العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات 2020 يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 22 (ثالثا) من القانون
الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 المتعلق
عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على بعض
وعلى الأمر عدد 1330 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان المنشآت العمومية.
2007 المتعلّق بضبط قائمة المنشآت العمومية التي لا تخضع إن رئيس الحكومة،
طلباتها للتزود بمواد وخدمات إلى التراتيب المنظمة للصفقات بعد الاطلاع على الدستور، العمومية،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها 2018،
بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 1 وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، 2007،
وعلى رأي وزير النقل واللوجستيك،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري
وعلى رأي وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية،
وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد وعلى رأي وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،
36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006 وخاصة الفصل وعلى رأي وزير تكنولوجيات الاتصال،
22 ثالثا منه، وعلى رأي وزير الصحة،
وعلى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر وعلى رأي المحكمة الإدارية.
2000 المتعلّق بإصدار مجلّة الشركات التجارية وعلى جميع يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
النصوص التي تممته أو نقّحته وخاصة القانون عدد 47 لسنة الفصل الأول - ينطبق الاستثناء المنصوص عليه بالفصل 22 2019 المؤرخ في 29 مارس 2019 المتعلّق بتحسين مناخ (ثالثا) من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري الاستثمار، 1989 المتعلّق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر على المنشآت العمومية طبقا للجدول المدرج بالفصل الثاني من 2002 المتعلّق بإحداث هياكل برئاسة الحكومة كما تم تنقيحه هذا الأمر الحكومي.
بالأمر عدد 5093 لسنة 2013 المؤرخ في 22 نوفمبر 2013 الفصل 2 - تضبط قائمة المنشآت والالتزامات موضوع المتعلق بهيئة مراقبي الدولة برئاسة الحكومة وبضبط النظام الاستثناء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي الأساسي الخاص بأعضائها، طبقا للجدول التالي:
ص 3594المنشأة المعنية
شركة اسمنت بنزرت
شركة اسمنت أ م الكليل
الشركة التونسية لصناعة الحديد (الفولاذ)
الشركة الوطنية لتوزيع البترول
المجمع الكيميائي التونسي
الشركة التونسية للتنقيب
شركة الخطوط التونسية
الشركة التونسية للملاحة
الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال
الشركة التونسية للصناعات الصيدلية
الديوان الوطني للبريد
الفصل 3 - يتولى مراقب الدولة التثبت من مدى تقيد المنشآت العمومية المعنية بالإجراءات المنظمة للصفقات والانتدابات. ويحضر وجوبا في اجتماعات اللجان المكلفة بالصفقات والانتدابات. كما تتم دعوته لحضور كافة اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة بصفة ملاحظ.
ولمراقب الدولة أن يبدي رأيه وملاحظاته في المسائل المنطبقة على مجال الاستثناء في المنشأة وكل المسائل المتصلة بتطبيق التشريع والتراتيب المنظمة للتصرف فيها.
وله عند الاقتضاء أن يتحفظ أو يعترض بصفة معللة على القرارات المعروضة على المصادقة ويتعين التنصيص صراحة على ذلك صلب محضر مجلس الإدارة.
ويتم عرض القرار موضوع التحفظ للمصادقة عليه من قبل مجلس الإدارة.
الفصل 4 - تدعى المنشآت العمومية المعنية بالاستثناء الوارد بالفصل عدد 22 (ثالثا) المتعلق بتطبيق الفصول 18 و19 و20 و21 و22 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المشار إليه أعلاه إلى إعداد أدلة إجراءات خاصة بصفقاتها وشراءاتها تحدد شروط إعدادها وإبرامها وتنفيذها وخلاصها وختمها باعتماد مبادئ المساواة والمنافسة والشفافية وقواعد النجاعة والحوكمة الرشيدة. تتم المصادقة عليها مسبقا من قبل مجلس إدارتها.
الفصول المعنية بالاستثناء
من الفصل 18 إلى الفصل 22
من الفصل 18 إلى الفصل 22
من الفصل 18 إلى الفصل 22
من الفصل 18 إلى الفصل 22
من الفصل 18 إلى الفصل 22
من الفصل 18 إلى الفصل 22 والفصل11 مكرر
من الفصل 18 إلى الفصل 22
من الفصل 18 إلى الفصل 22
من الفصل 18 إلى الفصل 22
من الفصل 18 إلى الفصل 22
من الفصل 18 إلى الفصل 22
الفصل 5 - تدعى المنشآت المعنية بالاستثناء الوارد بالفصل 22 (ثالثا) المتعلّق بتطبيق الفصل 11 مكرر من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المشار إليه أعلاه إلى احترام مبادئ الكفاءة والجدارة والشفافية عند الانتداب واعتماد دليل إجراءات داخلي يكرس هذه المبادئ.
الفصل 6 - يتواصل العمل بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في مجال الصفقات والانتدابات إلى حين مصادقة مجلس إدارة المنشآت المعنية على أدلة الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 4 و5 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 7 - ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2020.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي