وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 18 فيفري 2021 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 20 لسنة 2021 بتاريخ 26 فيفري 2021، صفحة 493

إن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 368 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك وزارة المالية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 770 لسنة 2018 المؤرخ في 7 سبتمبر 2018 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المؤرخ في 18 جانفي 2021 المتعلق بتكليف السيد عبد السلام الغرياني، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

قرر ما يلي:

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض للسيد عبد السلام الغرياني، متفقد رئيس للمصالح المالية، مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ليمضي بالنيابة عن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية. الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالراِئد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 فيفري 2021.

وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج

عثمان الجرندي

للإحالة: قرار من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مؤرخ في 18 فيفري 2021، الرائد الرسمي عدد 20 لسنة 2021 بتاريخ 26 فيفري 2021، صفحة 493.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.