إن وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1982، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 113 لسنة 1983 المؤرخ في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية لسنة 1984 وخاصة الفصل 43 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
قرر ما يلي:
الفصل الأول - تضبط تعريفة الأتاوة على معالجة المعلومات آليا كما يلي:
نوع المعلومات التعريفة
1. معلومات محولة بالمواصلة الإعلامية للناقلين أو مستغلي المخازن معفاة
ومساحات التسريح الديواني على أجهزتهم الطرفية الخاصة والمتعلقة
بالتصريح الجملي للبضائع (البيان) وبطبع الإعلامات بالوصول.
2. معلومات متعلقة بالتصاريح المفصلة للبضائع ومحولة بالمواصلة الإعلامية ستة دنانير (6 د) على كل مجموعة من المعلومات للمصرحين المرخص لهم على أجهزتهم الطرفية الخاصة سواء كانت هذه التي تؤلف عادة صفحة من التصريح
التصاريح مطبوعة على ورق أو لا من طرفهم.
3. معلومات محولة للمستعملين بطرق أخرى:
أ. معلومات موفرة على ورق ومتعلقة بالبيان أو بالتصريح المفصل للبضائع. - تسعة دنانير (9 د) على الصفحة.
ب. معلومات أخرى موفرة على طريق العقل الالكتروني حسب طلب - تحدد قيمتها حسب تكاليف العمليات المناطة بعهدته المستعملين لإنجازها
الفصل 2 - هذا القرار يلغي ويعوض القرار المؤرخ في 29 أكتوبر 2013.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 فيفري 2021.
وزير الاقتصاد والمالية ودعم
الاستثمار
علي الكعلي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي