إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنّيابة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلّق بالتّرخيص للوزراء وكتّاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة، وعلى جميع النّصوص الّتي نقّحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ في 31 ماي 2018،
وعلى الأمر عدد 204 لسنة 2012 المؤرخ في 17 أفريل 2012 المتعلق بتكليف السيد منذر الخميري، مستشار المصالح العمومية، بمهام كاتب عام لوزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلّق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلّق بتكليف السيد محمد الفاضل كريم، وزير تكنولوجيات الاتصال، بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنّيابة بداية من 15 فيفري 2021. قرر ما يلي:
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، يسند تفويض إلى السيد منذر الخميري، مستشار المصالح العمومية، المكلّف بمهام كاتب عام لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ليمضي نيابة عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنّيابة جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النّصوص ذات الصبغة التّرتيبية.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التّونسية ويجري العمل به ابتداء من 15 فيفري 2021.
تونس في 22 فيفري 2021.
وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريم