وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

أمر حكومي عدد 73 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021 يتعلق بإلغاء الأمر عدد 2684 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 المتعلق بتغيير وصف قطعة أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجها بملك الدولة الخاص.

صدر في الرائد الرسمي عدد 10 لسنة 2021 بتاريخ 29 جانفي 2021، صفحة 288

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 3 جانفي 2018، وخاصة الفقرة الأخيرة من الفصل 15 من المجلة المذكورة، وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،

وعلى الأمر عدد 2684 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 المتعلق بتغيير وصف قطعة أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجها بملك الدولة الخاص،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول - تلغى أحكام الأمر عدد 2684 لسنة 2006 المؤرخ في 9 أكتوبر 2006 المتعلق بتغيير وصف قطعة أرض من ملك الدولة الغابي وإدماجها بملك الدولة الخاص.

الفصل 2 - وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 جانفي 2021.

رئيس الحكومة

الإمضاء المجاور هشام مشيشي

وزيرة الفلاحة والموارد المائية

والصيد البحري

عاقصة البحري

وزيرة أملاك الدولة والشؤون

العقارية

ليلى جفّال

وزير التجهيز والإسكان والبنية

التحتية

كمال الدوخ

للإحالة: أمر حكومي عدد 73 لسنة 2021 مؤرخ في 25 جانفي 2021، الرائد الرسمي عدد 10 لسنة 2021 بتاريخ 29 جانفي 2021، صفحة 288.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري