إن وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلّق بإحداث مندوبيات جهوية للتّنمية الفلاحية،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلّق بقانون الاستثمار، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلّق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق سير المندوبيات الجهوية للتّنمية الفلاحية، وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 688 لسنة 2007 المؤرخ في 26 مارس 2007،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلّق بالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار، وخاصة الفصل 10 منه،
ص 3053وعلى الأمر الحكومي عدد 530 لسنة 2020 المؤرخ في 3 أوت 2020 المتعلّق بالتّرخيص لوزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية في تفويض حق الإمضاء لفائدة المندوبين الجهويين للتّنمية الفلاحية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 734 لسنة 2020 المؤرخ في أول سبتمبر 2020 المتعلّق بتكليف السيد بوبكّر بلّيلي، مهندس أول، بمهام مندوب جهوي للتّنمية الفلاحية بالمنستير، وذلك ابتداء من 17 أوت 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 530 لسنة 2020 المؤرخ في 3 أوت 2020 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيد بوبكّر بلّيلي، مهندس أول، المكلّف بمهام مندوب جهوي للتّنمية الفلاحية بالمنستير، ليمضي نيابة عن وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مقررات إسناد المنح والمساهمات في رأس المال والقروض العقارية الفلاحية في حدود مرجع اختصاصه التّرابي فيما يتعلّق بالمشاريع الراجعة بالنّظر للّجان الجهوية المحدثة لدى وكالة النّهوض بالاستثمارات الفلاحية والّتي تقلّ كلفة استثماراتها عن واحد مليون دينار.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية.
تونس في 26 أكتوبر 2020.
وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري