إن وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
ص 134وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، المتعلّق بالتّرخيص للوزاراء وكتّاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001، المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020، والمتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ في 8 نوفمبر 2018، المتعلّق بتكليف السيد سامي شكري، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الإذن بالدفع بإدارة المصالح المالية التّابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
قررت ما يلي:
الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض إلى السيد سامي شكري، متصرف مستشار، المكلّف بمهام كاهية مدير الإذن بالدفع بإدارة المصالح المالية التّابعة للإدارة العامة للمصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ليمضي نيابة عن وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته بإستثناء النّصوص ذات الصبغة التّرتيبية.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية.
تونس في 9 ديسمبر 2020.
وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عاقصة البحري