إن وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004 المتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصل 5 منها،
وعلى الأمر عدد 1202 لسنة 1987 المؤرخ في 4 سبتمبر 1987 المتعلق بضبط إجراءات تحديد مجاري المياه والبحيرات والسباخ التابعة للملك العمومي للمياه، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1059 لسنة 1989 المؤرخ في 27 جويلية 1989،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 المتعلق بتفويض بعض سلطات أعضاء الحكومة إلى الولاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1405 لسنة 2014 المؤرخ في 23 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قررت ما يلي:
الفصل الأول - تشرع اللجنة الفنية لتحديد الملك العمومي للمياه، في أجل لا يتعدى شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار، في العمليات التحضيرية لتحديد الملك العمومي للمياه التابع لوادي أندلو بمعتمدية القصرين الشمالية من ولاية القصرين.
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
الفصل 2 - تتركب اللجنة الفنية المذكورة بالفصل الأول من هذا القرار من الأشخاص الآتي ذكرهم:
- معتمد القصرين الشمالية: رئيس،
- المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالقصرين أو من يمثله: عضو،
- رئيس دائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين: عضو،
- ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: عضو، - ممثل عن وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية: عضو، - ممثل عن بلدية القصرين: عضو،
- عون فني محلف تابع لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري: عضو.
الفصل 3 - يستدعي رئيس اللجنة الفنية أعضاءها للتوجه على عين المكان قصد التعرف على الحدود المقترحة من قبل المصالح الفنية وتلقي ملاحظات الأجوار وسماع الأشخاص الذين تعتبرهم مؤهلين لمدها بالتوضيحات التي من شأنها إثراء أعمالها.
ويتولى مهام كتابة اللجنة عون تابع لدائرة الموارد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين.
الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 30 ديسمبر 2020.
وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
اطلع عليه عاقصة البحري
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
ت د و ب (د) : 0330 9061 تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
"تم إيداع هذا العدد من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقر ولاية تونس العاصمة يوم 6 جانفي 2021"
ص 44دخـل مـوقع الـواب الخـاص بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية في الاشتغال ابتداء من 22 جانفي 2009 تحت العنوان الإلكتروني التالي :
www.iort.gov.tn
Republic of Tunisia / Prime Ministry | République Tunisienne / Premier Ministère | الجمهورية التونسية / الوزارة الأولى
المطبعة الرسمية / للجمهورية التونسية
www.iort.gov.tn
ENGLISH | FRANCAIS | عربي
ويمكن للمستعمل أن يشغل هذا الموقع في ثلاث لغات في آن واحد العربية والإنقليزية والفرنسية.
ويشتمل هذا الموقع على المحاور الأساسية التالية :
- الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قوانين وأوامر وقرارات منذ سنة 1956،
- الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية والعدلية،
- الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية،
- المجلات القانونية.
Français
English
الجمهورية التونسية / الوزارة الأولى
استقبال | أسئلة متداولة | اتصل بنا | الجديد | مواقع هامة | خارطة الموقع
المطبعة الرسمية / للجمهورية التونسية
استشارة كامل النص
تحميل PDF
الرائد الرسمي الأخير
البحث في الرائد الرسمي
إصدارات
دستور الجمهورية التونسية
الرائد الرسمي القوانين و الأوامر و القرارات و الآراء
الرائد الرسمي للإعلانات القانونية والشرعية و العدلية
الرائد الرسمي لإعلانات المحكمة العقارية
المجلات القانونية ومجموعات نصوص
تقديم
بطاقة هوية
وحدة الإنتاج
خدمات
اشتراكات
قريبا / اقتناء عن بعد
بوابة
آخر إصدار
الجديد
| التاريخ | الوصف | |
|---|---|---|
| 16/01/2009 | في | المجلات القانونية ومجموعات النصوص القانونية |
| قانون عدد 1 لسنة 2009 مؤرخ في 5 جانفي 2009 يتعلق بتنقيح مجلة الشركات التجارية ( الفصل 319 ) | ||
| جميع المستجدات |
منذ 1956 إصدار 4470 رائد رسمي يحتوي على 65452 نص
جميع الحقوق محفوظة المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية 2008
كما يمكن لمستعمل الموقع أن ينتفع بخدمة إدراج الإعلانات القانونية والشرعية في أقراص مضغوطة من خلال استعمال نماذج معدة لذلك مسبقا بالموقع.