وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2020.

صدر في الرائد الرسمي عدد 10 لسنة 2021 بتاريخ 29 جانفي 2021، صفحة 293

إن وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جوان 2014،

وعلى الأمر الحكومي عدد 321 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية المؤرخ في 19 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.

قررت ما يلي :

الفصل الأول - تفتح بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية يوم 8 مارس 2021 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.

الفصل 2 - حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بست (6) خطط.

الفصل 3 - تختم قائمة الترشحات يوم 8 فيفري 2021. الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 جانفي 2021.

وزيرة أملاك الدولة والشؤون اطلع عليه العقارية

رئيس الحكومة ليلى جفّال

هشام مشيشي

للإحالة: قرار من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 25 جانفي 2021، الرائد الرسمي عدد 10 لسنة 2021 بتاريخ 29 جانفي 2021، صفحة 293.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية