قرار من وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 8 جانفي 2021 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة التي تعرف ب "سبخة العباسية" بولاية صفاقس.

إن وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة المناجم الصادرة بمقتضى القانون عدد 30 لسنة 2003 المؤرخ في 28 أفريل 2003،

وعلى الأمر عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت | الزوايا | أرقام المراجع

2003 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا | 1 | 436.562

المحيطات الأولية المكونة للسندات المنجمية،

2 440.562

وعلى الأمر عدد 1726 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت | 3 | 440.558

2003 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة الاستشارية للمناجم وطرق | 4 | 434.558

سيرها،

5 434.560

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 | 6 | 436.560

سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، | 1 | 436.562

وعلى قرار وزيري المالية والصناعة والطاقة المؤرخ في 16 ديسمبر 2003 المتعلق بضبط المعلوم القار المستوجب بعنوان تأسيس السندات المنجمية وتجديدها،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في أول مارس 2004 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب السندات المنجمية، وعلى المطلب المقدم في 22 ماي 2019 إلى الإدارة العامة للمناجم والذي التمست بمقتضاه شركة ألماس البحر منحها رخصة بحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة كائنة بولاية صفاقس تعرف ب "سبخة العباسية" حسب خريطة قرقنة بمقياس 50.000/1،

وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمناجم خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 8 و18 أكتوبر 2019،

وعلى مراسلة وزارة الدفاع الوطني بتاريخ 20 جانفي 2020 والتي تتضمن عدم اعتراضها على إسناد هذه الرخصة،

وعلى تقرير المدير العام للمناجم.

قررت ما يلي :

الفصل الأول - يرخص لشركة ألماس البحر المعين محل التخابر معها العباسية، قرقنة 3015 صفاقس، بالقيام بأشغال البحث عن المواد المعدنية من المجموعة الرابعة بالمكان الذي يعرف ب "سبخة العباسية" بولاية صفاقس،

وتسند رخصة البحث المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

وتخضع هذه الرخصة لأحكام مجلة المناجم مع حفظ حقوق الغير المكتسبة بصفة قانونية.

وتتكون هذه الرخصة من خمس (5) محيطات أولية أي ما يعادل 2000 هكتار وتحدد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1725 لسنة 2003 المؤرخ في 11 أوت 2003:

الفصل 2 - يتعين على شركة ألماس البحر، خلال مدة صلوحية رخصة البحث المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار، إنجاز البرنامج الأدنى لأشغال البحث الذي تعهدت به والمقدر تكلفته الجملية بمبلغ قيمته سبعين (70) ألف دينار.

الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 جانفي 2021.

وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم سلوى الصغير