وزارة الدفاع الوطني

أمر حكومي عدد 51 لسنة 2021 مؤرخ في 13 جانفي 2021 وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر يتعلق بحذف مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية خاضعة 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني، لإشراف وزارة الدفاع الوطني.

صدر في الرائد الرسمي عدد 7 لسنة 2021 بتاريخ 19 جانفي 2021، صفحة 122

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت إن رئيس الحكومة، 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 908 باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

لسنة 2016 المؤرخ في 22 جويلية 2016،

وبعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي

1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى

العقارية،

جميع النصوص التي تممته أو نقحته وآخرها القانون عدد 47

لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009، وعلى الأمر عدد 3813 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بإحداث مؤسسات عمومية خاضعة لإشراف وزارة وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81

الدفاع الوطني،

لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع

النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 56 لسنة وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 2018 المؤرخ في 28 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، لسنة 2019،

وعلى رأي الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر العمومية،

1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد

369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020، وبعد مداولة مجلس الوزراء.

ص 123

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تحذف المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية المسماة "مدرسة الرقباء بالمكناسي" ابتداء من غرة جوان 2020.

ويكلف العون المحاسب بالمؤسسة المذكورة بتصفية حساباتها.

الفصل 2 - تحال الالتزامات والممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي هي في تصرف المؤسسة المحذوفة إلى "مدرسة الرقباء بكندار"، المحدثة بمقتضى الأمر عدد 3813 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 - تكلف لجنة بمقتضى قرار مشترك من الوزراء المكلفين بالدفاع الوطني والمالية وأملاك الدولة والشؤون العقارية بتحرير كشف في الأموال المنقولة وغير المنقولة وإتمام ومراقبة إجراءات الإحالة.

الفصل 4 - وزير الدفاع الوطني ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 جانفي 2021.

رئيس الحكومة

الإمضاء المجاور هشام مشيشي

وزير الدفاع الوطني

إبراهيم البرتاجي

وزير الاقتصاد والمالية ودعم

الاستثمار

علي الكعلي

وزيرة أملاك الدولة والشؤون

العقارية

ليلى جفّال

الاسم واللقب الرتبة عز الدين خليفي متصرف مستشار كتابة محكمة يوسف فتح اللّه متصرف مستشار كتابة محكمة سلوى بوجلبان متصرف مستشار كتابة محكمة

للإحالة: أمر حكومي عدد 51 لسنة 2021 مؤرخ في 13 جانفي 2021، الرائد الرسمي عدد 7 لسنة 2021 بتاريخ 19 جانفي 2021، صفحة 122.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.