ومن النّظام الداخلي.
وبخصوص خرق المشروع الماثل للفصول 51 و52 ف2 و61 و62 و64 من الدستور والفصل 126 من النظام الداخلي يعتبر العارضون في مطعن ثالث أن جلسة 7 أكتوبر 2020 التي أقرت التّدابير الاستثنائية - بدعوى ضمان استمرارية أعمال المجلس نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد- قد علّقت العمل بالنّظام الداخلي وعوضته بهذه التّدابير وهو ما يعد في نظرهم خرقا للفصل 52 ف2 من الدستور الذي أجاز امكانية تعديل النظام الداخلي للمجلس دون إمكانية تعليق العمل به أو تعويضه بالإضافة إلى أنّه يعد خرقا للفصل 51 من الدستور الذي يسمح بانعقاد جلسات المجلس في أي مكان آخر خلال الظّروف الاستثنائية دون تغيير الاجراءات المنظمة لكيفية انعقادها الأمر الذي تبطل من جراء مخالفته الأعمال الصادرة عما يسمى "بالتّدابير الاستثنائية" ويستدلّ العارضون بأن المشرع الدستوري لم يغفل عن فرضية الظروف الاستثنائية بإقراره إمكانية اعتماد المراسيم لتدارك تعذّر انعقاد جلسات المجلس في خلال هذه الظروف وذلك ضمن الفصل 70 من الدستور، ويدعم العارضون رأيهم المتقدم بما أقره الفصل 61 من الدستور وما أكّده الفصل 42 من النّظام الداخلي من أحكام بخصوص وجوب التّصويت الشخصي وعدم جواز تفويض ذلك، وهذا في تقديرهم حرص من المشرع التأسيسي على ضمان نزاهة عملية المصادقة على القوانين ومصداقيتها وشفافيتها بحيث لا يمكن تجاوز هذه الأحكام ويترتّب عن خرقها بطلان الأعمال الصادرة عن المجلس كشأن المشروع الماثل، واعتبارا لذلك فإن الفصلين 64 من الدستور و126 من النّظام الداخلي يقتضيان ضرورة حضور النّواب بقاعة الجلسة لإقرار الأغلبية المطلوبة في التّصويت.
ويبرر العارضون حجية هذه القرائن بما تنص عليه الفقرة الثانية من الفصل 64 من الدستور بخصوص وجوبية التّداول بالقوانين الذي ينظّمه القسم الأول والقسم الثالث من العنوان السادس من النّظام الداخلي، إذ يعتبرون أن المداولات جزء لا يتجزأ من عملية المصادقة على القوانين يؤثر حرمان النّائب منها على جودتها ويمس من مهامه وحقوقه ويخرق أحكام الفصل 64 من الدستور، وتبعا لذلك فإن مصادقة مجلس نواب الشعب على المشروع الماثل طبقا لهذه الإجراءات الاستثنائية فيه خرق صارخ للفصل 64 المذكور من الدستور الأمر الذي يتّجه معه التّصريح بعدم دستوريته. ويضيف العارضون إلى مقولاتهم المعروضة بخصوص بطلان هذه "التّدابير الاستثنائية" من النّاحية الدستورية قرينة أخرى تتعلّق بطبيعة هذه التّدابير وبالجهة التي بادرت بعرضها والتي تتعارض في تقديرهم مع أحكام الفصل 62 من الدستور التي تبين بشكل صريح جهة المبادرة ومع أحكام الفصل 126 من النظام الداخلي التي تضبط حصريا طبيعة النّصوص والقرارات التي يصدرها المجلس النّيابي ولا وجود ضمنها لما يسمى "بالتّدابير الاستثنائية"، وبناء على ذلك يطلبون التّصريح بعدم دستورية النّص الماثل بسبب بطلان إجراءات المصادقة عليه.
وإضافة إلى المطاعن المتقدم بيانها، يثير العارضون احتياطيا وفي مطعن رابع المغالطة التي تضمنتها ديباجة نص هذا القرار المنشور بالرائد الرسمي بمقولة أنّه على فرض أن التدابير المطعون في دستوريتها تقوم مقام النظام الداخلي فإن هذه الديباجة تُشير إلى "مداولة الجلسة العامة" بتاريخ 7 أكتوبر 2020 في حين أن هذه الجلسة اقتصرت على التّصويت دون إجراء أية مداولة، كما أن نتائج التّصويت المعلن عنها في المصادقة على التّدابير المذكورة ليست متطابقة مع الحقيقة ذلك أن ما تم الإعلان عنه بخصوص أغلبية ال 118 نائبا المصوتين ب "نعم" تتعارض مع الأغلبية المثبتة بموجب معاينة عدل تنفيذ والتي تحصر هذه الأغلبية في 101 نائب وهي أغلبية أدنى مما هو مطلوب للمصادقة على هذه التّدابير والتي تقتضي عددا من النّواب لا يقلّ عن 109، واعتبارا لكلّ هذه الاخلالات المقصودة تم التّنبيه على رئاسة المجلس بواسطة عدل تنفيذ وإيداع شكاية لدى النّيابة العمومية بسبب تزوير نتائج التصويت.
ص 2988وفي جانب آخر من هذا المطعن يثير العارضون إخلالا يرونه متعمدا بسبب عدم الالتزام بمقتضيات الفصل 128 من النّظام الداخلي الذي يوجب نشر تفاصيل نتائج التّصويت على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 48 ساعة في حين أن نشر قائمة المصوتين تمت يوم 20 أكتوبر 2020 أي بعد 13 يوم من تاريخ المصادقة وهو ما يخالف أحكام الفصل 128 المذكور وأحكام الفصل 52 من الدستور، ويضاف إلى ذلك أنّه تم الإعلان عن 117 نائب من المصوتين ب "نعم" في الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب وليس 118 كما أن أحد النّواب اعترض صراحة في الجلسة العامة على وجود اسمه ضمن قائمة المصوتين في حين أنّه كان غائبا عن الجلسة المذكورة. وتأسيسا على جملة هذه البيانات والحجج التي أثارها العارضون في طعنهم في دستورية المشروع الماثل فإنّهم يطلبون التّصريح بعدم دستوريته لكون ما بني على باطل فهو باطل.
وفي ردها على جملة المطاعن السابق تفصيلها تدفع الحكومة بأن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين غير مختصة بالنّظر في النظام الداخلي والتعديلات المدخلة عليه وفي الأحكام الاستثنائية المتعلقة بسير الجلسات التي تقوم مقام النظام الداخلي وذلك عملا بأحكام الفصل 148 من الدستور الذي يحصر صلاحيات الهيئة في مراقبة دستورية مشاريع القوانين، وبناء على ذلك فإن الهيئة لا تبسط رقابتها على دستورية التدابير الاستثنائية بل على مدى احترام مشروع القانون لتلك التدابير، وطالما أنّه لم يثبت أي خرق لهذه التدابير في المصادقة على المشروع الماثل تطلب الحكومة رفض الطّعن لعدم وجاهته من الناحية القانونية والواقعية.
وفي ردهم على عريضة الطّعن تمسك عدد من النّواب بمجلس نواب الشعب في جانب أول بنفي اختصاص الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للنّظر في الطّعن الماثل بحجة أن عريضة الطّعن وجهت أصالة ضد قرار الجلسة العامة ليوم 7 أكتوبر 2020 المتعلّق بإقرار التّدابير الاستثنائية لضمان استمرارية عمل المجلس وهو قرار يخرج عن مرجع نظر الهيئة استنادا إلى ما خوله لها الدستور وقانونها الأساسي من صلاحيات، لذلك فهم يطلبون منها التصريح بعدم الاختصاص.
وفي جانب ثان واحتياطيا، يدفع النّواب بأن المجلس صادق بتاريخ 26 مارس 2020 على قرار أول بأغلبية الأعضاء يقضي بإقرار تدابير استثنائية تفاعلا مع الوضع الصحي العام بالبلاد، كما صادق بتاريخ 7 أكتوبر 2020 على قرار يضبط تدابير استثنائية لعمل المجلس تم نشره بالرائد الرسمي، ولم تكن غاية المجلس في ذلك حسب رأيهم نكران النّظام الداخلي أو استبعاده بل ضمان الصالح العام عبر وضع قواعد إجرائية استثنائية وظرفية تناسب الوضع الصحي العام بالبلاد.
وفي الرد عن بقية المطاعن التي قدمها العارضون يبسط القائمون بالرد ملاحظاتهم كما يلي :
1/ بخصوص المطعن المتعلّق بخرق المشروع الماثل لأحكام الفقرة 2 من الفصل 52 من الدستور والفصل 109 من النظام الداخلي: يرى النّواب القائمون بالرد أن جلسة 27 أكتوبر2020 انعقدت صحيحة طبقا للإجراءات الاستثنائية الواردة بقرار المجلس بتاريخ 7 أكتوبر 2020 حيث نص على انطلاق الجلسات في موعدها دون التوقّف على نصاب محدد إضافة إلى أنّه أوجب تمكين النّواب من متابعة أشغال الجلسة العامة والتّصويت عن بعد تقديرا للوضع الصحي العام بالبلاد، لذلك فهم يطلبون رفض الطّعن من هذا الجانب. 2/ وفي الرد على المطعن المتعلق بالادعاء بخرق المشروع الماثل لأحكام الفصل 64 والفصل 52 ف 2 من الدستور ولأحكام الفصل 126 من النّظام الداخلي: يرى القائمون بالرد أن إجراء عملية التّصويت عن بعد لا تتعارض مع مقتضيات الفصل 64 من الدستور الذي لا يوجب الحضور الجسدي للنّائب بقاعة الجلسة إضافة إلى أن هذا الادعاء فيه خرق للبروتوكولات الصحية ويعرض صحة النواب للخطر وقد اعتمد عدد من المجالس النّيابية الأجنبية نفس المنهج الإجرائي لما تم إقراره بجلسة 7 أكتوبر 2020 ويدعم القائمون بالرد مقولتهم هذه بأن المجلس الدستوري الفرنسي قد أيد في قرار صادر عنه هذا التمشي.
وبخصوص الادعاء بالتضارب الذي شاب نزاهة عملية التصويت وشفافيتها يؤكّد القائمون بالرد أن المجلس اعتمد أصوات النّواب المشاركين مباشرة في عملية التّصويت عبر منظومة إلكترونية تضمن في تقديرهم شفافية كاملة لعملية التّصويت عبر الإعلان الحيني للنتائج مفصلة عكس ما ادعاه العارضون بأنّه تم اعتماد "أصوات نواب غائبين".
وتبعا لذلك يتمسك القائمون بالرد بسلامة عملية التّصويت ونزاهتها خلال جلسة 7 أكتوبر 2020 ويطلبون بناء على ذلك التّصريح برفض هذا المطعن.
3/ وفي ردهم على الادعاء بخرق المشروع الماثل لأحكام الفصول 51 و52 ف 2 و61 و62 و64 من الدستور والفصل 126 من النظام الداخلي، يذهب القائمون بالرد إلى أن إقرار العمل بتدابير استثنائية لا يشكّل استبعادا للنظام الداخلي للمجلس أو تعليقا له بل تعديلا جزئيا وظرفيا لبعض أحكامه وفق الأغلبية المطلوبة لاعتماده، ويرون أن أحكام الفصلين 51 و 52 من الدستور لا تمنع المجلس من اتخاذ تدابير استثنائية خلافا لما يدعيه العارضون ويستبعدون تبعا لذلك تأويلهم للفصل 70 من الدستور باعتبار التفويض إلى رئيس
ص 2989الحكومة بإصدار مراسيم الخيار الوحيد الذي يجب على البرلمان اعتماده في الظروف الاستثنائية، كما يعيبون على العارضين تضارب مواقفهم في ما يتعلّق بالحلول المخولة للمجلس لاعتمادها في حالة حصول هذه الظّروف وكذلك عدم وجاهة طعنهم في ما يخص وجوب الحضور الجسدي للنّواب للتحقّق من واجب التّصويت الشخصي لكون المنظومة الالكترونية الموضوعة على ذمة النّواب تضمن شفافية هذا التصويت كما تضمن شفافية نتائجه ونزاهته.
وفي الرد على المطعن الذي أثاره العارضون بخصوص عدم تمكين النّواب من حق التداول في المشاريع المعروضة على الجلسة العامة يذهب القائمون بالرد إلى أن قرار الجلسة العامة ليوم 7 أكتوبر 2020 يترك الإمكانية متوفّرة للنواب للالتحاق بالجلسة العامة للنّقاش بسبب تعذّر ذلك عن بعد ويؤكّدون أن المشاريع المعروضة في جلسة 27 أكتوبر 2020 لم تُسجل بخصوصها أية طلبات للنّقاش لدى رئاسة الجلسة .
ويطلب القائمون بالرد من جهة أخرى رفض المطعن المتعلّق بالادعاء بمخالفة قرار التدابير الاستثنائية للفصل 62 من الدستور لانتفاء الصلة بين القرار المعني وهذا الفصل، حيث أن اقتراح العمل بتدابير خاصة يندرج ضمن صلاحيات مكتب المجلس وفق الفصل 56 من النّظام الداخلي وقد تم إقرار ذلك من قبل الجلسة العامة التي لها السلطة التقريرية العليا.
وفي نفس المعنى يدفع القائمون بالرد الادعاء المذكور بالقول إن الفصل 62 من الدستور لا يمنع من التداول في مسائل غير تلك التي تُقدم من قبل الجلسة العامة والتي حددها هذا الفصل بشكل حصري إضافة إلى أن الفصل 126 من النظام الداخلي لم يورد النصوص التي يصوت عليها بصيغة الحصر بل على سبيل الذكر.
ومن جانب آخر يرفض القائمون بالرد ادعاءات العارضين في طعنهم في دستورية هذه الإجراءات الاستثنائية لكونهم قد سبق أن صوتوا في جلسة 26 مارس 2020 على إجراءات مماثلة وشاركوا في التصويت على مشاريع قوانين وفقا لنفس الإجراءات المعتمدة لاحقا بجلسة 7 أكتوبر 2020 وهو ما يجعل طعنهم من هذا الوجه حريا بالرد.
وبخصوص ادعاء العارضين القائل ببطلان قرار التدابير الاستثنائية لعمل المجلس يرى القائمون بالرد أن هذا القرار جاء سليما وفقا لإجراءات النظام الداخلي وتم الإعلان عن النتائج مفصلة بشفافية ونشرت بالموقع الالكتروني للمجلس وأضحت لها الحجية القانونية باعتبارها وثيقة رسمية نافذة، كما يرون أن المعاينة التي أنجزها عدل تنفيذ لا تعبر عن حقيقة التصويت داخل قاعة الجلسة العامة ولا يمكن الاحتجاج بها كشأن الشكاية المقدمة إلى النيابة العمومية التي لا يعتد بحجيتها طالما لم يفصل فيها القضاء.
أما في ما يتعلّق بالتضارب الحاصل في النتائج المنشورة والخاصة بالمصادقة على القرار المذكور يرى القائمون بالرد أن الأمر لا يعدو أن يكون خطأ ماديا لا يؤثر جوهريا في النتيجة المعلنة، ويرجعون التأخير الحاصل في نشر نتائج التصويت إلى ظروف العمل بالمبنى الفرعي وإلى طريقة التصويت داخل القاعة برفع الأيدي ويؤكدون عدم وجود أي تقصير من إدارة المجلس أو من اللّجنة المختصة بمراقبة عملية التصويت، الأمر الذي يتجه معه رد الادعاء المقدم من العارضين بخصوص هذا المطعن.
وتبعا لجملة هذه الملاحظات يطلب القائمون بالرد رفض الطّعن المعروض لكونه يتعلّق بقرار يخص تطبيق تدابير استثنائية تتّصل بالنّظام الداخلي للمجلس وهو ما يخرج في رأيهم عن نظر الهيئة باعتبار أن صلاحياتها لا تمتد الى رقابة دستورية هذا النظام وكذلك إلى القرارات التنظيمية التي تتعلق بعمل المجلس.