وزارة الصناعة والطاقة والمناجم

قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 2 نوفمبر 2020 يتعلق بالتجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي".

صدر في الرائد الرسمي عدد 120 لسنة 2020 بتاريخ 4 ديسمبر 2020، صفحة 3031

إن وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،

وعلى القانون عدد 62 لسنة 2010 المؤرخ في 28 ديسمبر 2010 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 2 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،

وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،

وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلّق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،

ص 3032

وعلى الأمر عدد 1105 لسنة 2004 المؤرخ في 13 ماي 2004 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي" وملحقاتها، وعلى الأمر عدد 1838 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 1 للاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 8 أفريل 2004 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 أفريل 2008 المتعلق بالتمديد في صلوحية المدة الأولى لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،

وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 20 فيفري 2010 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "نوارة"،

وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 4 أوت 2011 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،

وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 جانفي 2013 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،

وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 26 ديسمبر 2013 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمناجم المؤرخ في 9 ديسمبر 2014 المتعلق بالتجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،

وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم المؤرخ في 27 جوان 2016 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"، وعلى قرار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 11 جويلية 2018 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "بنفسج جنوبي"، وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 7 فيفري 2019 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الثاني لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي"،

وعلى الرسالة المؤرخة في 6 أفريل 2004 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "أو.أم.ف.أج" إحالة كل حقوقها والتزاماتها في رخصة البحث "جناين الجنوبي" لفائدة فرعها "أو.أم.ف (تونيزيان) اكسبلوريشن ج.أم.ب.ه"،

وعلى عقد الإحالة المؤرخ في 24 ماي 2011 المتعلق بالإحالة الكلية لحقوق والتزامات شركة "أو.أم.ف (تونيزيان) اكسبلوريشن المحدودة" في رخصة البحث "جناين الجنوبي" لفائدة شركة "أو.أم.ف (تونيزيان) بروداكشن ج.أم.ب.ه"، وعلى المطلب المودع في 19 فيفري 2020 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه شركة "أو.أم.ف (تونيزيان) بروداكشن ج.أم.ب.ه" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية التجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي" طبقا للفصل 28 من مجلة المحروقات، وعلى المطلب المودع في 19 فيفري 2020 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه شركة "أو.أم.ف (تونيزيان) بروداكشن ج.أم.ب.ه" والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية تغيير الالتزامات بالأشغال الخاصة بالتجديد الثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي" طبقا للفصل 32 من مجلة المحروقات،

وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة في 14 جويلية 2020، وعلى تقرير المدير العام للمحروقات.

قررت ما يلي:

الفصل الأول - يمنح تجديد ثالث لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جناين الجنوبي" لمدة أربعة سنوات ابتداء من 20 أفريل 2020 إلى غاية 19 أفريل 2024.

ص 3033
  • تمسح الرخصة المجددة 996 كيلومترا مربعا أي ما يعادل | الزوايا | أعداد المراجع

249 محيطا أوليا وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة

31 284 138

بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ

في 2 ماي 2000 المشار إليه أعلاه: | 32 | 280 138

قسم - أ: | 33 | 280 142

34 282 142

الزوايا | أعداد المراجع | 35 | 282 160

1 | 266 182 | 36 | 276 160

2 276 182

37 276 170

3 276 172

38 270 170

4 288 172

39 270 172

5 288 158

40 266 172

6 292 158

1 266 182

7 292 156

8 296 156

قسم - ب:

9 296 154

10 300 154

11 | 300 152 | الزوايا | أعداد المراجع

12 | 310 152 | 1 | 300 172

13 | 310 146 | 2 | 304 172

14 | 312 146 | 3 | 304 166

15 | 312 142 | 4 | 300 166

16 | 310 142 | 1 | 300 172

17 310 136

18 | 318 136 | الفصل 2 - يتعين خلال مدة التجديد المنصوص عليها

19 | 318 144 | بالفصل الأول من هذا القرار إنجاز برنامج الأشغال المتعهد به

20 | 326 144 | طبقا لمطلب تغيير الالتزامات بالأشغال والمقدر تكلفته الجملية

بمبلغ قيمته ثمانية مليون دولار.

21 326 140

22 | 330 140 | الفصل 3 - تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام

القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم 23 330 136

إتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 24 326 136

المؤرخ في 30 ماي 2017 ولجميع النصوص القانونية والترتيبية

25 | 326 128 | المشار إليها أعلاه.

26 | 312 128 | الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية

27 | 312 132 | التونسية.

28 | 302 132 | تونس في 2 نوفمبر 2020.

29 | 302 140 | وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم

30 | 284 140 | سلوى الصغير

للإحالة: قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 2 نوفمبر 2020، الرائد الرسمي عدد 120 لسنة 2020 بتاريخ 4 ديسمبر 2020، صفحة 3031.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة والطاقة والمناجم